لفت مستشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس أن "هناك مجموعة من الكتل النيابية لم تمنح حكومة حسان دياب الثقة، وبالتالي من الطبيعي أن تنتقل هذه الكتل إلى المعارضة، ومن أبرز هذه الكتل كتلة الحزب التقدمي الإشتراكي، والقوات اللبنانية، وتيار المستقبل، والكتائب وبعض الشخصيات المستقلة". 

وأضاف في تصريحات لصحيفة "الدستور" المصرية أنه "لا شك في أن المعارضة سياسية وليست شخصية ضد رئيس الحكومة ولا ضد أعضاء الحكومة"، مشيراً إلى أن "المشكلة فيما إذا كانت هذه الحكومة ستتمكن من إطلاق أوسع عملية إصلاحية في القطاعات الإقتصادية المختلفة وفى المجال المالي، لا سيما أن البيان الوزاري استنسخ ما ورد في الحكومات السابقة من خطط فاشلة للكهرباء، وهو ما يستنزف نحو ملياري دولار من قدرات الخزانة اللبنانية وما يفترض ان يبدأ به أي إصلاح. وبالتالي، هذه أبرز عناوين المعارضة ونحن نراقب عمل الحكومة ونقيم تعاملاتها مع كل ملف الواحد تلو الآخر ونصدر الموقف الملائم منها".

وتابع: "نحن فيما يعنينا على مستوى الحزب التقدمي الإشتراكي سبق وأعلنا أننا لسنا في صدد إعادة تشكيل جبهات معارضة كتلك التي حصلت في حقبة 14 آذار، فالظروف مختلفة وطبيعة التحالفات والعلاقات السياسية مختلفة"، مؤكداً أن "هناك علاقة ثنائية ممتازة ترابطنا مع تيار المستقبل وهناك اتصالات سياسية مع القوى الأخرى".

وأكد الريس أنه "من الصحي والمفيد أن تكون هناك فى النظام الديمقراطي معارضة وموالاة، وهناك مسؤولية على الحكومة الآن، ويحب أن تواكب المخاطر والاستحقاقات الداهمة على المعيشة والاقتصاد، وهناك أيضاً مسؤولية على المعارضة أن تقوم الاعوجاج وأن تقوم بمعارضة بناءة انطلاقاً من حراجة الموقف الداخلي والوضع الإقتصادي".

وفي حديث لـ"العين الإخبارية"، قال الريّس أن "مسؤولية الفريق الحاكم هي القيام بالخطوات اللازمة لتلافي الانهيار، بإطلاق عملية إصلاح سياسي ومالي، والانطلاق نحو خطوات تنفيذية في مختلف المجالات".

وأشار إلى أن "مسؤولية المعارضة تندرج في المقام الأول في إطار تقويم اعوجاج السلطة، والدفع باتجاه تقديم مقترحات وأفكار بناءة في إطار معارضتها للحكومة، لكن الكرة في ملعب السلطة والحكومة".   

 أضاف: "لا أتصور أن أياً من القوى السياسية ستمارس المعارضة بشكل متهور يزيد من حجم التفاقم القائم على جميع المستويات".