قال نقيب اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس، في بيان: "بعد انتظار دام شهوراً، أصبح للبنان حكومة بكامل مواصفاتها الدستورية والقانونية، بعدما حازت أمس ثقة السلطة التشريعية، وبات بإمكانها القيام بمهمتها كسلطة تنفيذية، واتخاذ القرارات الملزمة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي، ومنع الانهيار الكامل للدولة".
أضاف: "إن المناسبة تقتضي أن نوجّه إلى الحكومة، رئيساً وأعضاءً، التهنئة الخالصة، ونطالبها باتخاذ القرارات التي طال انتظارها، والمؤدية الى توفير الحل المناسب لمشاكل أصحاب محطات المحروقات في لبنان والتي يختصرها تحديد طريقة سداد الـ 15 في المئة بالدولار الأميركي من ثمن المشتقات النفطية من شركات الاستيراد بالليرة اللبنانية، لوقف استنزافهم نتيجة ما تكبدوه من خسائر فادحة منذ أكثر من 6 أشهر".
وتابع: "إنها مناسبة لتذكير من يعنيه الأمر بأن جميع الاتصالات، ومشاريع الحلول التي اقترحتها النقابة، والتي خضعت للنقاش مع الحكومة السابقة، ومع كلٍ من رئيس الحكومة، البروفسور حسان دياب، ووزير الطاقة والمياه، ريمون غجر، لوقف مسلسل الخسائر المتمادية منذ أشهر، كانت تصطدم بواقع أن الحكومة ووزير الطاقة يصرّفان الاعمال، ولا يحق لهم إجراء أي تعديل جوهري مطلوب على جدول تركيب الأسعار، وعلينا انتظار تشكيل حكومة كاملة المواصفات ليصبح الحلّ ممكناً. ولذلك، ولمّا باتت الحكومة في وضعها القانوني والدستوري، لا بد من ترجمة الحل الذي توصلنا اليه في لقائنا مع كل من دولة الرئيس، ومعالي الوزير، والذي قال بتوفير شراء المحروقات بنسبة 100 في المئة بالليرة اللبنانية. وفي اعتقادنا إنه حل قابل للتنفيذ كما تبلغنا من قبل. فنحن لنا ملء الثقة بهما".
وختم: "تأسيساً على ما تقدم، فإننا كرئيسٍ للنقابة، وباسم جميع صحاب المحطات، نجدّد طلبنا هذا، وهو ما سنؤكّده في الجمعية العمومية التي وجّهنا الدعوة إلى عقدها عند الساعة الثالثة بعد ظهر الإثنين 17 شباط 2020 في فندق "كومفورت" - الحازمية، من أجل تقويم الإجراءات التي من المفترض اتخاذها سواءً على مستوى مجلس الوزراء مجتمعاً، أو وزير الطاقة والمياه، لحلّ هذا الموضوع نهائياً بما يضمن لنا حقوقنا، وستتخذ الجمعية العمومية القرارات المناسبة، وستبني على الشيء مقتضاه".
