كتب وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور عبر موقع "تويتر": "كيف يتوفر الدولار لدى الصيارفة ولا يتوفر لدى المصارف؟ أما أن المصارف تمتنع عن إعطاء المواطنين أموالهم وتتقصد إذلالهم وإفقارهم وبالتالي تجب ملاحقتها قضائياً؛ وأما أن الصيارفة يمارسون عمليات تبييض أموال غير مشروعة ويجنون الأرباح الفاحشة من اللبنانيين".
وأضاف أبو فاعور: "وأيضًا يجب محاسبتهم من قبل الجهات الرقابية المصرفية ومن قبل الجهات القضائية، وبكل الحالات المواطن اللبناني هو الضحية والحكومة القادمة مستبعدة ولا مرجعية تحمي المواطن".
