استبشر اللبنانيون خيراً بالتعميم الصادر عن مصرف لبنان والذي قضى بتثبيت سعر شراء الدولار على 2000 ليرة، بالتوافق مع الصرافين.
الا ان هذا التعميم بات في مهب السوق السوداء ومن دون اية قيمة لدى الصرافين.
وعلمت "الأنباء" ان هذا التعميم لم يعد ذات قيمة لدى الصرافين، حتى انه لم يتم الالتزام به منذ صدوره، وخير دليل على ذلك الارتفاع المستمر والتصاعدي لسعر صرف الدولار.
فقد وصل سعر مبيع الدولار إلى حوالى 2450 ليرة لبنانية، في حين سجل سعر الشراء 2400 ليرة.
وفي هذا السياق، تتزايد مخاوف الأسواق بشكل كبير لا سيما بعد الاجراءات المتشددة الجديدة التي فرضتها المصارف على سحوبات الدولار والتي أدت الى نقص السيولة بشكل كبير في السوق، وبالتالي في التعامل بين المواطنين والتجار والصرافين.
نقص السيولة بالدولار سيكون انعكاسه سلبيا جدا على الأسعار المرشحة الى مزيد من الغلاء لا سيما اسعار السلع المستوردة والتي تشكل المصدر الاساسي للاستهلاك، بدءا من المواد الغذائية وصولا الى الدواء والمحروقات وسواها.
فالازمة تكبر والمطلوب فعلا خطوات عملية من قبل الحكومة لوضع حد للغلاء والارتفاع المتزايد لسعر الدولار، واذا لم تفعل فسيكون الوقع كارثيا على اللبنانيين في الاسابيع المقبلة.
