عاش اللبنانيون مساء أمس لحظات ترقّب لنتيجة اللقاء الذي جمع في قصر بعبدا رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف حسان دياب؛ لكن الحكومة العتيدة أبت أن تبصر النور قبل أن ينهي الفرقاء المشاركون فيها بازاراتهم وتقاسمهم لوزارات - مغارات الحكم؛ فيما العاصمة بيروت كانت تعيش جولة جديدة من العنف والشغب على وقع استخفاف فاضح من القيادات المعنية بإدارة شؤون البلاد. 

ومن الواضح أن الفريق الذي أوصل الرئيس المكلّف بات أمام تحديات مفصلية داخل صفوفه؛ مع توجّه أكثر من فريق سياسي فيه إما الى الانكفاء عن المشاركة في الحكومة؛ كما قرر تيار المردة حتى حينه؛ او حتى حجب الثقة عنها كما أعلن النائب جهاد الصمد واحتمال توجه نائب تكتل لبنان القوي في زحلة ميشال ضاهر الى ذلك أيضاً احتجاجًا على عدم تمثيل المدينة في الحكومة، بالاضافة الى تلويح رئيس المجلس النيابي نبيه بري مجدداً باحتمال عدم المشاركة بحال بقيت المواقف على حالها، على أن يكون له موقفا صارماً حيال التطورات في الملف الحكومي.

وقد أعربت مصادر كتلة التنمية التحرير عبر "الأنباء" عن امتعاض الرئيس بري الشديد من وصول الأمور الى هذا المنحى، كاشفة ان اللقاءين اللذين عقدهما مع الرئيس المكلّف قبل زيارته القصر الجمهوري وبعدها؛ لم يصلا إلى أية نتيجة؛ خصوصا وأن دياب لم يقبل بإعادة النظر بالتشكيلة الحكومية ورفع العدد من 18 الى 20 وزيراً وقد بقي على موقفه.

في الوقت نفسه أفادت مصادر مقرّبة من تيار المردة عبر "الأنباء" أن رئيس التيار سليمان فرنجية اتخذ قراره بعدم المشاركة في الحكومة منذ يوم أمس الأول وذلك احتجاجًا على سياسة الاسئتثار والتسلط التي تُمارس من قبل الوزير جبران باسيل على الحكومة ورئيسها، وتصميمه على حصرية التمثيل المسيحي بالتيار الوطني الحر مع التمسك بالثلث المعطل. وأكدت مصادر "المردة" أن هذا القرار تم إبلاغه لحليفي فرنجية؛ بري والسيد حسن نصرالله، مع التأكيد على منح الحكومة الثقة في مجلس النواب متى تشكلت، مشيرة إلى أن فرنجية كان بوارد عقد مؤتمر صحافي للإعلان عن هذا الموقف يوم السبت لكن اتصالات مكثفة حصلت معه من قبل الثنائي الشيعي دفعته الى تأجيل المؤتمر ومنح فرصة لحل هذه المسألة، إلا ان رفض باسيل المطلق إعطاء المردة وزيراً ثانياً وإصراره على الثلث المعطل جعلا فرنجية يصمم على قراره بعدم المشاركة. وأعلنت المصادر نفسها أن رئيس "المردة" سيكشف عن الاسباب التي دفعته الى هذا الخيار في المؤتمر الذي سيعقده ظهر الثلاثاء مفسحاً في المجال امام الوسطاء لمتابعة الاتصالات طوال اليوم الاثنين، فإما ان تنجح المساعي أو يتم تشكيل الحكومة من دون المردة.

وفي هذه الاثناء، تنشط الاتصالات حول الجهة التي ستتولى حقيبة الاشغال في حال إصرار المردة على عدم المشاركة خاصة وأن الثنائي الشيعي لن يسمح بأن تكون هذه الحقيبة من حصة باسيل، كما تقول المصادر.

في المقابل رفضت مصادر تكتل "لبنان القوي" عبر "الأنباء" ما وصفتها بأنها "اتهامات" توجّه إلى باسيل بالهيمنة على الحكومة؛ وأكدت التزام التيار الوطني الحر "بتشكيل حكومة وفق احترام المعايير وحصة كل فريق"، معتبرة انه "من غير المسموح لا التذاكي ولا التباكي لإعطاء مقعد وزاري لهذا الفريق أو ذاك؛ ومَن يشعر بالغبن عليه مراجعة الرئيس المكلف بما خص عدد الحقائب؛ لكن التكتل غير مستعد للتنازل عن حصته لأي كان".

بالتزامن، لفت موقف من رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد حيث وجّه رسالة إلى القوى التي "لن تشارك في هذه الحكومة، وتتنصل من كل الواقع، وتهرب إلى التل، تترقب كيف تميل المايلة"، بالقول: "ممنوع الهروب والتخلي عن المسؤوليات، إنْ شاركتم أو لم تشاركوا في الحكومة، فأنتم معنيون، ولن ندعكم وشأنكم، وهذا البلد بلدنا وبلدكم، فمنذ ثلاثين عاما، وأنتم تغرفون من خيراته، واليوم تتنكرون وتقولون للناس دبروا حالكم".

وسألت أوساط سياسية ما اذا كان هذا الموقف موجّه لقوى الثامن من آذار التي أعلنت عدم المشاركة أسوة بالقوى الأخرى التي سبق ولم تسمِّ دياب ولن تشارك بالحكومة. ولفتت الأوساط على هذا الصعيد إلى أنه من الواضح أن هناك تضعضعاً على المستوى الاقليمي في "جبهة الممانعة" بعد اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، والذي ينعكس تضعضعًا على الفريق نفسه في الداخل اللبناني، حيث يفسر ذلك حصول التباين الملحوظ على المستوى الحكومي؛ وعدم حسم الأمور بما يخرج هذا الفريق من الأزمة الكبيرة التي يواجهها في التأليف؛ والتي تنعكس مزيداً من التأزم على مستوى البلاد بشكل عام.