يوماً بعد يوم تتكشف الوقائع بوضوح من خلال المعلومات المسربة حول مضمون البيان الوزاري، إذ على ما يبدو أن ليس هناك من بنود يعوّل على لمس نتائجها في المدى المنظور؛ وجلّ ما سيلمسه المواطن تحت شعار "إجراءات موجعة" هو سلة من الضرائب الجديدة؛ والتي قد تبدأ بفرض زيادة على المحروقات على أنواعها مع رفع تسعيرة الكهرباء، وزيادة الضريبة على القيمة المضافة، إلى غيرها من السلع التي ارتفعت أسعارها أصلاً، والتي لن تكون لا بالوزن، ولا بالحجم نفسه كما هو الحال مع ربطة الخبز، ناهيك عن الغياب التام لوزارة الاقتصاد، ومصلحة حماية المستهلك، هذا فضلا عن استحالة حصول المواطنين على أموالهم من المصارف التي تزيد تباعاً إجراءاتها على سحوبات الدولار.
وسط هذا الكم الهائل من الأزمات التي يعاني منها المواطنون، تبدو الحكومة بعد الانتهاء من صياغة بيانها الوزاري كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمال. ففي الوقت الذي تعلن فيه بأن لا ضرائب جديدة لأنها تتطلب إقرار قوانين، تعلن أن ما تنوي فعله لا يعدو كونه إصلاحاً ضريبياً. وفي الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون معالجة فورية، تعطي الحكومة نفسها مهلة 100 يوم لاختبار ما اذا كان ما تقوم به من إصلاح سيعطي ثماره، ثم مهّدت لنفسها بمرحلة جديدة أخرى قد تطول إلى 3 سنوات، وهو ما سألت حياله مصادر متابعة عبر "الأنباء" عن هذه المهلة، وكيف أعطت الحكومة نفسها مدة 3 سنوات لهذه الورشة الاصلاحية؟
وعلمت "الأنباء" من مصادر وزارية أن لجنة صياغة البيان الوزاري أنهت عملها، وأن الاتصال الذي جرى بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب، والذي تقرّر بموجبه تحديد يوم الخميس موعداً لعقد جلسةٍ لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري للتصديق عليه، على أن تتم إحالته بعد ذلك على مجلس النواب لتحديد جلسة الثقة والتصويت عليه.
وأفادت مصادر سياسية عبر "الأنباء" أنه من المرجح أن تُعقد جلسة الثقة منتصف الأسبوع المقبل، وذكرت أن كل الإضافات التي تقدّم بها الوزراء قد أُدخلت على البيان، وبالأخص ما اتُّفق عليه في اللقاء الذي جمع الرئيس دياب مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبحضور وزيرَي المال غازي وزني والاقتصاد راوول نعمة، والتي بقيت طي الكتمان ولم يرشح عنها شيء بناءً على طلب دياب، ما يعني أن المواد المسرّبة من البيان قد تختلف تماماً عمّا يتضمنه من نقاط، والمرجّح أن تكون مؤلمة.
وفي المعلومات أنه لدى سؤال سلامة عن قوننة إجراءات المصارف، أحال الجواب إلى وزير المال الذي اكتفى بالصمت.
وفي سياق المواقف من البيان الوزاري في ضوء ما تسرّب عنه من معلومات، أعلنت مصادر مقرّبة من حزب الله عبر "الأنباء" أن "الحزب يتمنى أن تكون معالجة الوضعين النقدي والاقتصادي أفضل مما جرى تسريبه من بنود، ولكن الأهم من البيان هو أن تنال الحكومة الثقة، وتتفرغ لمعالجة كل الملفات بدءاً بالاقتصاد، وصولاً إلى الكهرباء وغيرها". وشدّدت مصادر حزب الله على أنه، "ضد فرض ضرائب على الطبقات الفقيرة؛ بل هناك حوافز كثيرة على الحكومة أن تعتمدها لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية".
وحول ما يتم تداوله بأن طريق النواب إلى جلسة الثقة لن تكون مؤمّنة بسبب نية الحراك قطعَ الطرق، أكّدت مصادر الحزب أن، "هذا الأمر من مهمة القوى الأمنية بمؤازرة الجيش اللبناني لها؛ ولا علاقة لحزب الله بهذا الموضوع، لا من قريبٍ ولا من بعيد".
من جهتها، أشارت مصادر تيار المردة عبر "الأنباء" إلى أنها لم تطّلع بعد على مسودة البيان الوزاري، وأن "ما يتردّد من معلومات بهذا الخصوص يندرج بمعظمه في خانة بثّ الاشاعات والتشويش على الحكومة، وكلها أيام قليلة ويظهر الخيط الأبيض من الأسود".
كما شدّدت مصادر "المردة" بدورها على رفض أي ضرائب جديدة، قائلةً "يكفي ما يعانيه المواطنون منذ بداية هذه الأزمة، والمهم أن تقدّم الحكومة خطة إنقاذٍ سريعة، لأن البلد أصبح على شفير الانهيار، ولم يعد الوضع يحتمل المماطلة".
وعن حضور كتلة نواب المردة جلسة الثقة، أكّدت المصادر حضورهم الجلسة والتصويت على الثقة، على أمل أن تُعقد هذه الجلسة يوم الثلاثاء المقبل على أبعد تقدير. وشدّدت مصادر المردة على، "ضرورة الاعتماد على الذات، وعدم الاتكال على المساعدات التي قد تأتي من الخارج، إذ لربما تأخرت".
على صعيد آخر، وفيما كانت بعض المصارف تفرض سقوفاً جديدة على سحوبات الدولار، اتّخذت مجموعة من المحامين والحقوقيين صفة الادّعاء على جمعية المصارف متهمةً إياها، "بالسطو على مدخرات المودعين"، في ظل قلق بدأ يكبر جرّاء الإجراءات المصرفية التي تأخذ أشكالاً جديدة، وربما تترك تداعياتٍ سلبية على المواطنين. فهل ستنجح الحكومة، إذا ما نالت الثقة، من تجاوز الأزمة بأقل ألمٍ ممكن لدى المواطن الذي لم يعد يحتمل؟ وهل مَن يجرؤ في الحكومة على إجراءاتٍ تؤلم الذين عاثوا فساداً وهدراً في مقدرات الدولة لسنوات؟
