عقد أمين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن إجتماعاً مع عدد من رؤساء الجمعيات والتعاونيات والخبراء والمهندسين الزراعيين والناشطين في المجال الزراعي، وعدد من المزارعين الملتصقين بأرضهم، واكتسبوا الخبرات الواسعة في هذا المجال. 

ويأتي هذا الاجتماع- الذي عُقِدَ في منزله بحضور وكيل داخلية المتن في الحزب التقدمي الاشتراكي عصام المصري، وأعضاء من جهاز الوكالة- ليتوّج سلسلة لقاءات كان قد عقدها "أبو الحسن" مع الشباب   بحثا عن فرص عمل جديدة في المناطق الريفية وبهدف تعزيز المجتمع الزراعي عبر توجيههم لاختصاصات في هذا للمجال،  إلى جانب عدة لقاءات عقدها لاستطلاع وضع القطاع الزراعي في الجبل، وإمكانية تعزيز الزراعات الصناعية وتنمية قطاع التربية الحيوانية،  والمزروعات الملائمة لمناخ المنطقة،  وذلك بهدف وضع خطة مستقبلية تعزز القطاع الزراعي والتعاوني والتسويقي المربح للمزارع بكلفة أقل للمستهلك. 

وينطلق "النائب التقدمي" بجهود الخطة التنموية اتطلاقاً من قناعته بأهمية تمسك المزارع بأرضه وضرورة تنمية هذا القطاع المنتج الذي يعيل الكثير من العائلات في حال تمت إدارته بطريقةٍ عصرية تزيد القدرة الانتاجية مع تخفيف الأكلاف عن المزارع، وتؤمن الانتاج بوقتٍ أسرع، لمحصولٍ سليم من الاضافات الكيميائية الضارة. وهو مشروع كان قد لحظه برنامجه الانتخابي الذي ركز فيه على تعزيز فرص العمل للجيل الطالع.

 أبو الحسن 
وشرح "أبو الحسن" للأزمة الإقتصادية المرتبطة بالأزمة السياسية الراهنة، وإنعكاساتها، مشيراً لتقاعس الحكومات المتتالية عن تنمية قطاع الانتاج الزراعي التنموي في بلد يهتز اقتصاده الخدماتي مع كل خضة سياسية في الداخل اللبناني أو في المحاور الاقليمية، ما ينعكس تلقائيا على لقمة عيش المواطن. 

وفيما ذكّر بطروحات الحزب التقدمي الاشتراكي المتكررة لاعتماد اقتصاد منتج بدلاً من اقتصاد الخدمات المتقلّب، قال: "كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي برز مؤخراً حول زراعة القمح ليس حديثاً، وإن تمت الإضاءة عليه بشكلٍ مُلفت مؤخراً مع بدء الأزمة المصرفية والاقتصادية بشكلٍ عام. لكن الدعوة لتعزيز القطاع الزراعي هي من صلب الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرتكز على تعزيز القطاعات الإنتاجية، وهي نداءات أطلقها هذا الحزب العريق منذ عقود خلت، لكنها للأسف لم تلقَ آذاناً صاغية من أرباب الفكر الرأسمالي الاحتكاري". 

وإذ دعا "أبو الحسن إلى تنمية القطاع الزراعي في لبنان عامةً، وفي منطقة المتن الأعلى خاصةً، لمواجهة الأزمة الاقتصادية، استعرض مع الحاضرين تطلعاتهم ومقترحاتهم، وناقش معهم لوضع الخطط التنموية لهذا القطاع، واضعاً نفسه وإمكانياته في سبيل إنجاح هذه التوجهات وبلورة الأفكار في خطوات عملية فعالة. 

وبعد نقاشٍ طويل، خرج المجتمعون بمجموعة توصيات للنهوض بالقطاع الزراعي، نلخصها فيما يلي:

1 - المحافظة على الثروة الحرجية وأشجار الصنوبر 
2- حماية المزارع من المضاربة الخارجية عن طريق وقف التهريب
3- إعادة النظر بالرزنامة الزراعية .
4 - تشجيع الزراعات الحقلية ( قمح ، عدس ، بطاطا ، إلخ .. ) لتأمين الأمن الغذائي
5 - العمل على إنشاء التعاونيات الزراعية والصناعات الغذائية
6 - تشجيع المتمولين للإستثمار في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي
7 - تشجيع المتمولين لإنشاء شركة مالية للتسليف الزراعي
8 - دعم قطاع المواشي والدواجن والنحل
9 - إنشاء سوق في المتن الأعلى لتصريف مختلف المنتوجات تحت شعار "من المُنتِج إلى المستهلك".
10 - التوجه للزراعة النظيفة وتطبيق المواصفات والمعايير الصحية
11 - حثّ الناس للعودة إلى الزراعة، وخاصة جيل الشباب، لتعزيز فرص العمل في هذا القطاع 
12 - العمل على تخفيض تكلفة الإنتاج الزراعي
13 - التعاون مع البلديات لإعداد دراسات عن وضع المياه في كل قرية
14 - تشكيل لجنة مصغرة لتطبيق جميع التوصيات، ومتابعة الأعمال على أرض الواقع
15 - إستكمال الجولات الميدانية على القرى، للوقوف على الوضع الزراعي في كل قرية
16 - إقامة ندوات إرشادية لمختلف أنواع الزراعات والتسميد ، (إلخ ...)

هذا واتفق المجتمعون على لقاءٍ لاحق لمتابعة الخطوات العملية وتعزيزها بمتابعة ميدانية جدية.