في جعبة عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور ترسانة هائلة من أسلحة الوقائع والدلائل والبراهين من العيار الثقيل التي تمكّنه من تحقيق فوز نظيف على منظومة دعائية إعلامية وسياسية متفرعة الأصول والأطراف، تحاول منذ أشهر رمي قنابل اتهامات صوتية فارغة عبر وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي، تستهدف مسيرته الوزارية والتي تعد استثنائية في وزارة الصحة العامة بحسب وكالة فرانس 24 التي اعتبرت حملات أبو فاعور في الوزارة "ولا سيما أسلوب الوزير المباشر والعلني، استثنائية في بلد صنفته منظمة الشفافية الدولية في 2014 في المرتبة 39 في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم".
والسؤال الذي يفرض إيقاعه على مجرى ما يحدث، هو من يقف وراء استهداف أبو فاعور الذي تجرّأ بوصفه واحداً من الوزراء القلائل فتصدى لمافيات وتجار الدواء والغذاء المستورد، ووضع حدا لسياسة الاحتكار والاستئثار بلقمة عيش المواطنين وأمنهم الغذائي والصحي، يوم قاد حملة تخفيض أسعار الدواء وحملة سلامة الغذاء وكشف منظومة الفساد في عدد من المستشفيات التي اعتادت التلاعب بفواتيرها وبصحة الناس وحياتهم، فسبق ما ينادي به حراك اليوم مستعيداً الأموال المنهوبة لتصب في خزينة الدولة وتحمي الناس من آلة القتل اليومي ونهب جيوبهم؛ بحسب ما لفت إليه مصدر إعلامي واكب ووثق معظم قرارات وإجراءات وزير الصحة آنذاك وطاقم وزارته.
وإذا كان ابتكار شخصيات تحرتق بقصد إزعاج ابو فاعور من قياس حسن مقلد وواصف الحركة وبعض الساعين لذر الرماد في العيون، فهؤلاء تفصيل صغير في غبار معركة شرسة تقاد بوجه أبو فاعور انتقامًا لجرأته في إغلاق مزاريب السرقات الكبيرة التي كانت تحصل في الصحة وقبلها في الشؤون الإجتماعية، ولاحقًا في الصناعة، وبالتالي تشفّياً سياسياً من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي واجه ويواجه بمنطق النقد العقلاني الموضوعي سياسات العهد الانتقامية التي وضعت في بنك اهدافها استهداف مثلث بري - جنبلاط- الحريري وإرث والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
المصدر وضع في المقتبل رد أبو فاعور على واصف الحركة في سياق وقف سياسة التضليل والافتراءات التي يدفع نحوها من يدعم الحركة وأمثاله إلى تكبّد مشقة البحث عن المستحيل للتشويش على أبو فاعور عبر استخدام منصة الثورة بشخصيات على ارتباط وثيق بالسفارة السورية في لبنان من جهة، وبجهات سياسية وأمنية من جهة أخرى، فيما يتوارى في كواليس الاستهداف أيضا رجال أعمال وسياسة متضررين، وأصحاب مصالح استهدفتهم قرارات أبو فاعور في الوزارات التي تولاها في إطار مكافحة الفساد والسرقات واستغلال الناس، متسائلا لماذا التصويب على وزير منع سماسرة الأحزاب والجمعيات وغيرهم من الدخول الى وزارة الصحة واستلام الدواء، وخفض فاتورة الأدوية لا سيما تلك السرطانية وذات الأثمان الباهظة، وتأمين الاستشفاء الشامل100% لمن هم فوق الـ 64 عاما، وهو الذي رفض ان يذل مريض على باب مستشفى فحاسب مخالفين وأحالهم إلى القضاء المختص وألغى عقودا مع مستشفيات من اجل كرامة المريض وحقه بالطبابة والاستشفاء، وأحال بلديات ومؤسسات الى القضاء في ملف النفايات والحرائق.
المصدر الاعلامي المواكب أعرب عن استغرابه كيف يتجند اعلاميون او محامون للتصويب على أول وزير في الدولة اللبنانية يعالج فعليا قضية تلوث نهر الليطاني الذي كان اشبع دراسات وخطط ومؤتمرات وتوصيات، فاستطاع ان يصل خلال توليه وزارة الصناعة الى صفر تلوث صناعي، فيما وزارات اخرى معنية غائبة عن السمع وعن تحمل مسؤولياتها، الامر الذي يثير الشكوك والريبة إزاء بوصلة من يتحدث باسم الثورة وهو بعيد كل البعد عن أهدافها وغايتها، فخرج من ركب موجة الحراك زورا لينظّر عبر الاعلام بمواقف شعبوية لا تستند الى اي دليل او منطق بل معطيات تعكس نوايا من زوده بمعلومات عارية من الصحة للتعمية على إنجازات ابو فاعور وآليات عمله المستندة الى ان الاصلاح وانقاذ البلد فكرة غير مستحيلة انما تحتاج الى شجاعة الاقدام والمواجهة والتصدي لاي منظومة فساد.
وفي هذا السياق يشير المصدر الاعلامي الى وجود حالة اعتراض واسعة في صفوف الثائرين في حراك 17 تشرين، عبّر عنها ناشطون على مواقع التواصل أو في الإعلام وهم من مختلف المناطق والمشارب ردوا على تلك الفبركات والافتراءات التي يقودها بعض من ركب الموجة للوصول الى جنة رضا من يعتقدون ان بامكانهم صنع ادوار جديدة تعيد البلاد الى ما قبل العام 2005.
ولا ينفصل استهداف ابو فاعور عن معركة العهد وتياره السياسي بوجه جنبلاط للثأر من الماضي الذي يعشعش في ذاكرة من يريد أن ينقلب على الطائف وعلى مصالحة الجبل وعلى السلم الاهلي إذ أوكلت مهمة نبش القبور والشتم ودس الفتنة للنائب زياد أسود الذي تجاوز كل الخطوط الحمر بحسب مرجع سياسي متابع فيتصرف بفائض قوة غيره، غير آبه لمنطق التسوية التي جاءت بعون رئيسا للجمهورية ولمنطق المصالحة التي كرسها جنبلاط مع البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير ومع غالبية القوى المسيحية.
يدرك أبو فاعور ان ما يحاك خارج الحدود وفي مطابخ غرف العمليات المحلية التي أعيد مسح غبارها، يجب ان يواجه بمزيد من التمسك بمنطق المؤسسات وبمظلة الدولة، لذا لجأ الى القضاء لكشف زيف ادعاءات وفبركات الغرف السوداء بحسب مصادر مطلعة على المسار القضائي حيث جزمت تلك المصادر ان ما يحاك هو استهداف سياسي لفريق قدم تجربة مختلفة في وزارات الدولة واداراتها، وأبو فاعور لا يريد الانتقام من هؤلاء بل يريد منهم الاعتذار من الرأي العام ومن الشعب اللبناني ومن جمهور الثورة بشكل خاص، وهو من حمل لواء الدفاع عن الحريات وقاد تظاهرات طالبية وشبابية لاجل هذه الغاية ومنها ما يعود الى زمن الوصاية.
