يستمر التصعيد العسكري الروسي والسوري في الشمال السوري لليوم العاشر على التوالي، وذلك بعد سقوط هدنة وقف إطلاق النار التي سبق أن أعلنتها روسيا في التاسع من كانون الثاني الجاري، وحيث تشهد منطقة خفض التصعيد التي تُعرف باسم (بوتين – أردوغان) الممتدة من جبال اللاذقية الشمالية الشرقية، وصولاً إلى الضواحي الشمالية الغربية لمدينة حلب مروراً بريفَي حماة وإدلب. القصف الجوي والمدفعي متواصل من مروحيات النظام السوري وطائرات السوخوي الروسية، حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلى حصيلة للقصف الجوي على المنطقة منذ شهر تموز الفائت من العام 2019، إذ تناوبت عشرات الطائرات الحربية والمروحية على استهداف ريفَي حلب وإدلب بنحو 400 ضربة جوية يومياً.

ورُصد أكثر من 4755 ضربة جوية وبرية تركزت بشكل رئيسي على أرياف إدلب الشرقية والجنوبية، بالإضافة إلى ريفَي حلب الغربي والجنوبي، وذلك خلال الفترة الممتدة من صباح الأربعاء، 15 الشهر الجاري حتى اليوم، وحيث نفّذت طائرات حربية روسية ما لا يقل عن 380 غارة جوية، بينما شنت طائرات النظام الحربية أكثر من 381 غارة. كما ألقت مروحيات النظام 144 برميلاً متفجراً، فيما استهدفت قوات النظام المنطقة بأكثر من 3850 قذيفة صاروخية ومدفعية.

موجة التصعيد الجديدة هذه دفعت بأكثر من 350 ألف شخص إلى النزوح باتجاه المناطق الشمالية الأكثر أمناً، وذلك وفق الأمم المتحدة. وقد حذّرت لجنة الإنقاذ الدولية من أن 650 ألف شخص آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، قد ينزحون أيضاً في حال استمرار العنف، حيث تعاني محافظة إدلب التي يسكنها أكثر من ثلاثة ملايين شخص، وضعاً إنسانياً خطيراً وسط تحذير مجموعات الإغاثة من كارثة إنسانية على نطاق غير مسبوق.

الملف السوري، وأزمة النزوح الجديدة حضرت على طاولة اللقاء الذي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في انقرة اليوم، والتي قالت بأنها بحثت مع أردوغان، "التطورات السياسية في سوريا لا سيّما هيئة إعداد الدستور، وقضية إدلب، وإمكانية تقديم الدعم للنازحين منها". وأوضح الرئيس التركي، أن بلاده، "تعمل على إعداد منازل مسبقة الصنع داخل الأراضي التركية لتقديمها إلى النازحين من إدلب". وأضاف قائلاً إن، "نحو 400 ألف شخص من إدلب يتحركون باتجاه الحدود التركية، وكشف أن، "أوروبا تقدّم مساعدات أكثر وبشكلٍ أسرع للسوريين".

وفي حين تسببت المعارك المترافقة مع القصف المكثف براً وجواً، مقتل ما لا يقلّ عن 119 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، ومقتل 72 عنصر من الفصائل المعارضة، بينهم 56 من الجهاديين، تمكنت الفصائل من استعادة السيطرة على قريتَي تل خطرة وأبو جريف اللتين سيطرت عليهما قوات النظام مع اليوم الأول لانهيار وقف إطلاق النار، ولم تكتفِ الفصائل بذلك بل انتزعت السيطرة على قرية تل مصطيف في المحور ذاته، والتي كانت قوات النظام قد سيطرت عليها قبل نحو عام ونصف.

مصادر من المعارضة كشفت في اتصالٍ مع "الأنباء" عن انقلابٍ في موازين القوى على أرض الواقع لصالح فصائل المعارضة، وذلك بعد الاجتماع الذي عُقد بينهم وبين الجانب التركي عند الحدود السورية مع لواء اسكندرون، وقالت المصادر، "جرى إبلاغنا من قِبل الأتراك بأن الحلول السياسية تلاشت في الوقت الراهن، وعلى الفصائل أن تركّز على الجانب العسكري". وأكّدت المصادر أن تركيا زوّدت المقاتلين بصواريخ "التاو" أميركية الصنع. "على إثر ذلك بتنا نشاهد الفصائل وهي تبادر بالهجوم لتستعيد السيطرة على مواقع كانت قوات النظام قد تقدمت إليها، فضلاً عن إيقاع عددٍ كبير من قوات النظام والمسلحين الموالين لها بين قتيل وجريح، وبتنا قادرين على تدمير مدرعاتهم ودباباتهم ومواقعهم المحصّنة".

وفي هذا السياق قال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان، رامي عبد الرحمن، أن "القصف المركّز الذي بدأ منذ ثلاثة أيام على محافظة إدلب وحولها، خصوصاً غرب مدينة حلب، هو روسي حصراً". ولفت في حديث إذاعي إلى، "أنهم يريدون أن يُبعدوا الجهاديين والفصائل عن حلب المدينة، وطريق حلب – دمشق".

ورأى أن هذا القصف، "قد يكون تمهيداً لعملية عسكرية برية"، خصوصاً وأن، "النظام أرسل حشوداً إلى أطراف مدينة حلب خلال الأسابيع الماضية".

بدورها أكدت مصادر المعارضة في اتصالها مع "الأنباء"، أن "المعارك الدائرة في إدلب باتت جزءاً من صراع إقليمي بين محورين يمتدان من إدلب إلى طرابلس الغرب في ليبيا، وأن تركيا هي رأس حربة أحد المحاور، ولن تتخلى عن إدلب والشمال السوري لما تمثله من بوابة استراتيجية لها". وأردفت المصادر قائلة، "ما يجري اليوم في إدلب هو نهاية تفاهمات آستانة، وبداية مرحلة جديدة لتقاسم النفوذ بين روسيا وتركيا على الأرض السورية".