أعلن أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر ان كتلة اللقاء الديمقراطي ستشارك في جلسة مناقشة البيان الوزاري وان الإتجاه الى عدم منح الثقة للحكومة.
وقال ناصر في حديث لـ"أن بي أن": "الصبغة السياسية على بعض الوزراء واضحة لا سيما الوزراء المقربون من العهد"، مشيراً إلى أن "التقدمي" كان يفضل الذهاب إلى حكومة مستقلين، مستطردا "لا يتشاطر احد بالقول أن لا خلفية سياسية للوزراء".
ولفت ناصر إلى أن "لبنان لا يمكن ان يقوم الا على شراكة حقيقية ومن يتحمل مسؤولية عجز الكهرباء هو من كان يتحدث بمنطق الأحجام طوال السنوات الماضية، وهذا القطاع في عهدة التيار الوطني الحر منذ 10 سنوات"، متسائلاً عما إذا كان إعتراض "التقدمي" على صفقة البواخر يعني عرقلة لخطة الكهرباء في حين أن فريق العهد يملك السلطة والاكثرية منذ 3 سنوات وهو من يتحمّل المسؤولية.
واعتبر ناصر ان "هناك أداء سياسي يستهدف "التقدمي" في وقت كنا نمد يد التعاون. فهناك هجمة سياسية علينا من قبل بعض الادوات التي تتغطى بالحراك لاهداف سياسية نعرف من خلفها ورغم ذلك اخترنا الذهاب الى القضاء" ، مؤكداً أن التظاهر حق مشروع لكن ملاحقة السياسيين الى حياتهم الشخصية غير مقبول، مشيراً إلى أن هناك حقد اجتماعي في لبنان وفئات تشعر بالغبن والفقر.
وعن اللقاءات الاخيرة بين "التقدمي" وتيار المستقبل قال: "هناك مشروع تنسيق وتعاون بيننا وبين تيار المستقبل وقد حصل تفاهم بين الرئيس سعد الحريري ووليد جنبلاط على التنسيق لكننا لسنا بوارد تشكيل جبهة سياسية"، لافتا الى ان " كلمة الحريري في ذكرى 14 شباط ستكون العنوان للمرحلة المقبلة بالنسبة لتيار المستقبل وعلاقتنا مع "المستقبل" تاريخية ولم يكن لدينا الرغبة يوما بأن تهتز".
