مع ارتفاع الجدران الإسمنتية المطوّقة بالأسلاك الشائكة في محيط المجلس النيابي تحسّباً للمنازلة المتوقعة بين مجموعات من الحراك حسمت خيارها بمحاولة منع النواب من الوصول الى البرلمان لمناقشة البيان الوزاري ومنح الحكومة الثقة بموجبه، وبين القوى الأمنية بمؤازرة الجيش اللبناني المطالَب بتأمين الطريق الى البرلمان إنفاذاً لقرار مجلس الدفاع الأعلى الذي التأم قبل أيام في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون.

في هذه الأثناء، وزّعت مجموعة من الحراك نسخة من بيان وزاري خاص بهم يتناقض بمضمونه مع البيان الوزاري الذي أعدته حكومة الرئيس حسان دياب، خاصة في الملفات الساخنة المتعلقة بمعالجة الأزمة النقدية والاقتصادية وإيجاد حل للمديونية العامة ومشكلة الطاقة، الى علاقات لبنان العربية والدولية، ورفضهم حكومة اللون الواحد، والمطالبة بانتخابات مبكّرة، والتخلّي عن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة واستبدالها بالتشديد على العداء لإسرائيل وحق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وإقامة دولتهم وعاصمتها القدس، ومعالجة أزمة النازحين السوريين.

وفي مقابل هذا البيان الصادر عن الحراك، كان لافتاً الحديث الذي تناول فيه رئيس الجمهورية موضوع النازحين السوريين، وتشديده على أن لبنان يجب أن يستعيد من الدول التي أشعلت الحرب في سوريا منذ العام 2011 الأعباء المادية التي تصل الى 25 مليار دولار جرى إنفاقها على النازحين في السنوات التسع الماضية، وكرّر عون بذلك ما سبق لوزير الخارجية ناصيف حتّي أن اشار إليه قبل ايام الى ان كلفة النازحين تُقدَّر بـ25 مليار دولار، ما استدعى تعليقا من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في حينه في تغريدة له عبر "تويتر" قائلا: "يبدو ان وزير الخارجية الجديد السيد ناصيف حتي يحب تفجير قنابل صوتية كبيرة كي يوازي سلفه في ادعاءات المبالغة كي لا اقول العنصرية المعروفة"، مقترحا عليه التدقيق في الارقام وربما استبدال منصب الخارجية بالكهرباء، بالإشارة الى كلفة الهدر في قطاع الكهرباء بما يزيد عن 40 مليار دولار. 

العزف المستمر على وتر عودة النازحين السوريين في هذا الوقت وإصرار الرئيس عون على اضافة هذا البند ولو بسطر واحد في البيان الوزاري، طرح أكثر من علامة استفهام حول إصرار رئيس الجمهورية وفريقه السياسي على إثارة هذا الموضوع دون سواه في المحافل الدولية وأمام الوفود التي يلتقيها، وفي اللقاءات التي عقدها أيضاً الوزير السابق جبران باسيل مع العديد من البعثات الدبلوماسية في زيارته المكوكية الى البلدان التي زارها بصفته وزيراً للخارجية، التي كلّفت الخزينة مبالغ مالية تكاد تضاهي المبالغ التي يتحدثون عنها وتم صرفها على هؤلاء النازحين. مع العلم ان النازحين السوريين في لبنان تلقوا مساعدات مالية كبيرة صُرفت بمعظمها ثمن مواد غذائية وأدوية وما شابه، وأنعشت الأسواق المحلية في المناطق المحلية التي يتواجدون فيها بكثرة وكثفت حركة استئجار البيوت بشكل ملفت، هذا بالاضافة الى المبالغ المالية المخصصة لتعليم الطلاب السوريين في المدارس الرسمية اللبنانية وما استتبع ذلك من تعاقد مع مئات المدرسين لهذه الغاية، وما يسري على الموضوع التربوي يسري أيضا على الموضوع الصحي، وكل ما له علاقة بأوضاعهم المعيشية التي لا تكلّف خزينة الدولة أي أعباء مادية باستثناء استخدامهم الكهرباء للإنارة والتي تُقدَّم للمخيمات من دون اي بدل مادي.

في هذا السياق، استغربت مصادر "القوات اللبنانية" عبر "الأنباء" تحويل قضية النازحين السوريين الى "قميص عثمان" بغياب أي إجماع دولي على حل هذا المسألة التي من الصعب معالجتها من دون قرار دولي يضمن العودة الكريمة لهؤلاء النازحين.

وقالت المصادر: "اننا وإذ نشاطر التيار الوطني الحر هواجسه بالنسبة لهذا الموضوع، لا نفهم عدم طرح هذا الأمر من جهتهم كفريق ممانع على الجانب السوري طالما ان الاتصالات بينهم قائمة على قدم وساق"، مضيفة: "اليوم أعلن النظام السوري أنه حرّر 136 قرية في ريفي ادلب وحلب، فلماذا لم يطلب بشار الأسد مباشرة من كل النازحين العودة الى ديارهم بموجب عفو عام؟".

وذكّرت مصادر "القوات" بأن هذا الموضوع هو بعهدة الجانب الروسي، "فهل فكّرت الحكومة سؤال الروس عن هذا الموضوع؟ وإذا كان هناك من معوقات فلا يمكن ان تُحل بالمزايدة وعبر الإعلام".

تزامناً، اعتبرت مصادر تيار "المستقبل" عبر "الأنباء" ان "استمرار فريق العهد في اثارة موضوع عودة النازحين السوريين في كل مرة، هو هروب الى الامام لإشاحة النظر عن الفشل الذريع الذي أصاب العهد في السنوات الثلاث الماضية المرشحة لتستمر للسنوات الثلاث المتبقية من عمر هذا العهد، معطوفة ايضا على فشل السياسة الخارجية التي مورست من قبل الوزير باسيل الذي بدا في الكثير من مواقفه انه وزير خارجية سوريا وليس وزير خارجية لبنان".

وتوقفت مصادر "المستقبل" عند "تجنيس المئات من السوريين مقابل مبالغ مالية معينة ولشخصيات مشكوك في ثرائهم وانتمائهم، بالاضافة الى امتلاكهم للعديد من الشركات والمؤسسات الخاصة، وتجري مساعدتهم للاستثمار في العديد من المشاريع لقاء عمولات معينة، ثم يحاولون ايهام الرأي العام بالمطالبة بعودة النازحين السوريين وتخويف المسيحيين منهم، وهم يعلمون علم اليقين ان النظام السوري هو المسؤول عن تهجيرهم وقصفهم بالبراميل المتفجرة وإصدار قرارات بضم بيوتهم وأرزاقهم الى سلطة الدولة بموجب قوانين يتم تطبيقها من قبل هذا النظام الذي كان سببا بنزوحهم وتشريدهم  ولو أنهم يضمنون سلامتهم لما بقي منهم أحد خارج سوريا فكفى مزايدة في هذا الملف".