أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، في حديثٍ لـ"النشرة"، أن "هناك مواد دستورية تنص على ضرورة إقرار الموازنة في مهلٍ محددة"، لافتاً إلى أنه "جرى تخفيض موازنة العام 2020 بنسبة 60 بالمئة عن الموازنة السابقة"، مشدّداً على أن "إقرار الموازنة يشكل إطاراً قانونياً ضرورياً لضبط الإنفاق في كل إدارات ومؤسسات الدولة، وذلك رغم الصعوبة في تقدير حجم الواردات في ظل الأوضاع الراهنة. وكل ذلك بانتظار الإجراءات الاقتصادية والمالية للحكومة الجديدة"، موضحاً أنه، "لو لم يتم إقرارها كان يحق لكل الإدارات العامة الصرف على أساس القاعدة الإثني عشريّة بدءاً من أول شهر شباط، مما يحمّل الخزينة أعباءً إضافية".
ولفت إلى أن "الدستور يشدّد على موضوع حفظ المال العام. ولا أعلم لماذا جرى تضخيم الأمور، مع العلم أن ما حصل هو أمر إجرائي أكثر منه سياسي"، مؤكداً أن "إقرار الموازنة هو من واجبات مجلس النواب لحماية الاقتصاد اللبناني، وضبط الإنفاق". واعتبر أنه، "إذا كان هناك استهدافٌ لكل المؤسسات الدستورية فيصبح الموضوع مختلفاً، ونحن بالطبع لا نوافق عليه"، مشيراً إلى أن "التغيير يتم ضمن العملية الديمقراطية وفي إطار المؤسسات. وكلنا نعترف بالإنتفاضة الشعبية، ومن واجبنا أن نستمع لنبض الشارع الذي يمثلنا في شعاراته، خصوصا لجهة المطالبة بالعدالة الاجتماعية، والدولة المدنيّة"، لافتاً إلى أن، "التوجهات العبثية مرفوضة من قِبلنا، ونحن مؤتمنون للوقوف إلى جانب الحراك من جهة، ولصون البلد والحفاظ على المؤسسات من جهة أخرى".
وشدّد عبدالله على أن "الحزب التقدمي الإشتراكي يقف في الجانب المعارض للحكومة، ولكنها معارضة مسؤولة وبناءة. وكانت لدينا الجرأة لتسمية السفير السابق نواف سلام في الاستشارات النيابية. ونحن في الأساس لم نوافق على الصيغة التي أتت بها، بل طالبنا مراراً بحكومة من الاختصاصيين المستقلين، بينما تشكّلت من التكنوقراط التابعين، وبالطبع لن نمنحها الثقة".
واعتبر أن، "هناك مشكلة في ترك البلد من دون غطاء دستوري، وحماياتٍ اقتصادية، واجتماعية، ونقدية. وتبقى المصلحة الوطنية لدينا فوق كل اعتبار"، مضيفاً: "إذا كان المطلوب انهياراً سريعاً للبلد فيجب أن يعلم الذين يقفون خلف هذا الخيار بأن الانهيار لا يوصل البلد إلى سلطة تغييرية، بل يذهب بنا إلى الفراغ والفوضى الشاملة. وهذا الأمر لا يتنبّه له بعض الذين يتحدثون باسم الحراك". واعتبر أن، "المواطن العادي الذي نزل إلى الشارع نتيجة الوجع، هو الوحيد الذي يحق له الحديث باسم الحراك".
ورأى عبد الله أنه، "في ظل وجود ثلاثة أسعار لصرف الدولار، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن اللبناني بنسبة 50 بالمئة، ومع فقدان المستلزمات الطبية في المستشفيات، وانعدام وجود مواد الصيانة في المؤسسات نتيجة شحّ الدولار، فإن كل هذا يعني أننا نعيش في مرحلة الانهيار الكامل"، معتبراً أن "الأكثرية النيابية التي أتت بهذه الحكومة ملزمةٌ بتأمين مصادر دعم للبنان، ولا يمكنها الهروب من المسؤولية".
وتساءل: "ألا يوجد محور داعم لهذه الحكومة؟ فليأتِ ويمد يد العون للبنان"، مشيراً إلى أن "البعض تحدّث في السابق عن أنّ الصين جاهزةٌ لمساعدة لبنان، وهي دولة عظمى ولديها اقتصاد قوي، فليتفضلوا ويأتوا بالدعم من هناك"، معتبراً أن "التوجّه شرقاً لا يكون بالتبعية".
وفي موضوع الإعلان عن صفقة القرن وما يمكن أن تحمله هذه الصفقة من إنعكاسات على الواقع اللبناني، أكّد عبدالله أن "القضية أكبر بكثير من موضوع توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بل تتعداه إلى محاولة إنهاء قضية شعب كامل، وأرضٍ عربيّة تضم المقدسات"، مشيراً إلى أن "الحزب التقدمي الإشتراكي يرفض الصفقة بشكل كامل، وهي يجب أن تواجَه باستراتيجية عربية موحدة. وهذا الأمر سيكون بمثابة المحك لأصحاب الشعارات الكبيرة".
