الحكومة التي انطلقت في أولى جلساتها أمس بجلسة سريعة بالتوازي مع تأكيدات? من رئيسها حسان دياب ووزرائها الذين تناوبوا في التصريح على وسائل الإعلام على أن حكومتهم ستذهب الى العمل مباشرة دون إبطاء لمواجهة ما يتعرض له لبنان من أزمات، وأسرع بعضهم في الوعود المختلفة خلال النهار، ليستدركوا عند المساء أن الأمور أكبر بكثير من مجرّد خطط وأفكار يمكن أن تُطرح؛ وأصعب مما يتصوّره أحد خارج نطاق المسؤولية المباشرة.

في هذا المجال كان لافتًا كلام وزير المالية غازي وزني الذي عبّر بوضوح عن أنه لا يرى إمكانية لعودة سعر صرف الدولار الى ما كان عليه سابقاً، كما كلام وزير الطاقة ريمون غجر الذي تهرّب من الالتزام بما يتعلّق بإصلاح قطاع الكهرباء وأبقى اللبنانيين دون أمل?، الأمر الذي رأى فيه خبراء اقتصاديون تحدثوا لـ"الأنباء" أولى علامات  اصطدام الوزراء الجدد بجدار الواقع حيث سيكتشفون تباعاً مدى عمق الأزمة.

وحدد الخبراء 5 خطوات أساسية ضرورية جداً لوقف المسار الإنحداري في الانزلاق نحو الهاوية وذلك قبل البدء بالتفكير في كيفية استعادة عافية لبنان، ولخّص الخبراء هذه الخطوات بالتالي: 

أولًا: العمل على تأمين الأموال الواجبة لتسديد الاستحقاقات المالية المقبلة على لبنان وأولها في شهر آذار.
ثانياً: معالجة سعر صرف الدولار.
ثالثاً: معالجة مسألة فتح الاعتمادات المالية اللازمة لمتابعة استيراد المواد الأساسية من الخارج على اختلافها.
رابعاً: الشروع بتنفيذ الإصلاحات التي يطلبها "سيدر" كما الإصلاحات الأخرى التي أقرّتها الحكومة السابقة والتي لم تُنفّذها بسبب استقالتها.
خامساً: تطبيق ما يمكن من خطة "ماكينزي" التي دفعت لأجلها الدولة اللبنانية مبالغ كبيرة ولم تستفد من نتائجها أو اقتراحاتها حتى الساعة.

وأمام هذه الخطوات الضرورية الأساسية المطلوبة بالمرحلة الأولى من الحكومة؛ تتجه الأنظار إلى كيفية مقاربة الحكومة والوزراء لمسألة البيان الوزاري وما سيتضمنه من وعود في الشق الاقتصادي – الاجتماعي بصرف النظر عن الشعر الكلامي والخطاب اللغوي المتعلّق بالأمور السياسية والتي لا تسمن ولا تغني عن جوع.

وإزاء موضوع البيان الوزاري، كشفت مصادر حكومية مطلّعة عبر "الأنباء" أن البيان سيتضمن بالدرجة الأولى رزمةً من الإصلاحات التي تنوي الحكومة تنفيذها؛ وفي مقدمها نقاط ثلاث: الآلية الجدية لإنقاذ الوضعين النقدي والاقتصادي؛ ومكافحة الفساد، واسترداد الاموال المنهوبة، وهي قضايا يطالب بها الحراك الشعبي.

ولفتت المصادر إلى انه لا شرط لتضمين البيان ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، بالرغم من ورودها في كل البيانات الوزارية لحكومات الوفاق الوطني الماضية، لكون "الأمور اليوم مختلفة عن الماضي وهناك المهم والأهم، والأهم هو التصدي للانهيار المالي والاقتصادي وتأمين الموارد المالية لإنقاذ هذا القطاع قبل كل شيء". وكشفت المصادر نفسها أن وزير المال بصدد "الإعداد لخطة جريئة تساعد على تجنيب لبنان الانهيار". 

وفي سياق متصل أعلنت مصادر نيابية عبر "الأنباء" أن تحديد الموعد لجلسة الثقة ومناقشة البيان الوزاري لن تتخطى أواخر الشهر الجاري على أبعد تقدير؛ فيما عبّرت مصادر عين التينة عبر "الأنباء" عن "ارتياح الرئيس نبيه بري للآلية التي اعتُمدت في التخريجة الحكومية بعد حالات المد والجزر التي شهدتها الأيام التي سبقت ولادة الحكومة وكادت أن تطيح بكل شيء؛ لولا حكمة بري والاتصالات المكثفة التي أجراها لهذا الغرض، لا سيما اللقاءات الاخيرة التي عقدها مع الرئيس حسان دياب والوزير جبران باسيل، بالاضافة الى اللقاء الذي جمع دياب برئيس تيار المردة سليمان فرنجية بحضور "الخليلين"، والذي وضع المرتكزات الاساسية لولادة الحكومة".

ونقلت مصادر عين التينة عن الرئيس بري "حرصه على سلمية الحراك في الشارع؛ لكنه في المقابل هو ضد ما يحدث من أعمال شغب في وسط بيروت وفي مناطق محددة من العاصمة وضد استهداف الإعلام، ويتمنى على القوى الأمنية والجيش معالجة هذا الامر بحكمة كما في الايام الماضية".

في مقابل هذه الاجواء الحكومية بدأت ملامح معارضة غير منتظمة تتشكّل في البلد تتوزع بين القوى السياسية التي لم تشارك في الحكومة بالاضافة الى الحراك الشعبي المستمر؛ بصرف النظر عن حالات العنف والشغب التي تحصل يومياً، وهذا الامر سيشكل ضغطًا اضافيًا على الحكومة لمتابعة مهامها بشكل دقيق بالاضافة الى الضغط القائم نتيجة الازمة الحالية.

الا ان ما بات واضحاً ان مرحلة جديدة بدأت ومعها سيشهد لبنان الكثير من المتغيّرات والتحوّلات على اكثر من صعيد، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة والتي ترخي بتداعياتها على الداخل اللبناني بطبيعة الحال، فهل ستقي لعبة الموالاة والمعارضة لبنان من الانحراف الى لعبة المحاور ام انها ستدفعه أكثر للانخراط فيها؟