أعلن مستشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريّس، أن مشاركة كتلة اللقاء الديمقراطي في جلسة مجلس النواب الأخيرة كانت بهدف إقرار الموازنة لتجنّب الصرف على القاعدة الإثني عشرية.

ودعا الريّس في حديثٍ  ضمن برنامج "نهاركم سعيد"، عبر شاشة "ال بي سي" مع الإعلامي بسام أبو زيد، الحكومة إلى الابتعاد عن التجاذبات السياسية، والتركيز على الوضع الاقتصادي، محملاً العهد مسؤولية الانهيار الذي تشهده البلاد على مختلف الأصعدة، سواءً أكان على المستوى النقدي، أو العلاقات الخارجية.

وأكد الريّس على موقف الحزب في التوجّه نحو المعارضة، نافياً تسمية الوزيرة منال عبد الصمد، ومذكّراً بطرح وليد جنبلاط اسم وليد عساف كصناعي تكنوقراط مستقل، وذلك قبل اعتذار الأخير.

وشدّد الريّس على ضرورة إقرار قوانين استقلالية القضاء، وأشار إلى القانون المقدَّم من اللقاء الديمقراطي. ولفت كذلك إلى أن استحقاقات عدة تنتظر الحكومة، وأبرزها ملف الكهرباء الذي يستنزف الخزينة بشكلٍ كبير. كما دعا الحكومة إلى إدراج ملف قانون الانتخابات في البيان الوزاري.

وأبدى الريّس قلقه من عودة النظام الأمني في لبنان، رافضاً المسّ بحرية التعبير عن الرأي، وخصوصاً بعد أن، "التقط النظام السوري أنفاسه، وعاد إلى الساحة اللبنانية، إما مباشرةً أو عبر حلفائه". 

وأشار إلى أن "التنسيق الأمني يختلف عن وصاية أجهزةٍ على أخرى"، وذلك في إشارةٍ منه إلى خروقات تحدث في بعض الأجهزة الأمنية.

ورداً على سؤال حول امكانية عودة 14 آذار، أكّد أن التنسيق بين "التقدمي"، و"المستقبل"، و"القوات اللبنانية" دائم، واستبعد عودة 14 آذار لعدم توفّر مقوّمات هذه الجبهة.

وتساءل الريّس عن التجاوزات التي تطال مؤسّسة كهرباء لبنان، فيما خصّ تلزيم الصفقات من دون تعيين هيئة ناظمة، والإصرار على استئجار البواخر، وكذلك رفضُ وزراء الطاقة العودة إلى دائرة المناقصات، لافتاً إلى أن مشاريع عدة عُرضت على لبنان لتوفير ساعات تغذية أكثر، إلّا أن جميعها قوبلت بالرفض، مستذكراً خطة الوزير الراحل جورج افرام الذي استُبعد من الوزارة في زمن الوصاية السورية.

واعتبر الريّس أن مشكلة الاقتصاد اللبناني تكمن في اعتماده على القطاع المصرفي، داعياً إلى إيلاء القطاعات الإنتاجية المحلية أهميةً أكبر، مثل الزراعة، والصناعة، وحتى التكنولوجيا.

وحذر من عودة النظام الأمني مذكراً بدور الشخصيات التي ساهمت بتأليف الحكومة وإجراءات أخرى إتخدها وزير الداخلية حيال فرع المعلومات. 

وفيما خصّ المشاريع المموّلة من الخارج، أشار الريّس إلى "أن المشكلة تعود إلى تعدّد مرجعيات التلزيم، وتصنيف شركات المقاولات التي تُنفذها"، مضيفاً أن "لقطاع المقاولات مستحقات لم تدفعها الدولة بعد".

وأكّد الريّس على عمق العلاقة بين رئيس الحزب وليد جنبلاط، وروسيا معرباً عن أهمية الدور الروسي في الشرق الأوسط. وتحدّث عن اقتراحات تقدّم بها جنبلاط إلى الروس، وأبرزها تأمين وديعة روسية بمليار دولار ، واعادة العمل في مصفاة طرابلس، والتوجّه نحو حلولٍ عملية كإقامة المنطقة الاقتصادية.

وذكّر الرّيس بتراجع الرئيس عون عن وعده بالدعوة إلى اجتماع لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية.

وختم الريّس كلامه مؤكداً على هوية لبنان العربية، رافضاً صفقة القرن، ومشدّداً على إجماع الأطراف اللبنانية على رفض التوطين، وإعطاء الفلسطينيين حقّ العودة.