مع تزايد موجة الصقيع التي تضرب لبنان منذ أيام، والثلوج التي تغطي المناطق الجبلية، تزداد حماوة المواجهة بين فريق الحكم من جهة، والحراك الشعبي من جهة ثانية، بالتزامن مع جلسة التصويت على الثقة النيابية بحكومة الرئيس حسان دياب، وحيث يرفع الحراك شعار "لا ثقة" بوجه الحكومة، ويسعى تحت هذا العنوان لمنع انعقاد الجلسة النيابية؛ فيما تتجه كتل نيابية كاللقاء الديمقراطي إلى عدم منح الحكومة الثقة، ولكن من داخل قاعة السلطة التشريعية؛ وذلك على قاعدة التزام موقفه المبدئي بعدم تعطيل المؤسسات، ونقل صوت الناس ومطالبهم إلى داخل المؤسّسات الدستورية.

وقد بدأ السباق منذ ليل أمس بين القوى الأمنية والحراك في تنفيذ الخطط المتعلقة بالجلسة النيابية؛ حيث وصلت إلى ساحة النجمة والساحات والشوارع المحيطة أعدادٌ كبيرة من المتظاهرين الذين أمضوا ليلتهم في الخيَم بانتظار المواجهة المرتقبة بينهم وبين النواب لمنع وصولهم الى البرلمان؛ فيما كانت القوى الأمنية تنصب جدراناً عازلة أحاطت بها منطقة وسط بيروت، حيث مقر المجلس لتأمين انعقاد الجلسة.

وفي سياق الجلسة، أكّدت مصادر كتلة التنمية والتحرير عبر "الأنباء" أن رئيس المجلس نبيه بري "مرتاح" للتدابير الأمنية التي تكفل وصول النواب إلى المجلس، والمشاركة بمناقشة البيان الوزاري، والتصويت على الثقة، مشيرةً إلى أن بري شدّد لنوّابه على عقد الجلسة اليوم وأنه، "من غير الوارد تأجيلها، إلّا إذا حصل ما ليس في الحسبان. فالجيش والقوى الأمنية تكفّلا بعد اجتماع مجلس الدفاع الأعلى الأخير بأخذ هذا الموضوع على عاتقهما، ومحيط المجلس لن يشهد مواجهات بين المعتصمين والقوى المولجة حماية مداخل ساحة النجمة، وأنه سيكون هناك أكثر من ممر آمن لوصول النواب".

وفي موضوع تقليص عدد المداخلات النيابية، رأت مصادر "التنمية والتحرير" أن هذا الامر مرهون بالجو العام في محيط المجلس. فإذا كانت الأجواء طبيعية لا مانع من استكمال النقاشات في جلسة الأربعاء كما هو مقرر، مشيرةً في الوقت نفسه إلى وجود عددٍ كبيرٍ من النواب سيشارك في مناقشة البيان الوزاري، و"في هذه الحالة لا يمكن اقتصار الوقت إلّا في الحالات القصوى. ويمكن أن يمون الرئيس بري على الفريق المؤيد للحكومة، لكنه لا يستطيع الضغط على الفريق المعارض الذي سيكون له رأي آخر في موضوع البيان والتصويت على الثقة".

وفي جردةٍ سريعة على مواقف الكتل النيابية، فإن عدد النواب الذين سيحضرون قد يصل إلى 115 نائباً.

أما الكتل التي حسمت قرارها وأعلنته بالحضور ومنح الثقة، فهي كتلة الوفاء للمقاومة وتضم 13 نائباً، وكتلة التنمية والتحرير وتضم 17 نائباً، نواب تيار المردة الثلاث، وتكتل لبنان القوي الذي يضم 26 نائباً. 

فيما الكتل التي قرّرت المشاركة وحجب الثقة فهي: تكتل الجمهورية القوية ويضم 15 نائباً، وكتلة المستقبل وتضم 19 نائباً، وكتلة اللقاء الديمقراطي وتضم 9 نواب. هذا إلى جانب عدد من النواب المستقلين.

أما مَن حسم خياره بمقاطعة الجلسة فهم حزب الكتائب، الحزب السوري القومي الاجتماعي، والنواب نهاد المشنوق، وبولا يعقوبيان، ونعمة افرام، وأسامة سعد، ومصطفى الحسيني.

فأي منازلة ستشهدها قاعة البرلمان، وهل ستُفتح ملفات على منبر مجلس النواب؟ وإذا كانت الثقة للحكومة باتت محسومة، وإنْ كانت هزيلة، فإن الأهم هو كيف ستبني ثقة الناس بها، وكيف ستنجح وسط كل هذه الأزمات والألغام المزروعة في طريقها؟