في اللحظة التي أعلن فيها الرئيس سعد الحريري استقالة حكومته تحت ضغط الشارع، كان يعلن في الوقت نفسه انتهاء التسوية الرئاسية التي أوصلته الى السراي الحكومي وقادت العماد ميشال عون الى القصر الجمهوري. لكن ما بقي مستوراً حينها، هو الكثير من خفايا 3 سنوات من عمر هذه التسوية التي ما لبثت ان تحوّلت الى تراشق اعلامي بين التيارين الازرق والبرتقالي وفضح متبادل لما نسجاه معاً طوال هذه المدة.

وبعد الاطلالة الاعلامية الاخيرة لوزيرة الداخلية السابقة ريّا الحسن والتي اتهمت الوزير جبران باسيل بالتعطيل على الرئيس الحريري، معلنة انه من الصعب التفاهم بعد اليوم بينهما، اتخذت التصريحات بين الفريقين طابعاً حاداً، حيث نقل زوار قصر بعبدا عن الرئيس ميشال عون استغرابه لكلام الحريري رفضه المس بهذا الشخص أو ذاك، متسائلا عن "السبب في الحصانات التي يريد الحريري أن يعطيها لهؤلاء"؛ معتبرا أنه "من ثبت وجود ارتكابات قام بها أو تقصير منه في حماية المال العام، فيجب أن يحاسب"، بحسب ما أفادت صحيفة الشرق الاوسط.

وجاء رد الحريري سريعاً، وبالأسلوب نفسه، حيث نقل "مستقبل ويب" عن زوار الحريري أن "الحريري لا يوزع الحصانات على أحد ولا يرضى ان يكون متراساً لأي اعتداء على المال العام، وقد كان حرياً برئيس الجمهورية أن يتذكر المحميات التي تخصّه وتخصّ تياره السياسي، محميات الكهرباء والجمارك والفساد في القضاء وسواها".

انه نموذج بسيط عن التراشق ما بين حلفاء الأمس، الذين اصطفوا خلف متاريس الموالاة والمعارضة بعد تشكيل الحكومة الجديدة، حيث بدأت على يبدو مرحلة تصفية الحسابات بين الفريقين. فالقطيعة تكبر على خط بيت الوسط – بعبدا مرورا بميرنا الشالوحي، ما يؤشر الى المرحلة المقبلة وطبيعة العلاقة السياسية. أما المؤشر الاكبر فهو سقوط التسوية التي دفع ثمنها البلد غالياً على اكثر من مستوى، الى غير رجعة.