أشار مستشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريّس في حديث لوكالة أنباء آسيا إلى أن "كل طرف أو فريق سياسي يحدد موقفه من حكومة الرئيس حسان دياب وفقاً لقناعاته ورؤيته للواقع السياسي، ونحن بالنسبة لنا نعتبر أننا في لحظة سياسية حساسة جداً وفيها الكثير من المخاطر، وهذا ما يحتم على جميع الأطراف أن يتحلوا بدرجة عالية من المسؤولية، حتى لو كانوا ضمن المعارضة، كي لا يكونوا في المعارضة من أجل المعارضة، بل يجب أن تكون المعارضة بناءة تسعى إلى تقويم الاعوجاج وإطلاق الإصلاح بشكل جدي".
ورأى الريّس أن المواقف الصادرة عن المجتمع الدولي باتجاه حكومة الرئيس دياب واضحة في دعوة الحكومة لإطلاق أوسع عملية إصلاحات، وأن تسير في هذا الإتجاه، لأن المجتمع الدولي لا يقدم أي دعم مجاني للبنان، وعلى اللبنانيين أن يتحملوا المسؤولية، والتحدي كبير أمام الحكومة".
وعن موقف كتلة نواب اللقاء الديمقراطي لجهة التوجهه إلى إعطاء الحكومة الثقة أم حجبها، أشار الريس إلى "أن التوجه هو إلى عدم منح الثقة".
كما لفت الريس إلى أن "الشارع قام بدور كبير في المرحلة السابقة من خلال إعادة رسم الأولويات، ولكن ما يحصل مؤخراً مغاير للتحركات الاحتجاجية السلمية، ولا نتصور أن هناك أحد إن في الثورة أو خارجها يريد أخذ البلد إلى الفوضى، والمطلوب استمرار الضغط للوصول إلى التغيير الإيجابي المنشود".
وعن دور الرئيس بري بالتنسيق مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تسمية وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، اشار الريس إلى أن "الرئيس دياب هو من رشح وزيرة الإعلام، ونحن كحزب كان لدينا إسم آخر هو وليد عساف، لكن ظروفه لم تسمح أن يستمر بالترشيح وابلغنا الرئيس دياب بالأمر"، وأضاف: "الوزيرة عبد الصمد هي ابنة الجبل ولديها ما يكفي من الكفاءة، ولها علاقات مع كل الناس، وهذا حجم المسألة لا أكثر ولا أقل".
ختاما ربط الريس الانفراج السياسي بأداء الحكومة والقوى التي تقف خلفها، والتي مارست التعطيل في السنوات الماضية إذا أرادت الاستمرار بها الخيار أو تسهيل الأمور، ونتمنى أن نكون أمام واقع جديد يتيح تحقيق تغيير نوعي".
