التأرجح الذي يعيشه لبنان بين خيار دفع سندات الدين المستحقة في التاسع من آذار المقبل، أو عدم الدفع، خير تعبير عن حالة التخبط التي ستستمر فيها البلاد في الفترة المقبلة.
أما وقد حصلت الحكومة على الثقة، فإن وقت الجد قد حان. لا مجال للتلاعب ولا للمزاح. لبنان أمام إستحقاقات مصيرية دقيقة وخطيرة من الناحية الجوهرية. وهي لا ترتبط فقط بتسديد سندات اليورو بوند، بقدر ما ترتبط بكامل البنية المالية والإقتصادية للنظام اللبناني.
لم يعد بإمكان لبنان ان يستمر على حاله، لا بد من اتخاذ إجراءات جذرية عميقة لإنقاذ نفسه من انهيار محتم. خيار القرار بين المرّ والأمرّ. بحالة الدفع سيكتوي اللبنانيون بسبب فقدان الدولار وارتفاع سعره مقابل إستمرار الإنهيار في سعر الليرة. وبحالة التمنع عن الدفع، فإن ذلك سيجعله في عداد البلدان المفلسة، وهذا سيوجب تدخل المؤسسات الدولية لوضع اليد عليه.
تتسارع اللقاءات المالية والإقتصادية التي يجريها المسؤولون، بحثاً عن حلّ للمأزق. وكما دائماً هم يتركون الإستحقاقات إلى الربع الساعة الأخير، حيث لا يكون بمقدورهم أو بمستطاعهم إجراء دراسة متأنية لحقيقة الوضع وكيفية اتخاذ القرار. الوقت لم يعد يسمح بذلك، ولم يعد يسمح بالدخول في مفاوضات جدية مع المؤسسات الدولية لإعادة هيكلة الدين وجدولته بالإتفاق مع الدائنين.
يستمر الخلاف بين رئيس الجمهورية وحزب الله ورئيس مجلس النواب من جهة، وحاكم مصرف لبنان ورئيس الحكومة من جهة أخرى حول القرار الواجب اتخاذه. الطرف الأول لا يريد الدفع، ويمانع دخول صندوق النقد الدولي، بينما الطرف الثاني يؤيد الدفع وقدم طلباً لصندوق النقد بإعطاء المشورة التقنية ومساعدة لبنان على وضع الخطط والإقتراحات للخروج من الأزمة أو لوضع أسس للبدء بمعالجتها.
وبحسب ما تكشف المعلومات، فإن رئيس الجمهورية، قد دعا إلى إجتماع مالي موسع يسبق جلسة مجلس الوزراء، على أن يحضره إلى جانبه رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة حسان دياب، وزير المال غازي وزني، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير. سيتسم الإجتماع بالأهمية لجهة القرار الذي سيتم الإتفاق على اتخاذه. طبعاً سيحاول المجتمعون طمأنة اللبنانيين، وادعاء القدرة على تلاقي الأزمة، ولكن ذلك يأتي في إطار الحملة الهادفة إلى إجراء مناورة على الواقع الحقيقي.
تكشف المعلومات أن المجتمعين سيحاولون البحث عن تسوية معينة مع المجتمع الدولي، وفيما يرفض طرف أساسي دخول صندوق النقد الدولي على الخطّ، هناك من يعتبر انه لم يعد من خيار لممانعة دخوله، ولكن سيتم تغليف هذا الدخول بشعار المساعدة التقنية. وهي غير موجودة في قاموس عمل المؤسسات الدولية، فعندما يتدخل صندوق النقد، سيضع شروطاً وعلى لبنان الإلتزام بها. هذه الشروط قاسية جداً، وتحتم إتخاذ إجراءات قاسية أيضاً، تطال مختلف شرائح الشعب اللبناني، ومن بين الشروط مثلاً إجراء إصلاح جذري في مؤسسات الدولة، تخفيض الرواتب، زيادة الضرائب، تحرير سعر صرف العملة، وربما هذه هي الإجراءات القاسية التي تحدث عنها كل من رئيس الجمهورية والحكومة قبل أيام.
