أزمة جديدة تُضاف إلى سجلّ الأزمات اللبنانية المتراكمة، لتهدّد هذه المرة معاملات المواطنين الرسمية! أزمة تختصر بجملة قصيرة: لا طوابع من هذه الفئات! 

فقد علمت "الأنباء" أن الطوابع من فئة 100 ل.ل. ، 250 ل. ل. ، 1000 ل.ل. و5000 ل.ل. مفقودة لدى دائرة الطوابع في وزارة المالية، ما يضع حاملي تراخيص بيع الطوابع المالية بمواجهة أزمة هي الأولى من نوعها، حيث يضطر بعضهم إلى السعي لتأمين بعض الكميات مما هو مخزّن في حوزة زملائهم بالمهنة في بعض المكاتب المحلّية خارج العاصمة. 

ويدفع المواطنات والمواطنون ثمن الأزمة حيث يقع صاحب المعاملة تحت رحمة "سمساري الطوابع"، فتضطر مواطنة اليوم مثلاً لدفع 10 آلاف ليرة لبنانية في احد اروقة وزارة الداخلية مقابل طابعيْن فقط من فئة الالف!

أما الأصعب فهو أن هذه الأزمة اذا استمرت، تهدّد بتوقّف إنجاز معاملات المواطنين في حال نفذت الكمية من كل لبنان، وفي حال تأخرت وزارة المالية عن إجراء اللازم لتأمين وطباعة الكميات المطلوبة!

الطباعة الوطنية أولوية!

وفي سياق التقصّي عن أصل المشكلة، تبيّن أن كمية الطوابع من بعض الفئات بدأت تنفذ منذ أوائل صيف 2019، وكانت وزارة المالية طرحت مناقصة لتلزيم طباعتها، إلا أن وزير المال السابق علي حسن خليل أصدر بتاريخ 22  تموز 2019، قراراً بإلغاء المناقصة، وذلك بعد اعتراض نقابة الطباعة في لبنان على أخطاء واردة في دفتر الشروط، قالت النقابة آنذاك إن القصد منها تلزيم الطباعة لمطابع خارج لبنان، ما يشرع الباب أمامها لمنافسة المطابع المحلّية، وما يكبّد الخزينة أكلافاً إضافية.

وقد علمت "الأنباء" من نقيب الطباعة في لبنان جوزيف أديب صادر أن "وزارة المالية طلبت من النقابة الأسبوع الماضي تحضير دفتر شروط جديد تمهيداً لطرح مناقصة تلزيم طباعة الطوابع". وقد أعلن صادر أن "النقابة سوف تسلّم الوزارة كتابها غداً الأربعاء متضمّناً دفتر شروط معدّل ومدروس يشمل كل ما هو مناسب من دفاتر الشروط السابقة مع تعديلات جديدة تم إدخالها لإنصاف المطابع الللبنانية، وفق مبدأ ما يستطاع طباعته في لبنان لا يصح طباعته في الخارج، ويراعي بالتالي كل النقاط التي أثارتها النقابة سابقاً لإنصاف الصناعة الوطنية وديمومة استمرار عملها".

إنكار ووعود

"الأنباء" قصدت وزارة المالية – مبنى الـ TVA للتحقق من فقدان الطوابع، إلا أن موظفي الوزارة كما المسؤولين فيها رفضوا التصريح حول الموضوع، في حين أكدّ مصدر رفيع في الوزارة ان العمل جارٍ على قدم وساق لتأمين الكميات اللازمة من الطوابع في أسرع وقت ممكن، لكن هذه العملية تتطلّب بالحد الأدنى مهلة عشرين يوم إلى شهر أو أكثر، لتمرّ بالآليات اللازمة من إعداد دفتر الشروط وصولاً إلى التلزيم والتنفيذ، مروراً بقرار لجنة الألوان التي تقع عليها مسؤولية التدقيق في ألوان الطوابع والتأكيد عليها أو اقتراح تعديلات جديدة.