تسليم وتسلم في "الصناعة"وأبو فاعور: "التقدمي" في موقع المعارضة العاقلة والمسؤولة

23 كانون الثاني 2020 14:06:40

جرى قبل ظهر الخميس حفل التسليم والتسلّم في وزارة الصناعة بين الوزيرين وائل أبو فاعور والوزير الجديد الدكتور عماد حب الله. وحضر المدير العام للوزارة داني جدعون، المدير العام لمعهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرنّ، المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات (ليبنور) المهندسة لينا درغام، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل، نائب الرئيس جورج نصراوي والأمين العام الدكتور خليل شري.

أبو فاعور
وألقى الوزير ابو فاعور كلمة: "استهل كلامي بشكر وسائل الاعلام التي واكبت عملي على مدى الاشهر الماضية وكانت خير معبّر وأمين على نشاطات ومطالب وزارة الصناعة التي هي مطالب الصناعيين في لبنان . ثانياً، أوجّه التهنئة الى الوزير حب الله على تقلّده منصبه الوزاري، متمنياً له التوفيق في عمله في الوزارة، وهو رجل كفاءة وعلم. وأعتقد انه سيضفي على الوزارة الكثير من الايجابيات والانجازات التي تحتاجها الصناعة في لبنان بشكل اساسي. من تجربتي في العمل في وزارة الصناعة استطيع ان اؤكد ان الازمة الاقتصادية الحالية وان كان ظاهرها مالياً ولكن جوهرها الحقيقي هو جوهر اقتصادي. ولن يكون هناك نهوض اقتصادي في لبنان ووقوف للبنان من هذا التعثّر اذا لم يتم اعطاء الصناعة والقطاعات الانتاجية في لبنان المكانة التي تستحق. واستطيع التأكيد ان النموذج الاقتصادي اللبناني التاريخي قد سقط الى غير رجعة. هذا النموذج الذي قام بعد الاستقلال وبعده والذي حصل على دعم بعد اتفاق الطائف وقام على اهمال القطاعات الانتاجية اثبت عقمه وفشله. وبالتالي اي خطة اقتصادية جديدة يجب ان تقوم على اعادة الاعتبار للصناعة والزراعة ومسألة الانتاج. تاريخياً، الآباء المؤسسون للنظام الاقتصادي اللبناني قدموا نظرية قبل الاستقلال تقوم على مقولة: "نستورد او نموت." بمعنى ان لبنان أمة تجارية وبحرية وموهوبة بالتجارة، وبالتالي لا داعي لاشغال كفاءاته العالية في الصناعة. اليوم اعتقد ان المقولة التي تصح هي:" ننتج أو نموت." اتمنى لك التوفيق في الوزارة واتمنى التوفيق للحكومة الجديدة بصرف النظر عن موقفنا السياسي كحزب وكلقاء ديمقراطي. الحزب التقدّمي الاشتراكي سيكون في موقف المعارضة العاقلة والمسؤولة. العاقلة بمعنى تقدير ظروف البلد، واعطاء هذه الحكومة الفرصة التي تحتاج اليها لتبرهن مدى قدرتها على معالجة الاوضاع. في الفترة السابقة، أتممنا بعض القضايا التي قدمت دفعاً ما للصناعة في لبنان. أبرز هذه الانجازات هي اجراءات الحماية عبر الرسوم النوعية. وتم الاتفاق على اصدار 17 قرار بحماية 17 قطاع ومنتج بعد صراع مرير مع ما نسميه في ادبياتنا الاولغارشيا التجارية اللبنانية التي كانت ترفض اي اجراء لحماية الصناعة في لبنان."

أضاف:" ستواجه معالي الوزير المنطق التجاري النهم والجشع ذاته الذي يتحكم بالكثير من المفاصل. واعتقد ان الاستمرار في مشاريع الحماية والرسوم النوعية لحماية الصناعة امر حيوي وقضية حياة او موت. استطعنا ايضاً في المرحلة السابقة ان ننجز بعض الاتفاقيات مع ادارة المرفأ ومع بعض المؤسسات في الدولة لتخفيض الاكلاف  على الصناعيين، واستطعنا ايضا ان ننجز اتفاقاً مع مصرف لبنان لدعم اعطاء قروض للتصدير. استطعنا أيضاً ان ننجز اعادة الاعتبار للقرار السابق للتعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء المتعلق باعطاء الافضلية للصناعات اللبنانية في المشتريات الحكومية، لكن الامر اليوم يتعدى مجرد التعميم. لقد تقدمنا كوزارة صناعة باقتراح تخصيص نسبة من كل المشتريات الحكومية للصناعة اللبنانية. هذا العلاج هو الافضل لأن مسألة الكوتا او الحصة ليست محسومة وتخضع للمزاجية وتجد نفسك انك تجلس في المكتب من دون صلاحيات وتطلب من الادارات الاخرى ان تشتري المنتجات اللبنانية. الحل هو في فرض كوتا للصناعة وهذا الموضوع موجود في الموازنة وآمل أن يقرّ. وفي هذه الموازنة ايضاً، هناك بند يتعلق بدعم التصدير. كنا نطمح بان يكون الدعم بنسبة اكبر وقد وصلنا الى نسبة 5%. وهناك موضوع الالتزام البيئي في وزارة الصناعة واتمنى انك ستعطي هذا الامر الاهتمام الكافي لا سيما ان الصناعيين وافقوا على الالتزام باولوية الالتزام البيئي. وهناك حملة سلامة الغذاء وختم الجودة التي سبق واطلقناها. اتمنى ان تستمر هذ الحملة. واذا كان لي من توصية، فأنا اوصيك خيراً بالجهد الذي حصل في مسألة الليطاني على صعيد رفع الضرر الصناعي عنه بما يمثله من فرصة رائعة بيئية وصحية للبنانيين."

وختم:" اتمنى لك التوفيق وستجدنا من موقعنا  النيابي والسياسي في الموقع الداعم لك للصناعة واعادة النظر بالنموذج الاقتصادي الذي يجب ان يبدأ وينتهي بدعم الصناعة. واذا اراد المسؤولون حلّ الازمة الاقتصادية فان اولى الاجراءات يجب ان تكون بدعم الصناعة والزراعة وتأمين كل المستلزمات لها لان ما نقوم به اليوم هو علاجات مالية لأزمة اقتصادية. يعني "تركيب طرابيش." أشكر فريق عمل الوزارة والمدير العام والدكتور الفرنّ والمهندسة درغام وأشكر رئيس جمعية الصناعيين والجمعية على تعاونهم وأشكر فريق عملي الذي واكبني في هذه المرحلة واتمنى لك كل التوفيق."

حب الله
وألقى الوزير حب الله كلمة جاء فيها:" أشكرك على حسن الاستقبال وعلى كلمتك التي أوافقك على مضمونها. وأثني على ما قمت به من مبادرات وانجازات التي بنيت أيضاً على عمل الوزراء السابقين. وعلى سبيل المثال موضوعا الحماية والليطاني. والتوجّه قائم على متابعة العمل، كما سأبني على تجربتي الخاصة في القطاعين العام والخاص وأستخلص العبر وأركز على ما أعتبره أساساً للنجاح في الوزارة وفي القطاع الخاص وهو العمل المشترك والتفاعل والتكامل بين القطاعين العام والخاص. والقطاع الصناعي يصرخ ويئنّ وهو الابن المنسي من قبل الحكومات المتعاقبة. ويحصل هذا الأمر منذ عشرات السنين حين كان يقوم الاقتصاد على الريعية، فيما المطلوب التركيز على الانتاجية والتصدير."

أضاف:" أطلقت جمعية الصناعيين صرخة منذ يومين وسمعتها كما سمعها اللبنانيون في الداخل والخارج. وسنعمل معاً كي لا نضطر للصراخ مجدداً. ولا نترك هذه الصرخة تذهب سدى. علينا ان نعمل في الوزارة والمؤسسات التابعة لها وأعني معهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات بالتنسيق مع جمعية الصناعيين والادارات المعنية الاخرى من أجل معالجة مطالب الصناعيين ومطالب القطاع الأساسية لا بل متطلبات النهوض الاقتصادي الاساسية التي تعتمد على الصناعة. ان حجم الصناعة 14% من الناتج العام، فيما تستقطب 22% من اليد العاملة. واعتبر ان القطاع الصناعي ركن اساسي من اركان الاقتصاد ومساهم اول في النمو وانقاذ لبنان من ازمته الاقتصادية والمالية والحياتية والاجتماعية الخانقة. وسيكون دعم الصناعة اولوية للنهوض الاقتصادي في لبنان لا بل اقول للنهوض بلبنان. لن تكون قائمة للبنان من دون قيامة الصناعة وازدهارها. كلنا مسؤولون عن عملية النهوض. ولن ألقي المسؤولية على الوزارة او الصناعيين او الدولة. علينا زيادة الانتاج والانتاجية، كما علينا تأمين السيولة. علينا زيادة الاستهلاك وتفعيل الانتاج وتحسين الجودة وترشيد الكلفة وخفض الأسعار. كما يجب العمل على صناعات جديدة  في مجالات الابداع والثقافة والمعرفة. ولدي طلب لجميع اللبنانيين وبأي موقع كانوا ان يسألوا أنفسهم كيف أساهم يومياً في دعم وشراء الصناعات اللبنانية؟ وبأي نسبة؟ كيف أساهم بتنمية الصناعة الوطنية وبالتالي الاقتصاد؟ كلنا مسؤولون عن دعم الصناعة والانتاج ومحاربة البطالة والفساد. لدينا فرصة لكنها قصيرة جداً لدعم القطاع بتأمين السيولة والاستثمار في المدن الصناعية وحماية المنتجات اللبنانية ومنع اغراق السوق ما يساعد على تنشيط الصناعة وزيادة الصادرات وخفض الحاجة الى العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري وحماية الـ 195 الف وظيفة في القطاع و5500 مصنع، وبالتالي تحصين الأمن الاقتصادي والاجتماعي والمالي. 

وختم:" يشهد لبنان أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة والتحدّي أكبر أمام حكومتنا الجديدة التي نأمل أن تنال ثقة البرلمان كما ثقة اللبنانيين المنتفضين منهم وغير المنتفضين. لدينا فرصة ولكن الوقت يضيق بسرعة. وسنعتمد القليل من الكلام والتركيز على الانتاجية والعمل. اذ ستحدد حكومتنا اولوياتها مع رؤية واضحة واستراتيجية كاملة ومخططات مدروسة لنبدأ التنفيذ بشفافية وعبر تعاوننا مع الحراك. ونتمنى على اللبنانيين ان يعطونا ثقتهم التي علينا ان نعرف كيف نكتسبها بأفعالنا."