رأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في العاشرة والنصف قبل الظهر في قصر بعبدا، اجتماعا ماليا واقتصاديا، حضره رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وزير المالية غازي وزنة، وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف سليم صفير والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير. وخصص الاجتماع للبحث في الوضع المالي والنقدي والاقتصادي والخطوات الواجب اتخاذها لمعالجة الاستحقاقات.
وبعد انتهاء الاجتماع، قال وزير المال غازي وزني "هناك خيارات متعددة تمت دراستها في مسألة اليوروبوند من ناحية الدفع او عدمه وتم الاتفاق على الاستمرار بالبحث بهذا الملف في المرحلة المقبلة لاتخاذ قرار لأن الأمر ليس بهذه السهولة".
اضاف "تم البحث في ملف الكابيتال كونترول وتم التفاهم على صدور تعميم واضح في اليومين المقبلين لوضع حد للاستنسابية في التعامل مع المودعين والمقترضين".

من جهتها، ذكرت "ال بي سي" "ان مجلس الوزراء هو صاحب القرار، وسيناقش الاجتماع المالي الوضع والخيارات على أن تطرح هذه الخيارات على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار".

ولفتت نقلاً عن مصادر مواكبة لاجتماع بعبدا الى "ان مسألة تسديد او عدم تسديد استحقاق اليوروبوند لم تعد فقط مسألة تقنية بل اصبحت مسألة سياسية تبحث في التداعيات الشعبية لأي قرار في هذا الإطار".

واوضحت "ان القرار قد لا يُتّخذ اليوم وقد يتم تشكيل لجنة تضع العديد من الخيارات وتذهب بها الى مجلس الوزراء، في حين يرى البعض ان المسألة مسألة ساعات ولا مجال للترف والمماطلة في اتّخاذ قرار كهذا".

واعتبرت المصادر "ان في  في حال قرر لبنان عدم تسديد استحقاق اليوروبوند عليه ان يتفاوض مع حاملي السندات في لبنان وخارجه، بالتالي التفاوض يجب ان يكون مقرونا ببرنامج اقتصادي ومالي شامل تتبناه الحكومة من قبل صندوق النقد الدولي".

وكان الرئيس عون قد التقى الرئيسين بري ودياب قبيل الاجتماع.

من جهته انعقد مجلس الوزراء بعد الاجتماع المالي حيث صرّحت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد، "ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هنأ الحكومة على نيلها الثقة واشار الى ضرورة العمل بوتيرة سريعة والبدء بتنفيذ مضمون البيان الوزاري".

واضافت: "تحدث الرئيس عون عن الاجتماع المالي، مشيرا الى انه تناول الازمة المالية والاقتصادية وتم خلاله درس الحلول المطروحة التني ستقر لاحقا". وأشارت الى "ان الرئيس عون طلب من الوزراء المباشرة اعداد مشروع موازنة 2021".

وأوضحت "ان رئيس الحكومة حسان دياب عرض لابرز ما دار في الاجتماع المالي والخيارات المتاحة، على ان تتم الاستعانة بخبراء لدرس الخيارات ليتخذ مجلس الوزراء الخيار المناسب. وقبل نهاية شباط من المفترض ان تكون القرارات قد اتخذت".

وأشارت الى "ان دياب طلب من الوزراء اعداد ملف يتضمن المشاريع الملحة على ان تكون الملفات جاهزة خلال الاسبوع المقبل".

وطلب رئيس الحكومة من الوزراء توقيع تعهد بعدم الترشح للانتخابات النيابية في ما لو تمت تحت اشراف الحكومة الحالية، ووقع الوزراء على التعهد، كما وقعوا على التصريح بالاموال المنقولة وغير المنقولة والكشف عن حساباتهم المصرفية في لبنان والخارج. واتخذ قرارا بتعزيز قدرات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا على المداخل البرية والبحرية والجوية للبلاد.