غرد أمين سر "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر "تويتر": "الخطوة الأولى المطلوبة من الحكومة وتحديداً من وزارة الإقتصاد هي المباشرة بضبط الأسعار الجنونية المتفلّتة والتي لا تتناسب إطلاقاً مع سعر صرف العملة ، وبالمناسبة لماذا يُسمح لبعض المؤسسات التابعة للدولة او المتعاقدة معها  بأن تسعّر بالدولار ، الناس هم الضحية والجلادون كثر  !"