بانتظار المقترحات التي يحتمل أن يضيفها مجلس الوزراء مجتمعاً، أو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة،على البيان الوزاري في الجلسة المقررة اليوم للحكومة، لم تشكّل مسودة البيان التي أعدتها اللجنة الوزارية،وتمّ نشرها عبر وسائل الإعلام، الصدمة الإيجابية التي ينتظرها اللبنانيون عموماً، والانتفاضة الشعبية خصوصاً.
فمسودة البيان الوزاري التي جاءت في 17 صفحة، لم تكن على قدر الآمال المعقودة عليها لانتشال لبنان من أزمته المالية والاقتصادية، كما أنه لم تمحُ الصفحات القاتمة التي عاشتها الطبقتان الوسطى والفقيرة منذ 4 أشهر، والمتوقع لها أن تستمر لأربعة أشهر إضافية اذا لم يكن أكثر، بغياب خطة إنقاذية،كما كانت تأمل غالبية الشعب اللبناني.
البيان أقرب إلى الإنشاء والتمنّي بقرب الحل والفرج، وفق ما رأت فيه أوساط سياسية معارضة عبر "الأنباء"، والتي أشارت إلى أنه جاء فضفاضاً وخالياً من أية حلول قابلة للتطبيق في فترة قريبة، كما اعتبرت أنه يمنح سبباً إضافياً لعدم إعطاء الحكومة الثقة في مجلس النواب، بانتظار ما قد تحمله الأيام والساعات المقبلة.
ومن أبرز البنود المالية التي تضمنها البيان:
- خفض معدلات الفائدة على القروض والودائع لإنعاش الاقتصاد، وتخفيض تكلفة خدمة الدين.
- مشاريع قوانين، وإجراءات مجدوَلة على ثلاث مراحل من 100 يوم إلى ثلاث سنوات.
- خطوات مصيرية، وأدوات علاج ستكون مؤلمة تجنباً للانهيار الكامل، والذي سيكون الخروج منه صعباً، إن لم نقل شبه مستحيل.
- استعادة استقرار النظام المصرفي من خلال مجموعة تدابير، ومنها إعادة رسملة المصارف، ومعالجة تزايد القروض المتعثرة.
- التواصل مع كل المؤسّسات والجهات المانحة، أو الداعمة، من أجل تأمين الحاجات الملحّة، والقروض الميسّرة، وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة وللدورة الاقتصادية.
- الإسراع في إجراء دورة التراخيص الثانية في قطاعَي النفط والغاز، وإقرار قانون الصندوق السيادي، وقانون الشركة الوطنية.
وقد غابت عن البيان الإجراءات الجذرية الحاسمة في ملف الكهرباء، الذي وحده يرتّب أعباءً هائلة على خزينة الدولة، واقتصر الكلام حياله على وعودٍ غير عملانية.
في هذا السياق، سأل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب قيصر المعلوف في حديثه لـ"الأنباء"، عن خطة الحكومة للكهرباء، ووقف الهدر في هذا القطاع، وأين أصبح تعيين الهيئة الناظمة له، منبّهاً من أنه في حال لم تُحلّ هذه القضية سيبقى البيان الوزاري مجرد كلام حيث يجب معالجة موضوع الكهرباء في أسرع وقت ممكن.
وتوقع المعلوف أن تتمثل التدابير المؤلمة التي ذكرها البيان بزيادة مبلغ 5000 ليرة على صفيحة البنزين، ورفع الضريبة على القيمة المضافة، مطالباً بوقف التوظيف وزيادة الرواتب لمدة 3 سنوات، وتسريح كل من جرى توظيفهم كرشوةٍ انتخابية، بالإضافة إلى وقف كل مزاريب الهدر والصناديق والمجالس.
وعن باقي بنود البيان الوزاري اعتبر المعلوف أنها مقبولة كالإسراع في ملف النفط والغاز، ووضع لبنان على خارطة البلدان النفطية، وضرورة إنشاء الصندوق السيادي لوقف الهدر في هذا القطاع.
وعن الموقف من إعطاء الثقة للحكومة، أعلن أن الموقف يميل إلى عدم منح الثقة، وهو الأمر الذي سيتقرر في اجتماع التكتل في معراب هذا الأسبوع.
من جهته رأى عضو كتلة المستقبل، النائب نزيه نجم، في اتصالٍ مع "الأنباء"، أن البيان جاء خالي الوفاض لأن الحكومة لم تضع خطة واضحة، سائلاً، "بدل الحديث عن تخفيض الفوائد، لماذا لم يصارحوا الناس بتسمية الأمور بأسمائها، وكما هي؟ ولماذا الإجراءات المجدوَلة التي ستنفذ على مراحل من سنة الى 3 سنوات، كما أشار البيان؟ وهل هذا يعني أن الحكومة متأكدة من بقائها طوال هذه السنوات الثلاث الباقية من عمر العهد؟ وهل العلاجات المؤلمة ستكون بزيادة الضرائب على الطبقات الفقيرة، والمحدودة الدخل، والتي قد تُضاف على المواد الأولية والمحروقات؟ وماذا يمنع القيام بـ Haircut بمكانٍ معين فوق العشرين مليون؟".
وقال نجم: "من غير المنطقي وضع ضرائب في هكذا أوضاع، إنما المطلوب إلغاء كل الضرائب، وإزالة القيود على المودعين، وفتح أسواق للعمالة"، سائلًاً، "من أين تأتي الدولة بالمال لرسملة المصارف؟ وماذا يمنع المصارف من زيادة رأسمالها، وأن تقوم بتنظيم الديون وتأجيلها؟ وماذا فعلت الحكومة للصناعة ليصبح البلد منتجاً؟ وهل ألغوا الصناديق، وأوقفوا الهدر؟". وأضاف: "نحن من الأساس لم نكن ننتظر من الحكومة الكثير، ولكن على الأقل أن تكون لديها خطة إنقاذ، فلم يعد لدينا ترف الوقت".
وحول احتمال منح كتلة المستقبل الثقة للحكومة قال نجم: "كل شي "بوقتو حلو"، لكن على الأرجح أننا لن نمنحها الثقة".
على صعيد آخر، يبدو أن حالات استغلال مظلة الحراك الشعبي تتنامى، وتخلق الكثير من المحاذير، والتساؤلات، وعلامات الاستفهام، عن الخلفيات السياسية التي تحاول استهداف جهاتٍ محددة تنفيذاً لأجندات واضحة ومعروفة الهوية والمصدر. وهو ما يفسّر محاولات التعرّض للحزب التقدمي الاشتراكي عبر هجمة حملات تشويهٍ لا تستند إلى أي مبرر، وهي تسقط تباعاً عند أبواب القضاء الذي اختاره "التقدمي" ليكون الفيصل في هذه المواجهة التي يخوضها لإظهار الحقيقة، وتبيان الخيط الأبيض من الأسود.
وقد بدا واضحاً من الاتهامات الكاذبة التي تعرّض لها "التقدمي"، ونوابه ووزرائه، بأن هناك من يديرها، وهو ما انعكس كذلك تشويهاً لصورة الحراك نفسه من خلال تصرفات بعض الطامحين الذين يستسهلون إطلاق التهم، بل والأحكام المسبقة، من دون أي مسوّغٍ أو دليل، الأمر الذي بات يشكّل دعوةً ملحّة للحراك الفعلي للتنبّه لذلك، واليوم قبل الغد، حفاظاً على صورته، وأحقية مطالبه التي هي مطالب كل الناس، والالتفاف الوطني حولها.
