أعلن عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله أن نواب اللقاء لن يمنحوا حكومة الرئيس حسان دياب الجديدة الثقة وهم سيكونون في موقع المعارضة البناءة والمسؤولة، مؤكدا أن لا رهان كبيرا على الحكومة لكن لا يمنع ذلك من إعطائها الفرصة للحكم على أدائها، مشيرا الى ان ملفات كبيرة تنتظرها وعليها أولا اتخاذ إجراءات سريعة للجم التدهور الحاصل على مختلف الأصعدة.
وقال عبدالله في تصريح لـ «الأنباء» الكويتية ان نواب اللقاء شاركوا في جلسة إقرار الموازنة وأمنوا بالتالي النصاب مع نواب آخرين انطلاقا من مشاركتهم في نقاش الموازنة وتعديلها والتي هي تقشفية الى حد كبير، لافتا الى انه لا علاقة للموازنة بالكباش السياسي وأن الجلسة كانت دستورية ولا تحتاج الى اجتهاد مع احترامنا لوجهة النظر الأخرى في هذا الموضوع، مشددا على أنه كان لابد من إقرار الموازنة لأنه لا يجوز الصرف على القاعدة الاثني عشرية، لافتا الى ان موازنة 2020 تلحظ تخفيضا كبيرا في النفقات، معتبرا أنه ولا مرة إلا وكانت أرقام الواردات تقريبية، ورأى ان إعلان الرئيس حسان دياب خلال الجلسة تبني حكومته للموازنة موقفا صحيحا لأن لا وقت لديه لسحبها ومراجعتها من جديد في وقت المطلوب فيه المعالجات السريعة للخروج من الأزمة.
وردا على سؤال حول إعادة إحياء تحالفات سياسية جديدة رأى عبدالله أن الحلف الأساسي بات مع الناس الموجوعة التي خرجت الى الشارع، مؤكدا انه لا يوجد توجه من قبلنا الى إعادة إحياء انقسامات عمودية مثل 8 و14 آذار ذلك أن لبنان لم يعد يحتمل ذلك وليس بحاجة له، لافتا الى أننا سوف نتقاطع في الكثير في السياسة لكن لا يمنع من التنسيق مع تيار المستقبل والكتائب والقوات اللبنانية كما أننا على تنسيق مع كتلة الرئيس نبيه بري وعلى تواصل مع التيار الوطني الحر ومع حزب الله.
وأوضح عبدالله رداً على سؤال أن الموقف الأخير لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تجاه العهد ناجم عن المكابرة والنهج الذي يتم فيه التعاطي مع شوؤن البلاد وكأن لا انتفاضة حاصلة في حين لا زلنا نلمس ذات الروحية في التعاطي مع الملفات، مؤكدا ان الانتفاضة الشعبية حققت الكثير بأنها حشرت القوى السياسية بأن تأتي بأشخاص اختصاصيين الى الحكومة وإن كانت القوى السياسية قد سمّتهم لكن هذا يعتبر إنجازا للانتفاضة، ورأى ان ملفات الفساد التي فتحت على مصراعيها في الإدارات والمؤسسات هذا أيضا يسجل للانتفاضة وهذا يعني أن هناك لاعبا أساسيا اسمه الشارع أصبح معنا وقد فرض تغييرا في الأداء وفي المعطى وفي المشهد السياسي الذي حصل وبكل تأكيد.
