منذ بداية هذا العهد، وفق التسمية التي أطلقها عليه للتفخيم والتبجيل أصحاب البطولات الوهمية، والوعود الفضفاضة، وبائعو الآمال الزائفة، ولبنان يتراجع في تقدّمه ونموّه الاقتصادي حتى وصل إلى حالة الانهيار الذي نحن عليه اليوم، وذلك بسبب سوء الإدارة السياسية والاقتصادية التي تميّز بها صهر العهد وتياره المهيمن على المرافق العامة المنتجة للدولة، والتي عَمِلَ على إفلاسها حتى باتت تشكّل العبء المرهِق للخزينة. وساهم التسيّب والفساد، الذي مارسه الأزلام والمحاسيب، في ولادة حالة من التردي الأخلاقي والاجتماعي والتي شكّلت سابقة لم تكن مألوفة في لبنان على مستوى الدولة، وهي حالة عدم المبالاة بالقيَم والمبادئ التي تحكم الوظيفة العامة، وهي خدمة الجمهور والتفاني في سبيل الصالح العام، وتفاقمت مع انعدام المحاسبة في ظل تعطيل أجهزة المراقبة من التفتيش المركزي والتفتيش القضائي وسواها، وتحولت الدولة إلى مزرعة بكل ما للكلمة من معنى.
جميع هذه الأسباب، وبالإضافة إلى أسبابٍ أخرى تتعلق بسياسة الدولة الداخلية والخارجية، والصراعات الإقليمية والدولية والتى فشل العهد في تحييد لبنان عن أتونها الملتهب، شكّلت حالة الغليان الشعبي الذي انفجر ثورة غضب في السابع عشر من تشرين الأول من العام الماضي.
وجاء التكليف والتأليف للحكومة الجديدة ليشكّل صفعةً كبيرة للجماهير في ظل استمرار هيمنة الفريق السياسي الواحد، وبقاء عقلية المحاصصة وتوزيع المغانم، وغياب استقلالية القرار بوجود العرّابين المتعدّدين، إلى وقوع الخلافات على تقاسم الحصص حيث انقسم الفريق السياسي الواحد بين من يطالب بالثلت المعطل، وبين الرافض، وبين مَن يريد حقيبة وزارية وازنة وبين من يريد أن يتمثّل بأكثر من وزير حتى ضجّ الإعلام بأخبار خلافاتهم وكأنما البلد على أحسن حال .
وجاءت مشاركة جبران باسيل في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس، ليُسقط ورقة التين، وليتعرّى أمام المجتمع الدولى بأسره، فظهر صهر العهد المدلّل وأحد العرّابين المحليين للحكومة القديمة الجديدة بالصورة التي شاهدها كل من شاهده.
سقطت ورقة التين، وسقط معها القناع الزائف، وزال وهم العهد القوي والرخاء الموعود، ليظهر الوجه الحقيقي المرعب لنظامٍ مهترئ سياسياً واقتصادياً ومعزولٍ عربياً ودولياً، ولنظامٍ مستمرٍ بذات العقلية المسيطرة على الوزارات الوازنة، متناسياً أن إرادة الشعب ومطالبه المحقة هي وحدها الوزنة الوازنة.
