تشتد آليات الضغوط الدولية على إيران، وتتزاحم الملفات المتشابكة بوجهها، فبعد العقوبات الأميركية الجديدة على المسؤولين الإيرانيين، واعتراف طهران بمسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، وما لهذه الكارثة من تبعات وعواقب دولية، صعّدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا موقفها وأعلنت بدء تفعيل آلية "حل النزاعات" المتعلقة بالاتفاق النووي، بسبب عدم احترام طهران لالتزاماتها المبرمة في الاتفاق النووي الموقّع بينها وبين مجموعة دول (5+1) عام 2015.

وزير الخارجية الفرنسي ?جان إيف لودريان? أعلن أن "?الاتفاق النووي? في خطر وعلى ?طهران? الوفاء بالتزاماتها"، وأن "آلية حل النزاع في الملف النووي مع ?إيران? تستهدف إيجاد حل دبلوماسي للخلافات". 

كما أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن بلاده لا تريد صراعًا عسكريًا مع إيران، لكنه شدد على ضرورة منع طهران من حيازة سلاح نووي، وأنه يجب التفكير في بديل للاتفاق النووي في حال جرى التخلي عنه، فيما ثمّن المبعوث الأميركي إلى إيران براين هوك هذا القرار، وقال إنه يمثل توافقا أميركيا بريطانيا.
 
الخارجية الإيرانية وصفت القرار "بالخطوة الانفعالية"، و"الخطأ الاستراتيجي"، وأن "ليس له أساس قانوني"، فيما حذرت موسكو من أن يقود القرار إلى "تصعيد جديد" في المنطقة، وذكرت الخارجية الروسية أن "أسباب عدم تطبيق الاتفاق معروفة وليست مرتبطة بإيران"، بل بانسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق النووي في 2018، وفرض عقوبات جديدة على طهران.
 
مصادر دبلوماسية أوروبية أوضحت في اتصال مع "الأنباء" أن القرار "يهدف إلى إنقاذ الاتفاق من خلال الحوار مع إيران بشأن ما ينبغي أن تفعله للعدول عن القرارات التي اتخذتها". وأضافت أن الهدف "ليس إعادة فرض عقوبات من الأمم المتحدة"؛ بل إن الدول الأوروبية الثلاث تعتقد أن "القرار سيؤدي إلى إطلاق آلية جديدة لتسوية الخلافات"، حيث جاء في بيان الوزراء الثلاثة: "نعمل بنيّة حسنة، والهدف الأساسي هو الحفاظ على الاتفاق، مع أمل صادق بالتوصل إلى حلّ للخروج من المأزق بواسطة الحوار الدبلوماسي البنّاء، مع البقاء في إطاره". 

وكانت طهران قد أعلنت بعد يومين من اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، التحلل من جميع القيود المفروضة على أنشطتها النووية، وقالت إنها نفذت الخطوة الخامسة والنهائية التي تنص على "التخلي عن جميع القيود المفروضة على الأنشطة النووية بموجب الاتفاق، بما في ذلك مستوى تخصيب اليورانيوم وكمية اليورانيوم المخصب وعدد أجهزة الطرد المركزي".
 
ويتضمن البندان 36 و37 من الاتفاق النووي، آلية "فض النزاع" كنظام لحل الخلافات في ما يتعلق بتنفيذ طرفي الاتفاق لتعهداتهما، وتستغرق عملية فض المنازعات 65 يوما ما لم يتم التوافق على تمديدها، وتسلك المسار التالي:

1 - الخطوة الأولى: إذا اعتقد أي طرف من أطراف الاتفاق النووي أن طرفا آخر لا ينفذ التزاماته، فله أن يحيل الأمر إلى لجنة مشتركة يتكون أعضاؤها من إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية قبل خروجها من الاتفاق، ويكون أمام اللجنة المشتركة 15 يوما لتسوية المشكلة ما لم يتوافق أعضاؤها على تمديد تلك الفترة الزمنية.

2 - الخطوة الثانية: إذا اعتقد أي طرف أن المشكلة لم تحل بعد في الخطوة الأولى، فله أن يحيل الأمر إلى وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق، وسيكون أمام الوزراء 15 يوما لتسوية الخلاف ما لم يتوافقوا على تمديد تلك الفترة الزمنية.

وبالتوازي مع نظر وزراء الخارجية في الأمر، أو بدلا منه، يمكن للطرف صاحب الشكوى أو الطرف المتهم بعدم الالتزام أن يطلب أن تبحث لجنة استشارية ثلاثية المشكلة، ويعين كل طرف من طرفي النزاع حينئذ عضوا في هذه اللجنة ويكون العضو الثالث مستقلا، ويتعين على اللجنة الاستشارية أن تقدم رأيها غير الملزم في غضون 15 يوما.

3 - الخطوة الثالثة: إذا لم تتم تسوية المشكلة خلال العملية الأولية التي تستغرق 30 يوما، فأمام اللجنة المشتركة 5 أيام للنظر في رأي اللجنة الاستشارية في محاولة لتسوية النزاع.

4- الخطوة الرابعة: إذا لم يكن الطرف صاحب الشكوى راضيا بعد ذلك ويعتبر أن الأمر "يشكل امتناعا مؤثرا عن أداء الواجبات"، فبوسعه "أن يعتبر المشكلة غير المحسومة مبررا للامتناع عن أداء التزاماته بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة كليا أو جزئيا".
كما يمكنه أن يخطر مجلس الأمن الدولي بأن المشكلة تشكل "امتناعا مؤثرا عن أداء الواجبات"، ويتعين على هذا الطرف أن يصف في الإخطار المساعي حسنة النية التي بذلت لاستنفاد عملية حل النزاع من خلال اللجنة المشتركة.

5 - الخطوة الخامسة: بمجرد أن يخطر الطرف صاحب الشكوى مجلس الأمن، يتعين على المجلس أن يصوت خلال 30 يوما على مشروع قرار بشأن الاستمرار في تخفيف العقوبات عن إيران، ويصدر القرار بموافقة 9 أعضاء وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية حق النقض "الفيتو".

6 -  الخطوة السادسة: إذا لم يصدر قرار في غضون 30 يوماً، يعاد فرض العقوبات المنصوص عليها في كل قرارات الأمم المتحدة ما لم يقرر المجلس غير ذلك، وإذا أعيد فرض العقوبات فلن تسري بأثر رجعي على العقود التي وقعتها إيران.