بات واضحاً أن التأليف قد دخل ثلاجة الجمود إلى أجل غير مسمى، فالحكومة العتيدة بعيدة المنال، ولا حل لإخراج البلاد من الأزمة في الوقت الراهن إلا من خلال تصريف الأعمال بالحد المطلوب لإنجاز الملفات والاستحقاقات المترتبة لتسيير أمور البلد والناس. هكذا اختصر رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الآلية المطلوبة في هذه المرحلة، ورفع سقف النقاش إلى مطلب أساسي كان بدأ مع انطلاق الحراك الشعبي في 17 تشرين الأول الماضي، ضرورة إجراء انتخابات نيابية لإعادة إنتاج السلطة من مصدرها، أي الشعب.

وأمام مستجدات المرحلة جاء موقف جنبلاط ليرسم معالمها بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة، وكان صريحًا في كلامه بأنه "لا يمكن أن يبقى البلد في هذه الحالة من الانهيار، والحراك لم يقدم بديلاً لكيفية الوصول الى الحكم"، مشيرا الى أن الطريق يكون عبر "الانتخابات وفق قانون لبنان دائرة واحدة، قانون انتخاب لا طائفي، يوازيه مجلس شيوخ نظرا للحساسيات المذهبية والطائفية".

موقف يبنى عليه لتحديد الأولويات في ظل الظروف التي يمرّ بها البلد، حيث أكد ان لا حل حاليًا إلا بالعودة الى تصريف الاعمال قائلاً إن "حكومة تصريف الاعمال هي بأهمية الحكومة الحقيقية، خاصة أن هذه الحكومة قد أنجزت الموازنة، والموازنة اذا ما أقرت تعطي أملاً للأسواق ونخرج من هذه الدوامة".

وفيما فنّد جنبلاط تفاصيل موقف التقدمي من مفاوضات التأليف وطبيعة الاتصالات التي حصلت مع الرئيس المكلّف حسان دياب، مقدّما شرحا دقيقا للموقف بما يتعلّق بالتمثيل الدرزي في الحكومة لو تم تشكيلها، فإن التيار الوطني الحر سيحدد موقفه المرتقب إعلانه من قبل تكتل لبنان القوي اليوم.

في هذا السياق، أشارت مصادر التيار الوطني الحر عبر "الانباء" الى وجود رأيين داخل التيار، يقول أحدها بالذهاب الى حكومة تكنوسياسية ورأي آخر يقول بضرورة التنسيق مع حزب الله والابتعاد عن تشكيلة تتضمن أسماء نافرة.

وتؤكد مصادر "التيار" ان "الوضع مأزوم مع الرئيس المكلف بعد بيانه ورد الوزير سليم جريصاتي عليه؛ مذكّرة بأن "اللجوء الى خيار دياب كان بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري، أما موافقة التيار فجاءت تجاوباً مع رغبة الثنائي الشيعي بتفادي اي توتر سني شيعي".

وأوضحت المصادر انه في حال تبني خيار حكومة تكنوسياسية او حكومة "لم شمل" سيكون هناك "حاجة لإعادة نظر بعض القوى السياسية بموقفها"، والمقصود القوى التي لم تسمّ دياب اي "التقدمي" والقوات اللبنانية وتيار المستقبل، مع التأكيد ان "التيار يرفض يرفض حتى اللحظة التعاون مع الحريري لتشكيل حكومة جديدة".

بناء عليه ترجّح المصادر أن يتجه التيار إلى خيار عدم المشاركة في الحكومة، لافتة إلى أن التيار يرفض محاولات إجهاض نتائج الانتخابات النيابية وعدم احترام موازين القوى التي أفرزتها. 

وفي ضوء هذا الأفق المسدود أمام التأليف، وعودة الزخم إلى التحركات الشعبية بفعل الفشل الحاصل في إدارة الأزمة الخانقة التي تقبض على أنفاس اللبنانيين ماليا ومعيشياً، فإنه من الواضح ان الفريق الذي أوصل دياب إلى التكليف قد فقد القدرة على المبادرات السياسية، وعليه تقدمت الى الواجهة حركة جنبلاط الذي من المرجح ان لا تقتصر لقاءاته على الرئيس بري؛ وأن تشمل عددا من المسؤولين والقيادات السياسية بهدف السعي لإخراج البلاد من حالة الشلل ومنح الشعب اللبناني أملاً ما بإمكانية إعادة الحياة العامة إلى سكة الانطلاق المؤسساتي الدستوري والشرعي قبل فوات الأوان.