الإقطاع أداءٌ وممارسة، وليس خيارَ من لم يختَر من أمّه وأبيه. 
وبالعودة إلى ممارسة وأداء وليد جنبلاط السياسي، والحزبي، والشخصي،  
وفي الرد على ما يُشاع، وانطلاقاً من واجب الإنصاف والوفاء، وحق العقل علينا، قبل التداول بالإتهامات يهمّنا أن نوضح ما يلي:
- من سكنَ الخير قلبه، وأخذ مكان عمل من حسابه الخاص في الجمعيات الخيرية، فكان له منها ثلاثاً تعطي بسخاء جميع الطوائف، فهل هذا إقطاع؟!
-من خرجَ من الطائف بصلحٍ طاهر، على الرغم من الانتقاد بالمطالبة بالحصة العادلة، وعدم تطبيق بنود الاتفاق التي تصبّ بمصلحة الطائفة الذي يمثّل، بل إن مصلحة الوطن هي الهاجس، فهل هذا إقطاع؟!
- من حافظ على أموال الأوقاف، ورفض التفريط بها، على عكس ما يُشاع، فهل هذا إقطاع؟!
- من كان يتعامل بلين اتُّهم بالتقلّب، فهل العمل السياسي جامد؟ وهل أداء المعارضين ثابت، أم أن التغيير يمكن أن يكون إيجابياً؟ والمنطق والحنكة يقتضيان التغيُّر لتلقي بعض المبادرات، ومد يد العون، فكانت التهمة "كثير التقلّبات" ... هل التنازل لأجل مصلحة الوطن، والتعاطي مع المستجدات، إقطاع؟
- ملف المهجرين هو الخطأ الشائع الذي ولَّد الحق للجميع. فهل تعويض الناس عما فاتهم من حقوق هو إقطاع؟!
- وليد جنبلاط من عائلةٍ عريقة، وغنيةٍ فكرياً ومادياً، فهل العمل على تطوير هذه الثروة ضمن مشاريع مدروسة وغيرها، ضمن النظام والأصول، إقطاع؟!
-لا يمكن إلّا أن نعترف بصاحب الفكرة والنهج بالدولة العلمانية والمدنية، والذي دفعَ حياته ثمناً لها وللخيارات العروبية. فكان المعلّم كمال جنبلاط، ومن بعده من سار على نفس الطريق، وليد جنبلاط. فهل شعارات اليوم التي تم الإجماع عليها حتى يومنا هذا، مع الذكر بأن 14 تشرين كان نهار الحزب التقدمي الاشتراكي في شوارع بيروت، بنفس مطالب الثورة المحقّة اليوم، إقطاع؟!
أخيراً وليس آخراً، التهمة الموجّهة لوليد جنبلاط بالسكوت عن الفساد، والمشاركة بالحكم، نسأل أنفسنا متى كان الحزب الاشتراكي حاكماً؟ هل وزيران في الحكومة هما القرار؟ هل القرارات تؤخذ بالأقلية، وهل حقبة السوريين في لبنان تركت للبلد القرار، وهي ليست بعيدة؟ وهل خروج السوري، وعودة الرئيس عون والدكتور سمير جعجع صنيعة الإقطاع، أم مِن صُنْع وليد جنبلاط؟!
يطول الشرح، والمطلوب الاقتضاب. لذلك لكم ضمائركم وعقولكم، وحرية الاقتناع والأنصاف، ولنا الرضى عن الأداء والانفتاح على النقاش الذي يصنع ثورة، ويقوم بالوطن...

الآراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جريدة الأنباء التي لا تتحمل مسؤولية ما تتضمنه.