بعد مرور مئة يوم على الانتفاضة الشعبية عادت السراي الحكومي لتكون بوصلة التحركات التي كانت السبت بوجه حكومة حسان دياب؛ بعد أن كانت المواجهات في الاسبوع الماضي امام المجلس النيابي. إلا أن دوائر السرايا الحكومي كانت منشغلة بإعداد البيان الوزاري للحكومة الجديدة، حيث واصلت اللجنة الوزارية المكلّفة اجتماعاتها لإنجاز البيان في الأيام التي ستلي مناقشة الموازنة العامة.

في هذا السياق، أفادت مصادر مطلّعة على عمل لجنة البيان الوزاري لـ"الانباء" انه يمكن القول إن اللجنة وضعت بنية البيان على أن تستكمل مطلع الاسبوع المقبل في جلسات مكثفة بعد الانتهاء من جلسات مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة طلب من الوزراء أن يكشف كل وزير عن احتياجات وزارته بحسب الأولويات الضرورية وما يريد تنفيذه بواقعية، على ان يصار الى تضمينها البيان الوزاري الى جانب ما يجب تلبيته من احتياجات. 

وشددت المصادر على أن البيان الوزاري سيكون مرناً ومنطقياً وواقعيًا بخلاف البيانات الوزارية للحكومات السابقة. وفي الشأن الاقتصادي، أكدت المصادر وجوب اتخاذ إجراءات اقتصادية مهمة لن يُكشف عنها قبل الانتهاء من إعداد البيان الوزاري.

وفي ما يتعلّق بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، افادت المصادر لـ"الأنباء" أن اللجنة الوزارية لم تصل بعد الى الشق السياسي ولا تزال منشغلة بالامور الملحّة والمتعلقة بالملفات المالية والاقتصادية والتي تعتبر هي الاساس في هذه المرحلة. 

على صعيد آخر، لا يزال موضوع جلسة مناقشة موازنة 2020 يثير جدلاً سياسياً واسعًا بين مؤيد ورافض لمشاركة الحكومة الجديدة فيها، الا أن مصادر حكومية مطلعة شددت عبر "الأنباء" على ان "ليس هناك من تعارض في مشاركة الحكومة في جلسات مناقشة الموازنة العامة حتى ولو كانت هذه الموازنة قد أعدتها الحكومة السابقة"، مشيرة الى ان الرئيس دياب ليس بوارد استرداد الموازنة كما لفت بعض وسائل الاعلام.

من جهتها، تمنّت مصادر التيار الوطني الحر عبر "الأنباء" ان تتمكن الحكومة من معالجة العديد من المشاكل التي يطالب بها الحراك والتي تعني جميع اللبنانيين، معتبرة ان "هناك فرصة لمحاولة انقاذ البلاد بعد ما وصلت اليه، ووضع الحلول الناجعة للازمة الراهنة، لأن ما يتربص بلبنان خطير جداً، وعلى الحكومة الجديدة أن تقوم بجهد مضاعف لحل المشاكل والتصدي للانهيار النقدي والمالي ومعالجة الاوضاع الاقتصادية والصحية والاجتماعية". ورأت مصادر "الوطني الحر" أن "شكل الحكومة يوحي بالثقة"، رافضة ما يقال بالإعلام عن أن الحكومة يسيطر عليها الوزير جبران باسيل وأن هناك مجموعة من الوزراء يأتمرون به، وقالت في المقابل ان الحكومة "مستقلة بقسمها الأكبر"؛ وتتميّز عن غيرها من الحكومات السابقة بالعنصر النسائي "الذي يحظى باهتمام دولي"؛ وهو بحسب المصادر نفسها؛ أمر بدأ يظهر باللقاءات التي يقوم بها رئيس الحكومة مع الموفدين الأجانب. 

وفيما سُّجل أول تواصل خارجي رفيع المستوى مع لبنان تمثل باتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس ميشال عون؛ بقي العالم العربي غائباً تماماً عن الحدث اللبناني ما رفع نسبة التساؤلات عن حقيقة مواقف الدول العربية من حكومة دياب وما إذا كان ذلك يعطي مؤشرات سلبية حيال احتمال حصول لبنان على الدعم المالي الذي هو بأمسّ الحاجة إليه ليوقف النزف الاقتصادي المتواصل لديه.