قال مستشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس، في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "لن نمنح الحكومة الحالية الثقة كموقف مبدئي، وننتظر البيان الوزاري الذي من المفترض أن يضم مواقف جديدة في مجال الإصلاح الإقتصادي والمالي، وقانون الإنتخابات والقضايا ذات الصلة".
وأوضح الريس أن "كتلة اللقاء الديمقراطي كان قرارها منذ البداية عدم المشاركة في السلطة التنفيذية في هذه المرحلة، والعودة لصفوف المعارضة، ومن الطبيعي عدم منح الثقة لحكومة ليست ممثلة بها".
وأعرب عن تطلعه تجاوز الحكومة الجديدة الأزمات المالية الحادة التي يمر بها لبنان، مؤكداً أن" الحزب يمارس المعارضة بطريقة بناءة وواقعية، وحساسية الموقف لا تحتمل مناكفات ومناكفات مضادة".
وأشار إلى أنه" إذا نجحت الحكومة في إطلاق الإصلاح بشكل واضح، نكون قد بدأنا الخطوة الأولى على طريق الألف ميل، وما لم تنجح، فإن الأوضاع سوف تتجه لمزيد من التدهور".
واستنكر مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ما وصفه بـ"العنف المفرط" في مواجهة المتظاهرين، قائلا: "هذا أمر غير مقبول، ولا بد من وجود مساحة ما تتيح الحفاظ على حرية التظاهر والتعبير عن الرأي، مع ضرورة ابتعاد المحتجين عن أعمال الشغب"، مضيفا أنه لا مصلحة لأحد في انزلاق الوضع الأمني إلى ما لا يحمد عقباه".
