"أن نحكم على الحكومة بالإعدام منذ اللحظة الأولى فهذا أمر عبثي". عبارة قالها رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط اختصرت موقفاً مسؤولاً يحتاج إليه البلد في مرحلة من أقسى المراحل السياسية والاقتصادية التي مرّ بها.
كان سهلاً على من اختار أن يكون معارضًا أن يقتنص فرصة سياسية تبدو سانحة لتوجيه السهام والانتقاد الى حكومة شكّلت ولادتها فضيحة، من خلال الالتفاف على مطالب الشارع. وقد تكون طريقة ولادتها، وردة الفعل الشعبية على شكلها ومضمونها فرصة للمعارضين للانقضاض عليها منذ لحظة إعلانها. غير أن المعارضة المسؤولة تستوجب موقفاً مسؤولاً في لحظة تبدو مفصلية بين بقاء البلد وانهياره.
يُحسب لوليد جنبلاط عدم أخذ مواقف شعبوية حتى في الأوقات التي يحتمل فيها البلد مثل هكذا مواقف. ففي كل استحقاق أو أزمة تراه يطل من بين كل الساسة معلناً موقفًا وطنياً يسجله له التاريخ بأن بقاء الوطن والدولة وحماية المكتسبات الوطنية أهم من مكسب سياسي هنا أو كسب شعبي هناك. ودعوته بالأمس لإعطاء فرصة للحكومة لكي تعمل، مؤشر آخر على نيّة سليمة تتبدى وتظهر عند كل استحقاق ومفصل.
إنه وقت العمل لوقف الانهيار الحاصل وإعادة لملمة الأجزاء المتناثرة من صورة لبنان التي مزقتها سياسات صبيانية، وهوس السلطة، وأحلام السيطرة على مقدرات البلد. وهي مسؤولية تقع بالدرجة الأولى على من ينظر الى الوطن نظرة الانتماء الصادق، بعكس من يعتبره شركة مساهمة يسعى لامتلاك اكبر حصة فيها.
