لم يكن التصويت على الثقة للحكومة مريحاً كما كان يتمناه رئيسها حسان دياب والوزراء الذين شعروا وكأنهم في قفص الاتهام على ذنب لم يرتكبوه، فيما محامو الدفاع كانوا يتوالون على جلدهم واحداً تلو الآخر، في وقت أعدّ دياب بيانًا مكتوبًا تعمّد فيه ألا يخدش أيا من النواب موالاة ومعارضة، واعداً بالعمل على حلّ الأزمة دون منّة.
لكن التصويت على الثقة كان ثقيلاً على الشارع الذي كان مصمّماً على تعطيل الجلسة بتكثيف حضوره الى محيط المجلس النيابي، لكنه جوبه بتدابير أمنية مشددة من قبل الجيش والقوى الأمنية حالت دون تحقيق ما يصبو اليه.
وفي قراءة متأنية لمجريات جلسة الثقة وما رافقها من مواجهات في الشارع وتداعيات سياسية في الجلسة؛ فإن المشهد يمكن اختصاره بأمرين لا ثالث لهما. إذ وفق توصيف مصادر نيابية معارضة تحدثت لـ "الأنباء"، فإن ضغط الشارع أربك كتلتي نواب المستقبل وتكتل الجمهورية القوية الذين حاولوا التنصل أمام الحراك من مسؤولية تأمين النصاب للجلسة؛ وتم وضع نواب اللقاء الديمقراطي في الواجهة، الامر الذي لم يمر أيضاً إذ إن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تحدث صراحة عن الأمر بقوله "جميل جدا على القوى السياسية التي تدّعي معارضتها لهذه الحكومة ان تترك اللقاء الديمقراطي وحيدا بتهمة تأمين النصاب، والأمر غير صحيح والإعلام والوقائع شاهدة على ذلك". كلام جنبلاط ذهب أكثر من مستوى اللوم او العتب ليتحدث عن "تصفية حسابات" حيث قال: "يا لها من مصادفة ان تلتقي تلك القوى مع كل من يريد تصفية حساباته معنا من اجل ان تبقى هي بريئة من دم الصديق".
وقد جاء بيان اللقاء الديمقراطي وتقارير الإعلام لتوضح ان نواب اللقاء دخلوا الى الجلسة بعدما كانت قد بدأت؛ مع تأكيد اللقاء في بيانه على قناعته بحضور الجلسة والقيام بالدور البرلماني والدستوري المناط بهم.
وفي سياق ما حصل، فإن "الأنباء" استطلعت موقف تكتل الجمهورية القوية وكتلة المستقبل حول ما إذا كانوا تعمّدوا بتأخير وصولهم الى المجلس انتظار حين اكتمال النصاب، فكان الجواب أن التدابير الأمنية الاستثنائية في محيط مجلس النواب كانت سببا اضافيا في تأخير وصولهم، مع التشديد من الفريقين على ان التصويت على البيان الوزاري لا علاقة له بتأمين النصاب لأن تأمينه يبقى رهنا بالفريق الذي تشكلت منه الحكومة والذي يعتبر حكومة دياب هي حكومته.
مصادر تكتل الجمهورية القوية شددت من ناحيتها عبر "الأنباء" على ان التكتل أعلن المشاركة بالجلسة وحجب الثقة عن الحكومة منذ أيام، وكذلك فعلت كتلة المستقبل التي جزمت مصادرها أنها لم تكن على علم بأن الرئيس الحريري وعد بري بالحضور وتأمين النصاب، وأن نواب الكتلة تعمّدوا الحضور الى المجلس في وقت متأخر تجنبا لإحراج الشارع، معتبرة ان كل تفسير غير ذلك هو غير صحيح.
لكن مصادر كتلة التنمية والتحرير وصفت ما جرى عبر "الأنباء" باليوم التاريخي، وقالت: "الرئيس بري كعادته كان سيد الموقف ودخوله الى القاعة العامة قبل اكتمال النصاب لا يمكن اعتباره مخالفة دستورية بعد ان وصلته معلومات عن وصول نواب يؤمنون النصاب"؛ معتبرة انه "لو كانت لدى بري خشية من هذا الامر لكان أخّر موعد الجلسة الى الساعة الثانية عشرة، لكنه ليس من هذا الصنف ولا يمكن لأحد ان يعلّم عليه دستوريا". أما المهم بحسب مصادر "التنمية والتحرير" ان" أجواء الجلسة كانت جيدة؛ والحكومة حصلت على الثقة التي تريد، وتبقى العبرة في التنفيذ ومعالجة الازمة، فالوضع دقيق جدا وأي تأخير قد ينعكس سلبا على البلد". وختمت المصادر بالقول: "لو نجح الحراك الشعبي بتعطيل الجلسة لكان من المتوقع ان يعيّن رئيس المجلس موعدا آخر ولكانت الامور أصبحت أصعب مما هي عليه الآن".
أما وقد نالت الحكومة الثقة، التي أتت بـ 63 صوتاً أي اقل من عدد النواب الذين سموا رئيسها؛ فإن المطلوب منها كبير وصعب جداً، فالبلاد على شفير الافلاس ان لم تكن المصيبة قد وقعت أصلا، وما ينتظره اللبنانيون هو استعادة العيش بكرامة في وطنهم، ومعالجة الازمات المستفحلة والتي باتت تعصف بحياتهم اليومية معيشيا وماليا واقتصاديا. فهل ستنجح حكومة دياب بهذه المهمة وتستحق الفرصة التي مُنحت لها من قبل سياسية موالية ومعارضة على حد سواء؟
