بحسب ما ادلى به رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، نقلت صحيفة "الاخبار"، إن البرلمان تسلّم مشروع الموازنة بمرسوم إحالة إبان حكومة الحريري وجّهته في 21 تشرين الأول، قبل أيام على استقالتها، وكان مقرراً مباشرة مناقشتها في الثلث الثالث من تشرين الأول، بالتزامن مع اندلاع انتفاضة 17 تشرين الأول التي تعذّر معها التئام المجلس واجتماع اللجنة النيابية للمال والموازنة التي أحيل المشروع إليها في 26 تشرين الأول. بيد أن ذلك، رغم انقضاء هذا الوقت من دون مناقشتها ولا التصويت عليها تالياً، لا يحجب رأياً لدى بري بأن مشروع موازنة 2020 "مذ أحيل الى المجلس أضحى تحت ولايته، بدءاً من اللجان وصولاً الى الهيئة العامة".

واعتبر "انه مذ وجّه الدعوة الى جلسة 21 كانون الثاني لمناقشة المشروع، في ظل حكومة تصريف الأعمال، بات يعتبر الموازنة "أضحت البند الوحيد في جدول أعمال المجلس الذي لا يسعه الخوض في أي أمر آخر قبل التصويت عليها". 

واضاف "أن انقضاء العقد الاستثنائي من غير التصويت على الموازنة "يضع هذه مجدداً بين يدي مجلس الوزراء، ومن ثم إصدار رئيس الجمهورية مرسوماً يجعل الموازنة نافذة وفق الصيغة التي أحيلت بها الى مجلس النواب في المرة الأولى. وهو أمر يسيء الى المجلس ويُظهر كأنه تلكأ في واجبه الدستوري".

وقال: "لو سُمح لنا في الأشهر المنصرمة منذ 17 تشرين الأول بالتئام المجلس، لكان أنجز عدداً كبيراً من القوانين الإصلاحية المطلوبة في أدراجه. كانت أقل من 30 مشروعاً، فأضحت الآن 53 قانوناً مؤجلاً".