بالإطلاع على النص الكامل للبيان الوزاري، يظهر أنه لا يحوي أي خطط مبرمجة وواضحة للخروج من الأزمة، وهو عبارة عن جملة أفكار عامة تم تأطيرها على شكل نقاط، بلا أي برمجة حقيقية تضع الحلول على السكة، أو تقترحها بالحدّ الأدنى.
هذا التوصيف أجمعت عليه جهات دولية عديدة اطّلعت على مضمون البيان الوزاري، وهو ما دفع بعددٍ من السفراء إلى الوصول لخلاصة أن الحكومة لا تمتلك أي خطة، أو مشروع واضح لإنقاذ لبنان من الانهيار. ولا تبدو المشكلة مقتصرة على السفراء فقط، بل تشير بعض المعطيات من الكواليس السياسية، وتحديداً في الفريق الذي شكّل هذه الحكومة، إلى أنها لن تتمكن من تحقيق شيء ملموس.
وقد عقد رئيس الحكومة المكلف حسان دياب لقاءاً مع عدد من سفراء مجموعة الدعم الدولية، ووجّه لهم طلباً عاجلاً لتقديم المساعدات للبنان، وإنقاذه من الانهيار. لكنه، وللمرة الثانية، جوبه بأسئلةٍ مركّزة من السفراء الذين التقاهم حول الأسباب التي دفعته إلى عدم تضمين البيان الوزاري لحكومته الإجراءات الإصلاحية المطلوبة، والواجب اتخاذها، لمواجهة الانهيار وتجنّب المزيد من المخاطر. لكن جواب دياب لم يكن واضحاً، وكان غامضاً على حدّ قول أحد السفراء الذي اعتبر أن رئيس الحكومة يراهن على الوقت، وعلى معجزة تأتي بالمساعدات من الخارج.
والأمر الأهم الذي استوقف السفراء وركّزوا عليه، هو ملف الكهرباء، بحيث ما تم تناوله في البيان الوزاري لم يلحظ تقديم أي إيضاحات بشأن خطة الكهرباء، إنما تمسّك بالخطة القديمة والمستمرة منذ عشر سنوات والتي أثبتت فشلها، وكأن هناك إصرار على الاستمرار بسياسة استئجار البواخر.
هذا البند كان محط خلاف بين عدد من الوزراء داخل الحكومة، لكن رئيس الجمهورية أصر على تمرير البند كما هو. وهذا ما دفع السفراء إلى وضع ملاحظات كثيرة على الأداء المتوقع لهذه الحكومة، إذ توحي وكأنها لن تقدم على اتخاذ أي إجراءات إصلاحية، والأفظع أن خطة الكهرباء لا تلحظ تشكيل الهيئة الناظمة، ما يعني إبقاء الصلاحية الكاملة بيد الوزير.
وبموازاة عدم التفاؤل الدولي بما يمكن أن تقدمه هذه الحكومة، فقد فتحت حالياً معركة تأمين الثقة في مجلس النواب لتصبح الحكومة أصيلة، وتنتقل من حالة تصريف الأعمال. وبحسب ما تكشف المعطيات، فإن هناك خلافات عديدة داخل الفريق الواحد، والتي تجعل معركة نيل الثقة صعبة. ومن لن يمنحوا الثقة للحكومة عددهم 59 نائباً، ومَن يفترض أن يمنحوها الثقة هم 69، أي عدد النواب الذين سمّوا حسان دياب. ولكن بعد عدم تعيين وزير للحزب السوري القومي الإجتماعي، يتجه نوابه الثلاث إلى عدم منح الثقة. وتتحدث المعلومات عن أن جهاد الصمد لن يمنح الحكومة الثقة، وحتى النائب فايز غصن (لم يُعرف إذا كان ذلك لأسباب صحية ولن يشارك في الجلسة، أم أسباب سياسية تدفعه إلى حجب الثقة)، وأيضاً هناك أحد النواب حالته الصحية قد لا تسمح له بالمشاركة في الجلسة. وبالتالي إذا ما كان عدد النواب المعارضين للحكومة كاملاً، ولم يكن هناك أي مقاطعة، فهناك فرصة لعدم حصول الحكومة على الثقة، لأنها بهذه الحالة لن تحصل على 65. أما بحال كان هناك غياب، فتصبح بحاجة إلى الأكثرية زائد واحد من عدد الحضور. وعليه ستشهد الساحة السياسية من اليوم إلى موعد جلسة الثقة مبادرات سياسية كثيرة سيقودها الفريق المشكّل للحكومة باتجاه حلفائه لإقناعهم بإنقاذ الحكومة، ولو بعددٍ قليل من الأصوات. ولكن تقليعتها ستكون على شاكلة جلسة الثقة، وفي هذه الحالة، ببلد كلبنان، لا يمكن توقع أي إنجازات تتمكن هكذا حكومات من تحقيقها.
