أكّد أمين سر "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن أن "إعطاء الفرصة للحكومة لا يعني بالضرورة إعطاءها الثقة، واشار إلى أن اللقاء الديمقراطي سيجتمع الثلاثاء ويناقش ويقرر ما إذا كان سيعطي الحكومة الثقة أم لا بناء على جدية الحكومة في مقاربتها للاصلاح المطلوب، لكننا نميل الى عدم اعطائها"، وشدد على أنه "على الحكومة ان تنأى عن الصراعات الإقليمية فيما عدا القضية الفلسطينية، أما ما يجري بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران فلا يعنينا لأن لبنان بدستوره بلد عربي وعلينا ان نبدّي مصلحته الوطنية بالدرجة الأولى"، لافتاً إلى أن "العبرة من البيان الوزاري للحكومة تبقى بالتنفيذ"!
لتحصين الموقف الداخلي إزاء صفقة القرن
واعتبر ان "موقف وزير خارجية لبنان اليوم مهم ويعبر عن موقف اللبنانيين بالعودة الى المبادرة العربية والى القرارات الدولية"، أما في ما خصّ "صفقة القرن"، فشدد على انه "لا بدّ من موقف فلسطيني واحد وموحّد"، ودعا لـ "تحصين الموقف الداخلي وعدم الخشية من التغيير الديمغرافي مع التأكيد على رفض التوطين"، معتبراً ان "الحلّ لكل ما يحصل في لبنان هو الذهاب إلى الدولة المدنية وإقرار قانون إنتخاب لا طائفي وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية".
لإصلاحات جدية وجذرية بدءاً بملف الكهرباء
وقال أبو الحسن في حوار للـ MTV أننا "لا نستبشر خيراً كثيراً من هذه الحكومة لكن علينا ان نتعاون وننقذ البلد وإن كنا سنخسر الرهان"، ولفت الى ان "موقف رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط يلامس الواقع ويعبر عن قناعتنا ومنطقنا بأنه اذا لم تقم هذه الحكومة بعملية اصلاح جدية وحقيقية فلا قيمة لكل ما يحصل"، ورأى أن "لهذه الحكومة مهمة اساسية هي البدء بعملية الانقاذ وهذا الامر يتطلب الثقة، ولكي تحصل الحكومة على ثقة الخارج عليها ان تبدأ فوراً باصلاحات جدية وجذرية وواقعية مقرونة بجدول زمني وآلية تنفيذ محددة، وملف الكهرباء اول هذه الاصلاحات المطلوبة".
لهذا السبب شاركنا باجتماع الموازنة
واضاف: لقد شاركنا في اجتماع الموازنة من منطلق مسؤوليتنا الوطنية، وكان لا بد من اقرار موازنة لأننا كنا بحاجة لتمرير اشارة ايجابية للخارج ، كما اننا كنا نصر على تجنب الصرف وفق القاعدة الإثني عشرية، وذلك بهدف ضمان ضبط الإنفاق، وان كانت هذه الموازنة تتضمن بعض الخلل فيمكن تصحيحه فيما بعد.
وإذ شدد على تموضع الحزب التقدمي الإشتراكي في المعارضة البناءة وليس العبثية أكّد "اننا لن نسمح على الإطلاق بالعودة للإصطفاف الذي كان موجوداً بين فريقي 14 آذار و8 آذار لأن الظروف اليوم مختلفة تماماً"، واشار الى ان ثمة امر خطير يحصل في لبنان وهو حالة االرفض لكل شيء، والتطرف في الرفض في حين اننا بأمس الحاجة للتوازن في الموقف".
التعميم سيؤدي الى أفق مسدود
وقال: مع تحياتي واحترامي لكل من ثار في البلد لكننا لا نقبل من البعض التجاوز والتعدي والتمادي وتعميم الاساءة والتطاول على كل القوى السياسية بالتساوي. ونحن ندعو لإقرار قانون استقلالية القضاء والذهاب بملفات الفساد كلها الى القضاء. ونحن بقدر ما نؤيد الانتفاضة ولنا مصلحة فيها لأنها تتلاقى مع قوى التغيير الاساسية ونحن منها، لكن التعميم مرفوض لأنه سيؤدي إلى أفق مسدود.
فليحاسبنا الناس!
وتابع: نعم اضطررنا للمشاركة في السلطة في مرحلة ما بعد الحرب بقرار وطني وأخلاقي، وخلال مشاركتنا في السلطة بحجمنا وتأثيرنا المحدود كان لنا الكثير من الإعتراض على الكثير من المواقف، التقينا مع الجميع واصطدمنا مع الجميع انطلاقاً من قناعتنا. وفي تلك المرحلة حصل الكثير من الإنجازات الوطنية كما الكثير من الأخطاء والهدر والفساد، ولكن فليحاسبنا الناس على إنجازاتنا ايضاً وانسجاماً مع نسبة مشاركتنا بدل أن يؤخذ علينا اننا شاركنا في السلطة.
