أكد مستشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس أن "هناك حاجة لإصلاح حقيقي في البلد بدءاً من قانون إنتخابي جديد خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس الشيوخ لتحرير الحياة السياسية من اللوثة الطائفية والمذهبية، وتوازياً إقرار سلة إصلاحات لا تقل أهمية كالقانون المدني الاختياري للاحوال الشخصية وسواها من التشريعات".
وقال في حديث لمحطة "أل بي سي" أن "الحزب التقدمي الإشتراكي يتحسس حراجة المرحلة وخطورتها، وسيمارس لذلك المعارضة الهادفة"، مذكراً بالورقة الاقتصادية الإصلاحية التي أعلنها منذ أشهر تداركاً للازمة العميقة التي تمر بها البلاد على مختلف المستويات".
وأشار الريس إلى أن "الفشل في تطوير النظام السياسي الراهن يعني تأبيد الطائفية وإهدار الفرصة التي وفرتها الثورة للخروج من المستنقعات المذهبية".
