شدد وزير الخارجية ناصيف حتي، في كلمة خلال الاجتماع الطارىء لوزراء الخارجية العرب لمناقشة الخطة الأميركية للسلام أو ما يعرف ب "صفقة القرن"، في مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، على أن "لبنان ملتزم مبادرة السلام العربية التي انبثقت من القمة العربية في بيروت العام 2002، وتستند إلى رؤية قانونية، سواء على مبادىء القانون الدولي أو على قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة، وأيضا على رؤية واقعية، كثيرا ما اتهم العرب في الماضي أنهم غير واقعيين، تستند إلى موقف قانوني، تؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة ورفض التوطين".

وقال: "ثانيا، وهذا مبدأ ودرس عام، إن القضايا التي تتعلق بالحقوق الوطنية للشعوب، وهنا نتحدث عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، لا يمكن أن تحل بمنطق تاجر العقارات، وبمقايضة الهوية الوطنية ببعض المساعدات المالية، بل باحترام هذه الحقوق التي لا تتجزأ، وأهمها الحق في دولة مستقلة كاملة السيادة للشعب الرازح تحت الاحتلال".

أضاف: "ثالثا، إن تقييمنا لأي مبادىء أو مجموعة أفكار أو مقترحات لتحقيق السلام، هو مدى التزامها مبادىء القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، إلى جانب ذلك، رؤية جهات النزاع كافة، فلا يمكن التفاوض في فراغ مرجعي أو ضمن مرجعية مفروضة أحاديا. وهناك مبدأ أساسي هو أن التسوية لتكون دائمة، يجب أن تكون عادلة، ولتكون عادلة يجب أن تكون شاملة. وفي دروس الماضي في المفاوضات المرحلية والانتقالية، رأينا منذ البداية كيف أن إسرائيل قامت بشكل مستمر بمحاولة تفريغ هذه المفاوضات وإزاحتها من طريقها".

وتابع: "خامسا، إن إسقاط قواعد القانون الدولي ومبادئه وإسقاط قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، للتعامل مع تسوية الصراع والنزاعات والخلافات الدولية، يؤسس لنظام فوضى دولي، يدفع ثمنها الجميع في أرجاء العالم كافة وفي أنواع الصراعات والنزاعات القائمة كافة".

وختم حتي: "المطلوب منا ونحن في البيت العربي الذي يجب أن نعمل على تحصينه جميعا، إذ تحصين البيت العربي تحصين لبيوتنا الوطنية كافة، توفير أنواع الدعم كافة للموقف الفلسطيني، والتحرك دوليا على كل الصعد، للعمل على تحقيق السلام، بحسب المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية".