يترقّب رئيس الحكومة حسان دياب كما كل السلطة السياسية وباقي الأطراف المواقف الخارجية من الحكومة، والتي لا ينتظر أن تتبلور بشكلها النهائي قبل البيان الوزاري بعد إقراره ونيل ثقة مجلس النواب على أساسه، إضافة الى مراقبة عمل الحكومة في مرحلة انطلاقتها. 

فرئيس الحكومة ينشد بالتأكيد الدعم الخارجي لتمكين الحكومة من تحقيق نقلة تعيد الوضع الاقتصادي تدريجياً الى ما كان عليه قبل انتفاضة 17 تشرين الأول كمرحلة أولى، ومن ثم استنهاضه لتمكين لبنان من الوقوف على قدميه. 

لكن بعض المحللين لا يبدو متفائلا بإمكانية مساعدة لبنان كما ترغب السلطة وكما يتمنى الشعب الرازح تحت ثقل الأزمة، والذي يبدو كمن يتمسك بحبل النجاة ولو كان وهما. فقرار مدّ يد العون لانتشال البلاد من الهاوية الاقتصادية يرتبط أولا بسياسات الدول المفترض أنها قادرة على المساعدة. 

واشنطن مثلاً ومعها عواصم القرار الغربية تتعاطى مع لبنان من ضمن سياسة سبق ان حددت إطارها منذ زمن، أولها التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس والابتعاد عن محور لطالما تناصبه العداء، إضافة الى شروط مالية واقتصادية ترتكز على إصلاحات بنيوية لا بدّ من إقرارها. 

أما موسكو والتي تتزعم هي الأخرى محورًا مضاداً، فترى مصادر مطلعة على موقفها من مساعدة لبنان أن لديها شروطا تنسجم مع توجهاتها في المنطقة لا يمكن ان تفصلها عن قرارها بالمساعدة. 

وبحسب هذه المصادر فإن الجانب الروسي الذي يظهر تشاؤماً حيال الوضع في لبنان يرى أن الولايات المتحدة لن تسهل إعادة إخراج لبنان من أزمته، حيث انها تستطيب هذا الوضع لممارسة مزيد من الضغط على حزب الله. وتضيف المصادر أن دياب طلب من سفير روسيا الكسندر زاسبكين مساعدة بلاده للبنان، وأن الأخير أبدى بطريقة دبلوماسية استعداد موسكو للمساعدة طالبا إعداد لائحة بالمطالب. غير أن الموقف الروسي بحسب ما اشارت المصادر يستند هو الآخر الى شروط تتصل بسياسته الشرق أوسطية، إذ يعتبر ان أي دعم روسي لمساعدة لبنان لا يكون إلا في إطار سياسة المحور الذي تتزعمه موسكو. وعليه فإن لبنان سيبقى واقعا في أزمة المحاور، وهذا ما سيظهر بوضوح أكبر في المرحلة المقبلة.