حازت حكومة حسان دياب ثقة مجلس النواب بـ63 صوتاً من أصل  أصوات 84 نائباً. وحجب 20 نائباً الثقة عنها، في حين امتنع نائبٌ واحدٌ عن التصويت.

وقبل نيل الثقة، أكّد رئيس الحكومة حسان دياب أنّه مهما تكاثرت الاتهامات فالحكومة هي حكومة اختصاصيين غير حزبيين، مشيراً إلى أنّه، "لولا الانتفاضة لما كانت هذه الحكومة، ولذلك فهي محكومة بحمل مطالب اللبنانيين وإطلاق مسار الإنقاذ، فالتحديات التي تواجه البلد تكاد تكون كارثية، والقدرة على تجاوزها هشة".

وقال في كلمة له في مجلس النواب: "نطلب الثقة من مجلس النواب، لكن قلوبنا بالخارج تنبض بجانب الناس. الحكومة ستواجه التحديات بصلابة وخطة ومنهجية، ولا أحد منا في الحكومة يريد منافسة نائب، أو زعيم، بل كل ما نريده هو الإنقاذ". 

وأكّد دياب أنّ لبنان يمر بمرحلة عصيبة غير مسبوقة، وعبورها بأمان هو أمر أقرب إلى المستحيل من دون قوة دفع خارجية بالإضافة إلى القوة الداخلية، لافتاً إلى أنّ المطلوب من الجميع، من دون استثناء، المساهمة في عملية الانقاذ.

وشدّد على أنّ هذه الحكومة ليست مَن أوصل البلد إلى هذا الوضع الخطير، قائلاً: "علينا أن نعترف أن خطر السقوط ليس وهماً، ونحن نريد انتشال البلد، ولا نريد شيئاً لأنفسنا، بل لدينا مصلحة بالانقاذ".
 
وأوضح أنّ الحكومة لا تريد الدخول في سجالات سياسية بل تريد فقط العمل، وهَمُّها حماية أموال الناس بالمصارف، وحماية الاستقرار النقدي، وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية وتأمين الأدوية.

وكان مجلس النواب استأنف عند الخامسة عصراً جلسة مناقشة البيان الوزاري، ومنح الثقة.

جابر

 أشار النائب ياسين جابر، خلال الجلسة المسائية، إلى أن "لبنان يعاني من عدة أزمات متزامنة لم تشهدها أي دولة"، لافتاً إلى أنه، "إضافةً إلى الأزمات المالية والنقدية، سيتراجع الناتج المحلي لغاية 20  بالمئة نتيجة الأزمة الاقتصادية. والأخطر من هذه الأزمات، هو فقدان المصداقية".

واوضح أن، "اللبنانيين عبّروا عن مطالبهم في الإصلاح من خلال التحركات الشعبية المحقة، لأن جميع الدول والسفراء تدخلوا مطالبين بالإصلاح". وختم: "سنعطي الثقة لأنكم حكومة الفرصة الأخيرة".

 الصمد

من جهته، رأى النائب جهاد الصمد أن، "رئيس الحكومة حسان دياب قد صدّق مزحة حكومة اختصاصيين مستقلين، وهو يتعامل مع الوزراء كأنه هو من زكّاهم وعيّنهم متغافلاً عن دور عرابي هذه الحكومة"، وقال: "نأمل منك، والتزاماً بمبدأ الشفافية، أن تصارحنا كيف تألفت هذه الحكومة".

واعتبر أن، "حكومة مقنعة من مستشارين لا يعوّل عليها، ولا يمكنها مواجهة التحديات، كما أن حكومة لا تنوي إقالة حاكم مصرف لبنان، ومحاسبته لا يعوّل عليها، ولا يمكنها مواجهة التحديات".

عدوان

بدوره، أعلن النائب جورج عدوان أن، "المشكلة ليست بالقوانين، بل بعدم تطبيق القوانين". وتوجّه إلى رئيس الحكومة حسان دياب قائلاً: "فوَتَّ فرصة كبيرة جداً على الوطن، وعلى المؤسسات، وعلى شخصك، فهي من المرات القليلة التي كان سيقبل فيها اللبنانيون بحكومة مستقلين بكل ما للكلمة من معنى. ومع الأسف قبلتَ بأن تكون هناك حكومة صنّفها الرأي العام بحكومة محاصصة".

وقال: "الناس اليوم تريد أن تعرف منك بشكلٍ يومي، ومن الحكومة، ماذا ستفعل بالمصرف وبالدواء؟ هل ستجوع الناس؟ هل سيكون بإمكاننا أن نستورد أم لا؟"

حواط

من جهته، النائب زياد حواط أعلن حجب الثقة عن الحكومة، موضحاً أنّه بالرغم من ذلك، بإمكان كل وزير تحقيق إنجازات بوزارته.

وطالب الإسراع باستعادة الثقة الشرعية الشعبية من خلال انتخابات نيابية مبكرة.

ورأى، "إننا في زمن تستباح فيه المصالح والإدارات العامة، وتدار كشركات عائلية خاصة، عنوانها التقاسم والمحاصصة، توظّف فيها المحاسيب والأزلام دون دراسة الحاجات، وفي غياب الكفاءات وخلافاً للقوانين".

سعد

بدوره، أوضح النائب فادي سعد أنّه لا يمكن أن يمنح الثقة لحكومة تدرج وعوداً كبيرة في بيانها، من دون توضيح مصادر التمويل، ولا يمكن أن يمنح الثقة لحكومة بيانها قد يصلح لأيام عادية، إلا أننا في ظرف مصيري.

وتطرق سعد إلى ملف قطاع الاتصالات، معتبراً أنّ هذا القطاع بإمكانه أن يُدخل مئات الدولارات سنوياً إلى خزينة الدولة، وذلك يساهم في خفض الدّين العام، ومساعدة المواطنين على اجتياز الأزمة، مضيفاً، "ما زلنا نتلهى بأمورٍ من هنا وهناك، ما سيجعل من الاتصالات كالكهرباء بعدما كان قطاعاً رائداً في المنطقة".

كرامي

واعتبر النائب فيصل كرامي في الجلسة المسائية لحكومة جلسة الثقة أن، "اسم الحكومة هو حكومة التركة الثقيلة"، مشيراً إلى أن، "العادة جرت أن تعطى الحكومات 100 يوم لاختبارها"، وقال: "إن الحكومة الماثلة أمامنا سبقها إنجازان يمكن التأسيس عليهما، والفضل فيهما يعود للحراك الشعبي، وهما الطريقة التي ولدت بها، وإنها حكومة لا تنتمي إلى فلسفة الديموقراطية التوافقية، ولها الحق في فرصة قبل الحكم عليها".

وحذّر من، "تشريع الإفلات من العقاب والمحاسبة"، مستنكراً، "اتهام الحكومة بوصفها حكومة المحاصصة"، وتوجّه للمتهمين بالقول: "مَن بيته من زجاج لا يرمي غيره بحجارة".
 

الجلسة الأولى

وكان قد افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة الثقة، وبدأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب بتلاوة البيان الوزاري.

 وأشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب خلال تلاوته البيان الوزاري في مجلس النواب إلى، "أننا وافقنا على تسلّم هذه المهمة في ظروف ندرك خطورتها لأننا في مرحلة استثنائية، وانطلاقاً من الحسّ الوطني لدينا"، مؤكداً أن، "لبنان يواجه أزمات خانقة ومصيرية تستدعي منا مراجعة عميقة واتخاذ خطوات بعضها مؤلم".

وشدّد على متابعة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف مصير الأموال التي حُوّلت إلى الخارج منذ 17 تشرين الأول الماضي.

 رعد

أعطى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الحكومة الثقة، وقال إن، "الحكومة التي تمثل اليوم أمام المجلس النيابي تكاد تكون الخيار المتاح لكل من يريد تشكيل حكومة في البلاد".

وقال: "هذه الحكومة لا تشبه فريقنا السياسي، إلا أنه لتسهيل مهمة التأليف ارتضينا بها، ونحن واثقون من إمكانية الحوار".

وأشار إلى أن، "الدولة أصابها زلزال، والناس يبحثون عن ملاذ آمن، والجرأة لتحمّل ما يمكن أن يؤدي إلى إنقاذ البلاد ينبغي أن نقرّ به".

باسيل

من جهته، قال باسيل، "نحن أمام حكومة يجب أن نعطيها فرصة لأنه لا بديل أمامنا إلّا المراوحة والفراغ ما قد يأخذنا إلى مزيد من الانهيار، قائلاً: "على الحكومة أن تعمل على أخذ ثقة الشعب اللبناني، والمجتمع الدولي، ونحن اليوم نعطيها الثقة".

جعجع

ورأت النائبة ستريدا جعجع في كلمتها في مجلس النواب، "إن البيان الوزاري ليس على قدر الأماني والتوقعات، ولن نعطي الحكومة الثقة"، وقالت: "كنا نعرف أي مصير ينتظر لبنان، وحاولنا كنواب، وبحّ صوتنا للتنبيه من خطورة الأوضاع، وضرورة التحرك للإصلاح، ولكن عبثاً. لم نستطع إقناع الأكثرية الوزارية السابقة بوقف العقود غير القانونية ل5,300 موظفاً كانوا أُنزلوا بالمظلة على إدارات مختلفة في الدولة".

وتابعت: "وزراء القوات أصرّوا على تطبيق القوانين في وزاراتهم، ودقوا ناقوس الخطر منذ 2017، ولا سيّما في ما يتعلق بالكهرباء والاتصالات، وقدّموا الاقتراحات في ما يختص بمرفأ بيروت، والمعابر غير الشرعية".

 السيد

أما النائب جميل السيّد فقال، "هذه الحكومة تختلف عن سابقاتها لأنها وُلدت في ظروفٍ استثنائية، ولا تُحسد على ما هي عليه، ولا على ما هي مقبلة عليه"، مضيفاً، "صرخة الجوع آتية، ولو أن الإجراءات المصرفية والمالية حصلت في بلد آخر، لما بقي حجر على حجر".

أبو الحسن 

وأعلن عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، أن اللقاء الديموقراطي لن يعطي الحكومة الثقة. وقال: "الحكومة أتت مخيّبة للآمال فبعض وجوهها هم من صنف المستشارين المؤتمنين على توجهات تياراتهم". وأكّد، "إننا نتحمّل المسؤولية رغم المزايدات والاستهدافات في ظل وضع مأزوم"، وقال: "ننطق بالحق، ونصون الحقيقة، ونصوّب المسار لتفادي الانهيار".

وأعلن، "إننا نجدّد تمسّكنا بالنهج الإصلاحي انطلاقاً من موقعنا المعارض البنّاء، لأننا لسنا ممن يخبّئون رؤوسهم في الرمال"، مشيراً إلى أن، "أكثر ما يقلقنا هي حالة الفوضى والغليان والتوتير والتشهير، بحيث أصبح لبنان متفلتاً من كل الضوابط".

ورأى، "إننا أمام واقع خطير. وهذه الحكومة لا تتحمل مسؤولية ما وصلت البلاد، ولكنها حتماً مسؤولة عما سيأتي، خصوصاً وأن البيان الوزاري يدلّ على الإمعان في الاستمرار بنهج الحكومة السابقة".

 الحجار

وأعلن النائب محمد الحجار أن لا ثقة للحكومة، مشيراً إلى أن، "البيان الوزاري لا يتناول حلولاً للمشاكل الكبيرة، بالإضافة إلى عدم الوضوح في التعاطي مع الأزمة ينذر بالانهيار الوشيك، وأملنا كبير في ما نشهده، من إنشاء جدران والتوقيفات، أن لا تكون هذه الأعمال البند الأول في أجندة هذه الحكومة".

الخليل

 واعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، "إن اللحظة هي لحظة تاريخية تستوجب إنقاذ البلد، مشدداً على، "ضرورة أن لا يصدر أي عفو عام كما حصل في 1991"، ومشيراً إلى أنه، "يجب أن يحاسَب كل مسؤول كان له دور في الوصول لما نحن عليه". مؤكداً، "وجوب وجود سلطة قضائية مستقلة تمارس القانون"، مؤكداً أن، "الإصلاح الإداري الذي ورد في البيان الوزاري هو غير مكتمل، ويجب التعديل عليه".

ضاهر

 وقال النائب ميشال ضاهر، "إذا لم أحصل على تعهد بعدم دفع مستحقات اليوروبوند في آذار، لن أمنح الحكومة الثقة". ولفت إلى، "إننا نمر بأخطر مرحلة في تاريخ الوطن. والبيان الوزاري قاربَ هذا الموضوع بخجل، وهذه الحكومة تضم شخصيات تتحلى بنظافة الكف. لكن هذه الصفة ليست كافية في الوضع الراهن".

سعادة

أما النائب سليم سعادة فقد تناول في كلمته ملف الكهرباء، فقال: "لو أننا منذ 93 زدنا التعرفة 3 بالمئة، لما كانت أفلست الدولة. والسبب الأساسي أن ملوك الطوائف لا يتفقون على قرار، ونظامنا حكم مسطّح".

معوض

من جهته، قال النائب ميشال معوض، "القصة أكبر من جلسة الثقة، والحكومات تأتي وتذهب. وإن كانت هذه الحكومة بأعضائها غير مسؤولة عما وصلنا اليه إلّا أن القرارات التي ستّتخذها، أو لن تتّخذها، في حال نالت الثقة سترسم مستقبلنا ومستقبل أولادنا وأولاد أولادنا".