ناصر: الأولوية للدولة المدنية واستقلال القضاء

الأنباء |

أكد أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر دعم الحزب لمطالب المتظاهرين، مشدداً على العناوين التي طرحتها ثورة 17 تشرين والتي لا يمكن تجاوزها أو القفز عنها. واستنكر التعرض للمتظاهرين والإعلاميين معتبراً أن حق التظاهر مقدس، مشيرا الى أن طريقة التعاطي مع المتظاهرين هي جزء من الأزمة.

وفي حديث على قناة "الجديد" مع الاعلامية نانسي السبع، علق ناصر على أحداث الشغب التي شهدتها شوارع الحمرا، متسائلاً عن هوية المجموعات المتحركة، وقال ان الشغب ليس أمرا مستغربا، لكن عملية تقييم الثورة تؤخذ بالتفاصيل لا بالكل، مشدداُ على أفضلية السلمية في الحراك.

ورأى ناصر ان المشكلة  هي في السياسات المالية المتبعة منذ سنوات، والتي أقرت من قبل السلطة السياسية  مشيراً إلى أن المشكلة ليست بشخص حاكم مصرف لبنان. وذكر أن النظام المصرفي القائم غير معزول عن النظام الإقتصادي الريعي بعد إتفاق الطائف والنظام السياسي الراعي لكل هذه العملية.

ولفت الى "ان الحزب طرح إجراءات مالية منها إقرار نظام الضريبة التصاعدية وضريبة على فوائد المصارف، في قانون موازنة 2018، كما رفض الخصخصة".

وشدد على أولوية الدولة المدنية وإستقلالية القضاء حيث لا يمكن المحاسبة طالما هناك تدخل سياسي. 

وفيما خص عملية تشكيل الحكومة، جدد التأكيد على موقف الحزب في عدم المشاركة، وربط مسألة إعطاء الثقة بالإصلاحات التي ستطرحها في مختلف القطاعات، وأبرزها الكهرباء التي تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة.

وأوضح ناصر أن إتصالات جرت من قبل الرئيس المكلف مع رئيس الحزب وليد جنبلاط بالنسبة للتمثيل الدرزي، وعليه طرح جنبلاط  وليد عساف كإسم تكنوقراط غير حزبي، إلّا أن عساف اعتذر عن المشاركة.