لا تبدو النظرة الدولية إيجابية حيال الحكومة الحالية وأدائها. اللقاءات التي أجراها سفراء مجموعة الدعم الدولية، لم تكن إيجابية وفق الخلاصات التي كونوها، إذ اعتبروا أن الحكومة لم تقدّم أي خطّة واضحة أو برنامج عملي للخروج من الأزمة. جلّ ما يتم طرحه هو مجرّد عناوين عريضة عامة وكلام عمومي لا يستند إلى أي دراسة حقيقية لإنقاذ البلاد من الإنهيار.

وجّه السفراء أسئلة عديدة إلى رئيس الحكومة وبعض المعنيين بها، حول الخطّة التي تم إعدادها، فلم يتلقوا جواباً، بينما الاهتمام محلياً يتركز على الإنتهاء من البيان الوزاري.

وبحسب ما تكشف المعلومات فإن هناك إصراراً على إنجاز البيان الوزاري، مساء اليوم الجمعة، على أن تعقد جلسة الحكومة يوم السبت، للتصديق عليه من قبل الحكومة، ومن ثم يتم عقد جلسة للمجلس النيابي لمنح الثقة. وتشير المعطيات إلى أن البيان الوزاري سيشدد على ضرورة إنجاز الإصلاح في العديد من القطاعات الأساسية، كما أنه سيحدد طبيعة الحكومة بأنها حكومة إنقاذ، وسيتم تجنّب أي مادة سياسية خلافية فيه.

وفيما لا يزال المجتمع الدولي يتعاطى مع الحكومة بطريقة منحها فترة سماح لمدة شهر على الأقل، للوصول إلى خطّة واضحة للإنجاز، فإن مصادر أخرى تعتبر أن الحكومة ستبقى مكبّلة بحسابات سياسية تتحكم بها الجهات النافذة وزارياً، أي الجهات التي عملت على اختيار الوزراء فيها. فمثلاً، في خطّة الكهرباء لا تتوقع المصادر الديبلوماسية التعاطي بجدية معها، لأن من كان متمسكاً بوزارة الطاقة، لا يريد الإلتزام بإنشاء الهيئة الناظمة، وبالتالي المشكلة ستستمر على حالها، وهذا لن يعطي إشارة إيجابية. الأمر نفسه بالنسبة إلى ملف النفايات.
 

على هذا الأساس لا يمكن توقع حصول لبنان على مساعدات تنقذه من وضعه، خصوصاً وأن الموقف العربي لا يزال صامتاً، والجهة التي ستقوم بمنح المساعدات المالية السريعة هي دول الخليج، فيما يحاول رئيس الحكومة حسان دياب العمل على ترتيب لقاءات له في دول الخليج يبدأها من المملكة العربية السعودية بعد نيله الثقة، لكن حتى لو حصلت الزيارة، فلا يمكن الجزم بأن المساعدات ستأتي، لأنها مرتبطة بشروط سياسية يجب تحقيقها.

الجهة الدولية الوحيدة القابلة لتقديم المساعدة هي البنك الدولي، ولكن مساعداته أيضاً هي عبارة عن قروضٍ ومشروطة. وصحيحٌ أن الحكومة اللبنانية لم تتقدم بأي طلب للحصول على مساعدات، لكن هناك نية لإقراضه مبلغاً بقيمة 450 مليون دولار لمساعدة الفقراء، وهو مبلغ سيكون مخصّصاً لتأمين المواد الغذائية الأولية. ولكن حزب الله يستخدم الفيتو ضد اللجوء إلى البنك الدولي، أو صندوق النقد، ما يعني أن الأمور لا تزال أمام المزيد من التجاذبات، والتي لن تكون منفصلة أيضاً عن حسابات سياسية، خصوصاً في ظل إصرار بعض الأطراف على أن تكون الحكومة حكومة إعادة العلاقات اللبنانية - السورية إلى ما كانت عليه قبل الثورة.