اتفق المشاركون في مؤتمر برلين حول ليبيا على تعزيز الهدنة، وتثبيت حظر السلاح، وتشكيل آلية عسكرية لمراقبة وقف إطلاق النار، تمهيدا لإقرار خطة شاملة يعمل مبعوث الأمم المتحدة على صياغتها، لتسوية الأزمة في البلاد، وفيما أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن مؤتمر برلين حول ليبيا "حقق الأهداف التي تم تحديدها"، قلل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حديث مع الصحافيين في مطار برلين من أهمية النتائج التي خرج بها المؤتمر وقال: "كان المؤتمر مفيدا جدا، لكن من الواضح أننا لم ننجح حتى الآن في إطلاق حوار جدي ودائم" بين رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والمشير خليفة حفتر.

مصادر دبلوماسية متابعة لأعمال المؤتمر، كشفت أن الخلافات العديدة بين المجتمعين قلصت من الآمال المعقودة على المؤتمر، وقالت "للأنباء"، إن "المجتمعين لم يتفقوا على تشكيل المجموعات التقنية الأربعة التي تحدث عنها وزير الخارجية الألماني، والمخصصة لمراقبة لتنفيذ مقررات المؤتمر ومعالجة الأزمات التي قد تنشأ بين الأطراف المتنازعة والدول الداعمة للمتنازعين"، والتي أشار إليها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته حين قال: "سيتضمن الاتفاق تشكيل آلية مراقبة لقرارات المؤتمر ومتابعة تنفيذها".

وأشارت المصادر إلى أن "نقطة مراقبة وقف إطلاق النار، وإرسال قوات لحفظ السلام الى ليبيا للفصل بين الأطراف المتنازعة، كانت محور خلاف بين روسيا والاتحاد الأوروبي الذي يحاول الدفع باتجاه نشر قوات أممية في ليبيا، لمراقبة وتثبيت وقف إطلاق النار، والذي ترى فيه روسيا استهدافاً لنفوذها في ليبيا". وقالت المصادر إن "هذا الموضوع أحيل ضمن أوراق المؤتمر الى مجلس الأمن الدولي، واستبدل بالاقتراح الذي تقدم به الأمين العام للأمم المتحدة، والذي يقضي بتشكيل لجنة من عشرة ضباط (5+5)، خمس ضباط من قبل خليفة حفتر، وخمسة من قبل حكومة الوفاق الوطني، مهمتها مراقبة الهدنة وتثبيت وقف إطلاق النار".
وعلمت المصادر أن "اللجنة العسكرية سوف تجتمع الأسبوع المقبل في جنيف"، كاشفة أن "روسيا سوف تتحفظ على إرسال قوة دولية أو قوات أوروبية للسلام الى ليبيا، وأنها قد تلجأ الى استخدام الفيتو في مجلس الأمن، إذا ما طرح هذا الأمر على التصويت خلال مناقشة المجلس للملف الليبي".

المصادر أشارت إلى أن موضوع إرسال المقاتلين الأجانب الى ليبيا كان أيضا، محور خلاف بين المجتمعين، إذ طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالكف عن إرسال المقاتلين الموالين لتركيا الى طرابلس لدعم حكومة السراج، بدوره أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن قلقه من تورط عسكري أجنبي في الصراع الدائر في ليبيا، في إشارة منه الى وجود مقاتلين روس وأتراك.

لكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت في نهاية المؤتمر النتائج التي توصل اليها المجتمعون، وقالت "اتفقنا على خطة شاملة، والجميع موافقون على أنه يجب احترام حظر الأسلحة ومراقبته بشكل أقوى من الماضي". وتابعت أن "الوثيقة التي تمت المصادقة عليها تحتاج لتأكيد من مجلس الأمن لتدعيم حظر الأسلحة".
وبسؤالها عما إذا تم الاتفاق مع روسيا وتركيا حول موضوع حظر التسليح، أجابت ميركل: "اتفقنا على أنه في المستقبل لن يكون هناك دعم للأطراف بالأسلحة"، موضحة "لم نتكلم عن عقوبات لانتهاكات حظر الأسلحة، لكننا قلنا إنه في حال حصل انتهاك سوف تسمى الأسماء المنتهكين".
وتابعت: "فيما يخص مصر وروسيا وتركيا والإمارات، فقد اتفقوا جميعا على أن يعطوا دفعة جديدة لوقف إطلاق النار". وأضافت ميركل: لا نستطيع حل كافة المشاكل في ليبيا بيوم واحد ولكن يمكننا إعطاء دفعة وهناك عملية ملزمة اتفقنا عليها.

وكانت العاصمة الألمانية، استضافت فعاليات "مؤتمر برلين حول ليبيا"، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وبحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومب، وقادة وممثلين عن مصر، والصين، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي،والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.

وفي المحصلة فإن اتفاق برلين، واستمرار الهدنة في ليبيا هو رهن التطبيق في الأيام المقبلة، لا سيما وأن الدول التي اتفقت حول طاولة المستشارة الألمانية، تتعارض مصالحها وأهدافها في ليبيا، فمنهم من يرى فيها أرض الميعاد الاستعماري، ومنهم من يعتبرها حديقته الخلفية، وآخر لا يرى فيها الا مستنقعات عائمة من النفط والغاز، ومنهم من يخشى العابرين منها الى بلاده، وآخر يراها بوابته الى القارة العجوز، لكنهم في الواقع يتنازعون على مغانم وثروات هي حق للشعب الليبي الذي قاوم الاستعمار، وانتفض بوجه ظلم القذافي، ويحلم ببناء دولة توفر له العدالة الاجتماعية والعيش الكريم.