اطلق خطاب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال احتفال في الجنوب الأحد الماضي نقاشا واسعا في الأوساط السياسية، لأنه برأي المراقبين يحمل كلاما نوعيا، لم يسبق أن قيل بهذه الصراحة منذ تكليف د.حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة في 19 ديسمبر الماضي، خصوصا قول رعد «لن ندعكم وشأنكم ان شاركتم في الحكومة أم لم تشاركوا»، وهو كلام موجّه للقوى المؤيدة لمطالب الانتفاضة وفي مقدمتها زعيم تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل وغيرهم.

تقول شخصيات معارضة: ان خطاب النائب رعد يحمل تهديدا واضحا، وهو مبني على مغالطات كبيرة لا يمكن تسويقها عند الرأي العام اللبناني المتابع لما جرى في الأعوام الثلاثين الماضية، والتي يفترض رعد أن قوى المعارضة الحالية كانت شريكا فاعلا ومؤثرا فيها، وبالتالي فهي تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن الانهيار المالي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد اليوم.

وتقول هذه الشخصيات: صحيح إن مجموعة من الأحزاب المعارضة حاليا كانوا شركاء في الحكومة بعد اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب عام 1990، لكن القيادة الفعلية كانت منوطة بالقوات السورية وحلفائها وهي حظرت على هؤلاء الشركاء بمن فيهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط التدخل في الشؤون السياسية والأمنية وفي شؤون الكهرباء، وكان يتولى حلفاء سورية وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والطاقة وعلى الدوام إبّان وجود القوات السورية، وحجبت هذه الوزارات عن الشركاء الآخرين الذين لا ينتمون الى «الخط» تماما، كما منعت أعمال المقاومة على القوى والأحزاب الوطنية التي بدأت بهذه المقاومة ضد العدو الإسرائيلي، وحصر عملها بقوى مؤيدة لخط الممانعة حتى يومنا هذا، ودائما وفقا لرأي هذه الشخصيات.

ومنذ بيان المطارنة الموارنة في سبتمبر العام 2000 خاضت القوى المعارضة حربا سياسية وشعبية وديبلوماسية قاسية لإخراج القوات السورية من لبنان، ودفعت ثمنا غاليا من دماء شهدائها.

وبعد خروج هذه القوات في مايو 2005، حضر «التسونامي» بقيادة العماد ميشال عون مشاركا قويا في اللعبة الداخلية، وبدأت سياسة التعطيل بعد اتفاق مارمخايل مع حزب الله في فبراير من العام 2006، وحصل العدوان الإسرائيلي في يوليو، ومن بعده تم تعطيل الدولة وإقفال مجلس النواب 3 سنوات لمنع إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

وبعد فترة من النمو الاقتصادي بين يوليو 2008 ونهاية 2010، قامت القوى ذاتها بانقلاب على مفاعيل اتفاق الدوحة، وجاراها في موقفها بعض القوى المحسوبة على 14 آذار تلافيا لوقوع حرب أهلية مؤكدة.

ومنذ ذلك الحين وقوى الممانعة التي تستأثر بالسلطة اليوم تتحكم بمفاصل الدولة برمتها، وهي كانت صاحبة القرار في كل الملفات الأساسية التي رتبت الدين على البلاد، لاسيما في ملف الكهرباء وملف التهريب عبر المعابر غير الشرعية، كما في سياسة الانفلاش المالي التي عرّضت لبنان للعقوبات وللرقابة الدولية المشددة.

وتتابع هذه الشخصيات: كيف للنائب رعد أن يحمّل قوى المعارضة اليوم جزءا من مسؤولية ما جرى، وهو يعلم أن القرار برمته كان بيدهم، وهم الذين استدانوا لتغطية الفشل في ملف الكهرباء، وهم من عطّل الدولة 3 سنوات لإيصال العهد الحالي؟

ويقول هؤلاء: ما هو مسموح أن يقوله بعض نشطاء الانتفاضة الذين أطلقوا شعار «كلن يعني كلن» خوفا من الاقتصاص الأمني من قبل الخط الذي يمثله رعد، غير مسموح أن يقوله رعد تحديدا، لأنه يعرف الحقيقة بكاملها، وتهديداته لم تعد تخيف الشعب اللبناني المنتفض.