منذ 17 تشرين الأول رفع اللبنانيون جملةً من المطالب والشعارات، والتي تحوّل بعضها إلى شبه أجندة للحراك الشعبي، واستحقاقاً بالنسبة للسلطة السياسية والحكومة. إلا أن إعادة القراءة في مطالب الحراك الشعبي منذ بدايته تُظهر أن الكثير مما نادى به الناس لم يسلك طريقه إلى النور، وربما لم يتحقق من هتافات الشارع إلا سقوط حكومة الرئيس سعد الحريري.

لكن ماذا عن المطالب الأخرى التي لم يتحقق منها شيء؟

لم يتردد الحراك منذ بدايته بالتوجه أكثر من مرة الى العهد ورئيس الجمهورية، منتقداً السياسات المتبعة لا سيّما قمع الحريات، وكمّ الأفواه، ومحاولات تحويل لبنان إلى دولة بوليسية، متهماً العهد بقمع التظاهرات، والعمل مراراً على فتح الطرقات بالقوة. وحتى اليوم  يستمر الأمر على المنوال نفسه، والتوقيفات لا تزال مستمرة بحق الناشطين ولأكثر من سبب.

وربما يكون المطلب الأهم الذي رفعه المتظاهرون بعد سقوط الحكومة كان تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة. لكن هذا  المطلب ضُرب به عرض الحائط، فجاءت الحكومة سياسية بامتياز لكن بوجوهٍ جديدة. 

أما المطالبة بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ووضع قانون انتخابات جديد، فلا أحد يتكلم عنها من المسؤولين. فقط رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، وشخصيات سياسية خارج الحكم، طرحوا هذا العنوان. لكنه على الأرجح لن يتحقق في ظل إصرار الفريق الحاكم على صمّ آذانه عن صوت الناس.

وفيما تصدرت شعارات الساحات طوال الأسابيع الماضية مطالب استعادة الأموال المنهوبة، ووقف الهدر والفساد، وملاحقة الفاسدين، فإذا بها تتحول إلى اتهامات غب الطلب يتم توجيه سهامها إلى فريقٍ سياسي دون سواه، لتتوقف هذه الشعارات عند أحزابٍ سياسية يبدو أنها عصية على المحاسبة ومتحصنة بفائض القوة.

وحملة "كلن يعني كلن" تحولت إلى مادة إعلامية استغلتها منابر معروفة لتنفيذ أجندات سياسية، وتوزيع اتهامات مجانية دون أي دليل أو اثباتات، وفي النتيجة فإن اي إجراءٍ قضائي لم يسلك طريقه بعد على خط استعادة هذه الأموال. وهو الأمر الذي أعاد طرح موضوع استقلالية القضاء ليتمكن من القيام بحملة مكافحة الفساد بعيداً عن ضغوط السياسة. لكن حدّث ولا حرج عن الارتكابات التي تحصل باسم الشعب اللبناني وتلبية لمصالح السياسة وأهل الحكم.

وبنتيجة هذا الاستعراض لما تحقق من مطالب 17 تشرين وما لم يتحقق، يتبين أن الطريق لا تزال طويلة جداً. 

ورغم أن الحراك بات غطاءً للبعض لتصفية حسابات سياسية، فإن الرهان يبقى على الحراك الأساسي المدعو إلى استعادة زمام المبادرة، ونعوّل عليه لمواجهة تمادي "أشباح الماضي المهيمنة".