Advertise here

مخطط إجهاض الانتفاضة من بوابة المصارف... ولبنان بات جزءاً من هذه المنظومة!

17 كانون الثاني 2020 05:05:00 - آخر تحديث: 21 كانون الثاني 2020 16:00:24

تستمر محاولات إجهاض إنتفاضة اللبنانيين بزخم، وعلى خطّين هذه المرّة. فقد لجأت بعض القوى السياسية إلى استخدام شتّى الأساليب لقمع تحركات اللبنانيين وتخريبها، تارةً عبر التحريض عليها واستخدام العنف ضدها، وطوراً من خلال عمليات اختراقها التي حصلت على مراحل منذ فترة. 

لم تترك هذه القوى التي تريد الإستئثار بكل شيء، فرصة أو ثغرة إلا واستغلتها لشق صفوف التحركات وتحويل وجهتها. استخدمت محاولات مذهبتها وتطييفها. منذ يومين تحولت أساليب وآليات عمل هذه القوى لتصبح أكثر عنفاً وخبثاً. وهذا ما حوّل بيروت من شارع الحمرا إلى كورنيش المزرعة إلى ما يشبه ساحة المعارك، بين المتظاهرين، والقوى الأمنية.

خطّا إجهاض الإنتفاضة، سلكا بالتوازي، عبر السعي إلى تشكيل حكومة اللون الواحد التي يقنّعونها بتسمية التكنوقراط، كما عبر تحويل وجهة الإنتفاضة تجاه المصارف حصراً، لإلهاء اللبنانيين وإشغالهم في مواجهة المصارف التي اتخذت إجراءات قاسية بحقهم، ولكن من يتحمل مسؤولية ذلك هو هذه القوى السياسية، التي تهدف إلى إعادة إنتاج نفسها، من خلال الحكومة التي جهدت في الساعات الأخيرة إلى إستيلادها قريباً.

أما أعمال الشغب التي اخترقت التحركات المدنية والشعبية،  كانت تهدف إلى إنهاء الزخم الشعبي الذي انفجر في 17 تشرين، هدفها حالياً دفع الناس إلى الخروج من الشارع لتثبيت أركان حكمها الجديد. لكن الأكيد أن لبنان، أصبح في مرحلة أخرى ومكان أخطر، على الصعيدين الإقتصادي والسياسي، وما سيكون له من تبعات ترتبط بملفات متعددة ولا تنفصل عن الوضع في المنطقة.

لبنان عملياً، أصبح جزءاً من المنظومة المماثلة للنموذج الإيراني، وبالتالي انضم إلى سوريا والعراق في وضعه الإقتصادي والمالي واهتزاز عملته الوطنية بفعل عقوبات غير معلنة مفروضة عليه، ولذلك قال الرئيس نبيه بري قبل يومين، إن الجزء الأكبر من الأزمة الإقتصادية في لبنان، هو سياسي، والأكيد أن الشق السياسي لا ينفصل عن الوضع الدولي.

قد تكون الثورة الشعبية خسرت جولة، لكنها حتماً ستنفجر مجدداً، وسيكون لها عوامل كثيرة لتنفجر، لأن أي حكومة في هذا الظرف لا تأتي بصيغة تكاملية بين مختلف المكونات، وتكون حقيقة مقبلة على تغيير جذري في آلية مقاربة الأمور ومعالجتها، لن تتمكن من تحقيق المبتغى. ومعروف أن لبنان بحاجة ماسة إلى دعم دولي وإقليمي، هذا الدعم لا يمكن أن يتوفر بدون حصول توافق إقليمي عوامله غير متوفرة حالياً. 

لبنان سيكون أمام جولات متعددة، من التحركات والإحتجاجات والصولات السياسية، إلى أن يتم التوصل إلى حلول تترابط مع حلول المنطقة.