تراجع الوزير جبران باسيل عن تصعيد موقفه بما يتعلق بتشكيل الحكومة. أعلن الرجل وفق ما ذكرت "الأنباء" قبل يومين، أنه لا يتدخل بشكل مباشر في تشكيل الحكومة ولم يكن لديه أي مطالب وزارية أو مقاعد أو حصص، لكنه تراجع عن لهجته التصعيدية، التي كان يريد من خلالها رفع الغطاء أو الدعم عن حسان دياب الذي كلفوه بتشكيل الحكومة. ثمة متغيرات أقر باسيل بأنها فرضت نفسه، ودفعته إلى التراجع عن إطلاق موقفه "المتقدم" حسبما قال.

ما دفع باسيل إلى التراجع، هو وضعه أمام الأمر الواقع، الرجل كان يريد تشكيل الحكومة وفق مصلحته ورؤيته، لكن بعد موقف الرئيس نبيه بري الرافض لذلك، تأكد باسيل أنه لن يتمكن من تمرير هذه الحكومة. تدخّل حزب الله على خطّ الخلاف بين الطرفين، خصوصاً بعد موقف أبلغه الرئيس سعد الحريري لمختلف القوى بأنه لا يريد تشكيل حكومة، ولو عرضت عليه. عندها أيقن الجميع أن لا بديل عن حسان دياب، الذي لا يبدو مستعداً بأي شكل من الأشكال للتراجع أو الاعتذار، واستمر متمسكاً بتكليفه، وبالتالي لا بد من تشكيل حكومة برئاسته، وبعدها يتخذ القرار إذا ما تنال هذه الحكومة الثقة أم يتم اسقاطها.

على هذا الأساس، تحرك حزب الله بين حليفيه للتوفيق بينهما، والبحث عن نقاط مشتركة، تقوم على مبدأ التنازل المتبادل، فلا يحصل باسيل على ثلث معطل في الحكومة، مقابل أن يشارك بري فيها، وتكون حكومة تكنوقراط يتم اختيار وزراءها من قبل القوى السياسية. وهذا كان فحوى اللقاء بين برّي وباسيل، إذ شدد رئيس المجلس على وجوب عدم التصعيد في هذه المرحلة، والبحث عن النقاط المشتركة لأن لبنان بحاجة إلى حكومة سريعة. حرم برّي باسيل من عملية استعراض جديدة وواهية، يظهر من خلالها وكأنه في عداد المعارضة.
 

بينما الرئيس سعد الحريري الذي كان عائداً لتوه، اعلن أمام نواب كتلته الحاليين والسابقين، عن استعداده للانتقال إلى المعارضة، وهذا ما يجب التحضير له سياسياً للمرحلة المقبلة.

وفي مواكبة المساعي لتشكيل حكومة، كان الضغط على الصرافين يتكثف، بهدف الوصول إلى صيغة تؤدي إلى خفض سعر الدولار امام الليرة اللبنانية، وفي هذا السياق عقد لقاء بين حاكم مصرف لبنان، ونقابة الصرافين والمدعي العام المالي علي ابراهيم، جرى خلاله البحث في اتخاذ إجراءات جدية وسريعة لخفض سعر الدولار إلى 2000 ليرة، ومنع استمرار ارتفاعه.