أوضح قطاع المهندسين في جمعية الخريجين التقدميين أنه وخلافاً لما يتم تداوله حول حرمان الصندوق التقاعدي للمهندسين من بعض المداخيل المتعلقة بحصته من ضريبة الدخل التي يدفعها المهندسون الى الدولة اللبنانية في موازنة 2020، فإن نواب كتلة اللقاء الديمقراطي أكدوا أن لجنة المال والموازنة النيابية في إجتماعها بتاريخ 28/11/2019 ألغت المادة التي كانت تنص على حرمان صندوق التقاعد؛ وبالتالي فإن مشروع الموازنة الذي تم تقديمه الى الهيئة العامة لمجلس النواب لم يضم أي بند يلغي حق المهندسين في هذا المجال تحديداً؛ وعليه فإن أي كلام يتم تداوله بخلاف ذلك غير صحيح إطلاقًا.