لفت عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب في حديث تلفزيوني، انه "بعد تسلم المدير العام للتربية فادي يرق تبين أن هناك 162 ملفاً لجامعات بانتظار حل لمشاكلها، والمشكلة الأساسية أن هناك من تخرج من جامعات لا تملك رخصة والمطلوب هو قضاء عادل ونزيه"، موضحاً ان "أحمد الجمال يجب إما أن يحاكم أو أن يبرّئ، وهو كما كثر محسوب على جهات سياسية وحين أحلته على التحقيق لم أتلق أي رد فعل لا من تيار المستقبل ولا من أي فريق آخر".
واشار شهيب الى إن "ملف تزوير الشهادات ليس بجديد عمره سنوات ويوجد نوعين من المزوّرين: مزور عادي خارج التعليم والجامعات والمدارس. ومزور اساسي وهو الأكثر ضررًا على التعليم وهو من يزور لتحسين شروط جامعته او مؤسسته التعليمية.
وقال: "حينما استلمت الوزارة في 4 شباط 2019، وبعد نيل الثقة أتى كتاب من القضاء لرفع الحصانة عن المدير العام للتعليم العالي وأربع موظفين وأنا وافقت دون تردد فتم استدعاءهم واوقفوا وابقي المدير العام للتعليم العالي قيد التحقيق ثم اطلق صراحه"، مشدداً على الوزير طارق مجذوب استكمال ما بدأته اللجان التي فُعِلت وهي لجنة المعادلات واللجنة الفنية ومجلس التعليم العالي، واقرار مشاريع القوانين التربوية التي هي ضرورة كقانون جودة التعليم وقانون هيكلية التعليم، بالاضافة الى اعادة الاعتبار لمشروع قانون جودة التعليم الذي فُرِغ من مضمونه، ومن ثم تعيين مدير عام أصيل للتعليم العالي ومستقبلاً من المهم ان يكون هناك وزير مستقل للتعليم العالي.
