لا تزال التدابير المتخذة من قبل المصارف تشغل بال اللبنانيين وسط غياب التطمينات المطلوبة من قبل المعنيين من رأس الهرم في الدولة الى الحكومة والوزراء وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف، فيما الناس قلقة من أن تكون هذه الاجراءات مقدمة لأمور أصعب بكثير.

وفيما الظروف تزداد قساوة؛ يبدو المسؤولون في غيبوبة تامة؛ غافلين عمّا يُسجل من مشاكل يومية تعززها خشية جدية من خسارة المودعين لأموالهم ومدخراتهم، في الوقت الذي يحكى فيه عن مسودة مشروع قانون لتنظيم عمل القطاع المصرفي ينطلق من حرية استخدام المودعين للأموال الواردة من الخارج فقط. اما بالاموال الموجودة في الداخل، فهناك مطالبة بألا يقتصر التحويل منها للطلاب الذين يتابعون دراستهم في الخارج فقط بل أن يشمل مرافق أخرى تتعلق بقطاعات الصناعة والزراعة والتجارة، على الرغم من حاجة تلك التدابير الى غطاء حكومي ولقانون يصدر عن مجلس النواب.

وسط هذه المخاوف، صدرت تحذيرات عن أكثر من جهة سياسية وفي مقدمهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي دق ناقوس الخطر لما أسماه المقاومة المالية والاقتصادية، مشيرا الى ان الأزمة هي أزمة ثقة على كل الصعد المحلية والعربية والدولية، قائلا: "قبل طلب المساعدة من الخارج علينا ان نساعد أنفسنا".

في هذا السياق، أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبة قاطيشا في حديث مع "الأنباء" ان ما قصده جعجع بالتركيز على الثقة "مردّه الى ان الشعب اللبناني لا يثق بهذه الحكومة، وكذلك حال الدول العربية والاجنبية، لأنه كان من المفترض تشكيل حكومة مستقلين يثق بها الشعب وتثق بها الثورة وكل اللبنانيين".

وقال قاطيشا: "نحن طالبنا كقوات لبنانية بحكومة مستقلين خالية من الاحزاب السياسية وقلنا بضرورة تخلي الاحزاب عن انانيتهم وعنجهيتهم, وأن تأتي حكومة مستقلين، فالحكومة الماضية كان مكسور سمّها لانها كانت حكومة وحدة وطنية، أما اليوم فقد أتوا بحكومة من لون واحد ولا يزالوا متمسكين بحقائب معينة يعتبرونها ملكا لهم او محميات لإقطاعهم وكل ذلك مخافة من ان يتسلّم غيرهم هذه الحقائب ويكتشف فسادهم".

ووصف قاطيشا البيان الوزاري "بالشعر المكسور"، لأن "المشكلة الاساس تتطلب امورا تنفيذية فورية، بينما الحكومة قسمت بيانها الوزاري على مرحلتين، الأولى تتطلب مئة يوم والثانية 3 سنوات حتى انتهاء العهد، والأغرب من كل ذلك ان الامور الملحة التي تتطلب معالجات فورية تُركت للسنوات الثلاث الاخيرة، وكأنه يقتضي بمنحهم فيزا كي يشرعوا الامور الحياتية التي تتطلبها لمعالجة الازمة الحالية".

وفي مقارنة بين الحكومة الماضية والحكومة الحالية، قال قاطيشا: "الحكومة الماضية وعدتنا بتشكيل الهيئة الناظمة بعد مئة يوم واليوم تقول لنا حكومة حسان دياب ان تعيين الهيئة الناظمة يتطلب إقرار قانون في مجلس النواب".

على صعيد ?خر، وفي متابعة لموازنة 2020 التي صوت عليها مجلس النواب الاسبوع الماضي، أشارت مصادر متابعة عبر "الأنباء" إلى ان هذه الموازنة بعد التوقيع عليها من قبل رئيسي مجلس النواب والحكومة قد سلكت طريقها الى الاقرار بعد تحويلها الى القصر الجمهوري للتوقيع عليها من قبل الرئيس ميشال عون، الذي من المتوقع ان يوقع عليها في غضون الاسبوعين المقبلين بموجب ما ينص عليه الدستور من دون ان تتضمن، بحسب المصادر اقتراحات جديدة من قبله بعد ان تمت دراستها واقرارها من قبل لجنة المال والموازنة التي يرأسها امين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان والذي يحظى بثقة مطلقة من رئيس الجمهورية.

وبالتزامن مع تطورات الساعات الاخيرة وقبيل ايام على جلسة منح الحكومة الثقة، جاء لافتا في توقيته اللقاء بين الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل، حيث جرى التأكيد على التنسيق بين الفريقين على كافة الصعد، والتذكير باللقاء الأخير الذي جمع جنبلاط بالرئيس سعد الحريري والذي خلص الى ضرورة اعطاء فرصة للحكومة انطلاقا من الحرص على المصلحة الوطنية وضرورة انتشال البلد من الازمة الخطيرة التي يتخبط بها.

واستنادا الى موقف جنبلاط وقراءته المتأنية للمرحلة ودقتها، تؤكد مصادر "التقدمي" ان انتقاله الى صفوف المعارضة لا تعني ابدا اعادة احياء اصطفافات وجبهات سياسية، انما سيكون موقعه دائما في الموقع الوطني المسؤول حيث سيمارس المعارضة البناءة ومراقبة اداء الحكومة ليبنى على الشيء مقتضاه، لكنه لن يتوانى عن رفع الصوت متى اقتضى الأمر.