أكّد أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر، أنه "لا يجوز تحميل تبرير دستورية جلسة الثقة إلى كتلة اللقاء الديمقراطي"، قائلاً: "موقفنا كان في الأساس المشاركة، سواءً تأمّن النصاب أم لم يتأمن"، موضحاً أنه عندما رُنّ الجرس في القاعة العامة للمجلس كان نواب "اللقاء" لم يدخلوا بعد، مشيراً إلى أن "التقدمي لديه شك كبير حول اللائحة المسرّبة للنواب الحاضرين. فالنائب يسجّل اسمه على اللائحة حين يحضر، وهذا لا يعني أن نوابنا حضروا قبل افتتاح الجلسة".

وقال ناصر في حديث لـ "ال بي سي" مع الإعلامية ندى اندراوس عزيز  إن "اللقاء الديمقراطي" سبق وأعلن عدم مشاركته في الحكومة، لكنه سيعطيها فرصةً لتقديم رؤيتها للعمل، ولأن وجودها أفضل من عدمه. كما أعلن أنه سيشارك في الجلسة، لكنه لن يمنح الثقة"، مضيفاً، "الحكومة لم تكن لتأخذ الثقة لو حضر 126 نائباً جلسة المناقشة". كما لفتَ إلى أنه "لم يكن هناك تنسيق بين "المستقبل" و"القوات" حول المشاركة في الجلسة".

وأكّد ناصر أن "اللقاء الديمقراطي سيكون في موقع المعارضة المسؤولة. وللتذكير فقد كان هناك تهديد من قبل البعض منذ فترة للّذين لا يشاركون في الحكومة تحت عنوان، "لن نترككم وشأنكم"، على اعتبار أنه ممنوع التهرّب من المسؤولية، وقد وجدناهم أمس يتهرّبون مسبقاً من أي مسؤولية. ورغم أنهم هم مَن شكّل الحكومة. فهم يقولون إنها لا تشبههم"، لافتاً إلى أن "الأمور أصعب بكثير، وأكثر تعقيداً من المطروح في البيان الوزاري. وما تمّ طرحه حول خطة الكهرباء سبق وتم التحفظ عليه في الحكومة السابقة من قِبلنا"، مشيراً إلى أن "مداخلة كتلة اللقاء الديمقراطي التي ألقاها النائب هادي أبو الحسن، طرحت عدة عناوين أساسية اقتصادية واجتماعية بالإضافة إلى الموضوع السياسي".

ورداً على سؤال، شدّد ناصر على أن "التقدمي" ليس من سمّى منال عبد الصمد، لكنه اعتبر أنها، "من أفضل الخيارات في هذه الحكومة لما تتمتع به من كفاءة".

ورأى ناصر أن جزءاً كبيراً من الشباب اللبناني الموجود في الشارع اليوم، كما بعض القوى السياسية كان ينتقد التيار الوطني الحر، وحزب الله لتعطيل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية على مدى أشهر؛ ثم باتوا اليوم يمارسون هذا الدور، ويزايدون علينا. فما قام به وليد جنبلاط هو الأسلم والأنزه، لأنه منسجمٌ مع موقفنا الثابت من عمل المؤسّسات".
  
وقال إن "البعض في الحراك يرتبط بأطراف سياسية داعمة للحكومة، وتتحرك بقرار منها. فما حصل في الحمرا، أو في ثكنة الحلو هل يتحمل مسؤوليته كل الحراك؟ أم البعض منه"، مؤكداً أن، "الهجمة على الاشتراكي هناك من يقف خلفها"، متسائلاً: "لماذا لم يتمّ توجيه الانتقاد أمس إلى القوى السياسية التي شكّلت الحكومة، في حين تركّز الهجوم علينا؟"

وأكّد ناصر أن "وليد جنبلاط مع عمل المؤسّسات بغضّ النظر عن النتيجة إذا كانت لمصلحته أم لا". ورداً على سؤال حول معمل سبلين، قال: "إنها مؤسّسة قائمة منذ السبعينيات. وإذا هناك أي أمر غير قانوني فليعلنوه"، مشيراً إلى أن "وزيرَي البيئة والصناعة السابقَين فادي جريصاتي، وحسين الحاج حسن، هما من أعلنا أن المعايير البيئية فيه هي من أعلى المعايير بين المصانع في لبنان"، لافتاً إلى أن، "أقل نسبة من الأسهم في معمل سبلين هي لوليد جنبلاط اليوم. وهل بالأساس ممنوع أن يكون للسياسي أعماله الخاصة؟ السؤال المشروع هو، هل هذا العمل هو مخالف للقانون، أو هو على حساب المال العام؟ أم إذا كان ضمن القوانين، وعندها إذاً هو مشروع". 

وعن موقف "التقدمي" من العهد، قال ناصر: "صحيحٌ أننا كنا ضد وصول العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، لكن بعد التسوية التي حصلت صوّتنا له. وأعلن جنبلاط حينها فتح صفحة جديدة معه"، مضيفاً، "هناك ذهنية ونهج يجب أن يتغيّرا، ونحن تجاوبنا مع كل مبادرات رئيس الجمهورية، ولكن كان واضحاً استهدافنا من قِبل العهد وتياره، وإلّا كان على رئيس الجمهورية أن يصوّب الأمور في حال لم يكن موافقاً على المسار الذي اعتمده صهره. وفي كل الاحوال إذا استمر هذا النهج، وهذه الذهنية فالحل هو بالاستقالة".